کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۸۵: / خط ۸۵: @@
 قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود را نفی کند (ص۱۶۰).
-== قواعد عام اجتماعی و فرهنگی ==
+== قواعد عام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ==
 نویسنده در بخش هفتم کتاب با عنوان قواعد عام اجتماعی و فرهنگی، قواعدی را مطالعه می‌کند که در امور اجتماعی نسبت به قواعد سیاسی گسترده فراخ‌تری دارند. قواعدی مثل تعاون و همیاری، عدالت، حفظ نظام، تولا و تبرا، و وفای به عقود. هر چند تصریح می‌کندکه همه قواعد عام فقه می‌تواند در مباحث اجتماعی کاربرد داشته باشند ولی این قواعد ارتباط نزدیک‌تری با عرصه عمومی و خصوصی دارند.
@@ خط ۹۲: / خط ۹۲: @@
 === قاعده حفظ نظام ===
 قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)
+=== قواعد عام اقتصادی ===
+نویسنده کتاب عرصه عمومی وخصوصی در فقه شیعه، در بخش هشتم کتاب سه قاعده سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمانان را به عنوان قواعد عام اقتصادی که می‌توانند توجیه‌گر عرصه عمومی و خصوصی باشند مطرح کرده است.
+به باور او قاعده سلطنت علاوه بر اموال شامل سلطه بر نفس نیز می‌شود (ص۱۷۹) و حفظ جان و حقوق فردی و مدنی انسان‌ها را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد (ص۱۸۱) و بر اساس نظر فقیهانی که ادله ولایت را عام نمی‌دانند می‌تواند حق انتخاب تابعیت، حق عبور از مرزها، برگزار تجمعات،‌تأسیس سازمان‌های اجتماعی، انتخاب کردن و انتخاب شدن را بر اساس این قاعده تثبیت کنند (ص۱۸۲).
+به نظر نویسنده از آنجا که وضع قوانین برای حفاظت از فضای خصوصی افراد یک امر نیک محسوب می‌شود، بر اساس قاعده احسان می‌توان آن را توجیه کرد. (ص۱۸۴) چنان که قاعده حرمت مال و عمل مسلمانان نیز که شامل کارهای فردی و اجتماعی می‌شود، منافع خصوصی افراد اعم از منافع مالی و غیرمالی آن‌ها را نیز در می‌گیرد. پس با تعمیم مفهوم «عمل مسلمان» به کنش‌های اجتماعی و فرهنگی می‌توان حمایت شریعت اسلامی از مؤلفه‌های عرصه خصوصی و عمومی را نشان داد (ص۱۸۵).
 == اهداف عمومی شریعت ==
@@ خط ۹۷: / خط ۱۰۴: @@
 === قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع ===
 این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است (ص۱۹۱).
 مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹)