کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

مولف در این فصل اول بخش دوم به مباحث حقوقی تلقیح مصنوعی همچون «رابطه جنین با صاحب اسپرم و تخمک» پرداخته و موضوع «نسب» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. به کفته وی درباره حقیقت «نسب» دو دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند نسب در شرع یک معنای خاص ندارد بلکه باید به عرف رجوع شود و عرف هم صاحب اسپرم و تخمک را پدر و مادر جنین می‌داند.(ص۱۴۸)

در مقابل این دیدگاه برخی می‌گویند نسب دارای یک حقیت شرعی و اصطلاح خاصی است. فاضل برخی مستندات دیدگاه دوم همچون «نفی نسب از ولد زنا»(ص۱۴۹) و «[[الولد للفراش]]»(ص۱۵۳) را ذکر می‌کند. او از قول [[صاحب جواهر]] ادعای اجماع می‌کند که ولد زنا هیچ رابطه ای با زن و مرد ندارد<ref>جواهر الکلام، نجفی، ج۲۹، ص۲۵۶</ref> لذا از آنها ارث نمی‌برد.(ص۱۴۹-۱۵۰) نویسنده این دلیل را قبول ندارد و می‌گوید نمی‌توان از «[[ارث نبردن ولد زنا]]» رابطه جنین با زن و مرد را انکار کرد؛ چون شارع فقط خواسته «[[ارث نبردن جنین]]» را برای زنا ثابت کند نه اینکه بخواهد همه آثار همچون «محرمیت جنین با زن و مرد» و «نسب و رابطه جنین با زناکارا» را نفی کند.(ص۱۵۰-۱۵۲)

لنکرانی در ادامه پنج روایت (خصال، صدوق، ج۱، ص۲۱۳؛ كافی، ج‏۵، ص ۴۹۱، ح ۲و ۳ و ج‏۷، ص ۱۶۳؛ تهذيب الأحكام، ج‏۸، ص ۱۶۹، ح ۱۲) از اهل بیت علیهم السلام و یک روایت (صحيح البخاري، ج‏۴، ص ۸) از اهل سنت را برای قاعده «الولد للفراش» بیان می‌کند(ص۱۵۳-۱۵۸) و قاعده را مخصوص جایی می‌داند که زنایی صورت گرفته و الحاق جنین به یکی از زناکاران مشکوک باشد؛ اما در این فرض، یقین داریم که نطفه برای دیگری است؛ لذا قاعده در اینجا جاری نمی‌شود.(۱۵۹-۱۶۰)