کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
نویسنده در این کتاب، احکام تکلیفی مربوط به طنز را با استناد به ادله اربعه فقهی قرآن، سنت، اجماع و عقل بررسی کرده است. وی تلاش کرده است با استفاده از روایات فقهی و اخلاقی، و همچنین تحلیل سند و دلالت آن‌ها، حکم الهی مربوط به هر موضوع را در حوزه طنز استخراج و بیان کند.
نویسنده در این کتاب، احکام تکلیفی مربوط به طنز را با استناد به ادله اربعه فقهی قرآن، سنت، اجماع و عقل بررسی کرده است. وی تلاش کرده است با استفاده از روایات فقهی و اخلاقی، و همچنین تحلیل سند و دلالت آن‌ها، حکم الهی مربوط به هر موضوع را در حوزه طنز استخراج و بیان کند.


==قاعده اصل برائت==
==قاعده اصل برائت ==
نویسنده در فصل اول قاعده برائت را به‌عنوان اصل اولی در موارد مشکوک(شک در حرمت طنز) می‌پذیرد و بر اساس این اصل، در مواردی که شک در حرمت طنز وجود دارد، حکم به جواز آن می‌دهد. .(۵۹ - ۶۱)  
 
در فصل اول، نویسنده قاعده برائت را به‌عنوان اصل اولی در موارد مشکوک پذیرفته و بر اساس آن، در مواردی که شک در حرمت طنز وجود دارد، حکم به جواز آن می‌دهد. این استدلال بر اساس آیات، روایات و نیز قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است. در صورتی که حکم حرام بودن طنز به وضوح ثابت نشود، به‌طور پیش‌فرض می‌توان آن را مجاز دانست. (ص ۵۹-۶۱)


==جایگاه فقهی مزاح==
==جایگاه فقهی مزاح==
در فصل دوم، جایگاه فقهی مزاح مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده در ابتدا روایات مزاح را به سه دسته کلی (جواز مزاح، نهی از مزاح بصورت مطلق و نهی از کثرت در مزاح) تقسیم بنده کرده و پس از بررسی سندی و دلالتی هر یک روایات به جمع بندی روایات مذکور می‌پردازد. نویسنده از تعلیل‌هایی که در روایات نهی از مزاح آمده، استفاده می‌کند که مراد شارع از نهی، نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی. همچنین با استناد به قرائن و شواهد ذکر شده در متن روایات و نیز بر اساس قاعده اصولی، روایات مَنهی را بر نهی از کثرت مزاح حمل می‌کند و بیان می‌کند آن چه کراهت دارد همان کثرت مزاح است نه نهی از مزاح. نویسنده در ادامه با استناد به یک روایات که بر کثرت مزاح در سفر دلالت دارد پس از بررسی سند و دلالتی حکم به عدم کراهت کثرت مزاح در سفر می‌دهد. (ص۶۳ - ۸۰)
  در فصل دوم کتاب، نویسنده به جایگاه فقهی مزاح پرداخته است. او در ابتدا روایات مرتبط با مزاح را به سه دسته کلی تقسیم می‌کند: جواز مزاح، نهی از مزاح به‌طور مطلق و نهی از کثرت مزاح. پس از بررسی سندی و دلالتی هر یک از این روایات، نویسنده به جمع‌بندی و تحلیل آنها می‌پردازد. او با استفاده از تعلیل‌هایی که در روایات نهی از مزاح آمده، نتیجه می‌گیرد که مراد شارع از نهی در این روایات، نهی تنزیهی است و نه تحریمی. همچنین، با استناد به قرائن و شواهد موجود در متن روایات و بر اساس قاعده اصولی، روایات نهی را به نهی از کثرت مزاح تفسیر می‌کند و توضیح می‌دهد که آنچه کراهت دارد، کثرت مزاح است، نه خود مزاح. در ادامه، نویسنده با استناد به روایتی که بر کثرت مزاح در سفر دلالت دارد، حکم به عدم کراهت کثرت مزاح در سفر می‌دهد. (ص۶۳-۸۰)