کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==بسم الله الرحمن الرحیم== | ''متن مورب''==بسم الله الرحمن الرحیم== | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
==حکم نوار و گرامافون== | |||
حکم نوار و گرامافون | |||
نویسنده در این بخش بیان می‌کند که برخی معتقدند غنای حرامی که از وسایل جدید مانند ضبط صوت یا تلویزیون شنیده می‌شود، چون صدای خود انسان نیست بلکه شبیه به صدای اوست، از حرمت غنا خارج بوده و شامل دلایل حرمت نمی‌شود. اما نویسنده این نظر را نقد می‌کند و معتقد است که تفاوتی بین آواز مستقیم انسان و صدایی که از وسایل پخش می‌شود وجود ندارد. او بر این باور است که وقتی ملاک لهو بودن قطعی است، این ویژگی در نوار هم وجود دارد. | نویسنده در این بخش بیان می‌کند که برخی معتقدند غنای حرامی که از وسایل جدید مانند ضبط صوت یا تلویزیون شنیده می‌شود، چون صدای خود انسان نیست بلکه شبیه به صدای اوست، از حرمت غنا خارج بوده و شامل دلایل حرمت نمی‌شود. اما نویسنده این نظر را نقد می‌کند و معتقد است که تفاوتی بین آواز مستقیم انسان و صدایی که از وسایل پخش می‌شود وجود ندارد. او بر این باور است که وقتی ملاک لهو بودن قطعی است، این ویژگی در نوار هم وجود دارد. | ||
این منصوص العله است که با یافتن قطع به ملاک، جاری می‌شود البته در صورتی که تنقیح مناط قطعی باشد نه ظنی (ص۱۶۲ - ۱۶۳). | این منصوص العله است که با یافتن قطع به ملاک، جاری می‌شود البته در صورتی که تنقیح مناط قطعی باشد نه ظنی (ص۱۶۲ - ۱۶۳). | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۲۸
متن مورب==بسم الله الرحمن الرحیم==
اشکالات
1- فصل‌بندی کتاب به‌خوبی انجام نشده است؛ به‌طوری‌که در فصل اول به معنای لغوی، اصطلاح شرعی و دیدگاه فقها درباره غنا پرداخته شده، اما در فصل دوم که انتظار می‌رود به حکم غنا اختصاص یابد، به تاریخچه غنا پرداخته شده است.
2- -۳۰ صفحه از کتاب به بررسی تاریخچه اختصاص یافته است.
3- در صفحه ۹۲، کلمه «استثنا» نوشته شده که مسیر بحث را به‌طور کامل تغییر داده و یک اشتباه ویرایشی آشکار است. همچنین، در صفحه ۹۷ به تناقضی اشاره شده که مفهوم آن قابل درک نیست.
4- نویسنده در صفحه ۱۱۱ ادعا می‌کند که در بررسی روایات به بحث سندی خواهد پرداخت، اما در برخی از روایات به این موضوع نمی‌پردازد و حتی در مواردی که مدعی بررسی سندی است، تمامی راویان حدیث را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. این موضوع در صفحات ۱۱۱ تا ۱۱۹ مشاهده می‌شود.
5- نویسنده در بخش سماع غنا، از چهار روایت ذکر شده تنها به ضعف دو روایت اشاره کرده و درباره دو روایت دیگر هیچ توضیحی ارائه نمی‌دهد. (ص۱۲۳ - ۱۲۵).
6- برخی از روایت‌ها بدون ترجمه در صفحات ۱۲۷ و ۱۲۸ آورده شده‌اند.
روش شناسی
در صفحه ۱۲۷ به مسئله جمع روایات با حمل بر تقیه و در صفحه ۱۳۰ به جمع عرفی و همچنین به خاص و عام اشاره شده است.
غنا، موسیقی و رقص در اسلام
نویسنده در فصل اول به بررسی ماهیت غنا و موسیقی از دیدگاه لغوی و اصطلاح شرعی پرداخته و همچنین به تعریف غنا از منظر اقوال فقها اختصاص دارد (ص۲۴-۴۸). در ادامه در صفحات ۴۹ تا ۵۵ به بحثی کوتاه درباره موسیقی می‌پردازد.
نویسنده در فصل دوم تاریخچه غنا و موسیقی را در صفحات ۵۶ تا ۸۸ مورد بررسی قرار می‌دهد.
اقوال فقها در حکم غنا
مصنف در فصل اول به بررسی حکم غنا می‌پردازد. در ابتدا، به دیدگاه‌های مختلف مذاهب اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه، ظاهریه، اوزاعیه، بصریه، جریریه و نخیه اشاره می‌کند. این مذاهب درباره غنا دو دیدگاه دارند: برخی از علمای اهل سنت معتقدند که غنا فی‌نفسه مباح است و تنها به دلیل عوامل خارجی ممکن است حرام یا مکروه شود. در مقابل، عده‌ای دیگر باور دارند که غنا در هر شرایطی حرام است و حرمت آن ذاتی است. فقهای شیعه نیز به این دیدگاه دوم گرایش دارند. سپس مصنف اشاره می‌کند که برخی از فقهای شیعه مانند ملا محسن فیض کاشانی، محقق سبزواری و صاحب کفایه‌الاصول، نظرات علمای اهل سنت را انتخاب کرده‌اند. اما با دقت در گفتارشان مشخص می‌شود که این فقها چنین نظری ندارند. (ص ۸۹-۹۰)
ادله قائلین به حرمت غنا
اجماع
نویسنده ابتدا به دلایل قائلین به حرمت غنا پرداخته و بیان می‌کند که فقهایی که نفس غنا را حرام دانسته‌اند، به اجماع، آیات و اخبار استناد کرده‌اند. وی در ابتدا به اجماع اشاره کرده و با بهره‌گیری از نظرات فقهایی مانند ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری توضیح می‌دهد که این فقها به اجماع در حرمت غنا باور دارند. اما نویسنده با ارائه دلایلی این اجماع را رد می‌کند. دلائلی همچون: ۱- وجود فقهایی که قائل به حرمت غنا نیستند، ۲- اینکه اجماع مورد ادعا، اجماع مدرکی است نه تعبدی، ۳- و اینکه ملاک حجیت اجماع تعبدی، کاشفیت از رأی معصوم است نه صرف اجماع، و در چنین مواردی مشخص نیست اجماع کاشفیت و اعتبار داشته باشد (ص ۹۰ - ۹۲).
آیات
نویسنده در دومین دلیل حرمت غنا به شش آیه از قرآن، شامل آیه ۳۰ سوره حج، آیه ۵ سوره لقمان، آیه ۳ سوره مومنون، آیه ۷۲ سوره فرقان، آیه ۶۴ سوره اسرا و آیات ۵۷ تا ۶۱ سوره نجم استناد می‌کند. به باور او، هیچ‌یک از این آیات به‌طور مستقیم واژه غنا را ذکر نکرده‌اند و به صراحت درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. بلکه این آیات به عناوین کلی اشاره دارند که ممکن است بر برخی از انواع غنا قابل تطبیق باشند. نویسنده معتقد است که بدون بهره‌گیری از روایات، نمی‌توان از ظاهر و مفهوم این آیات به حرمت غنا پی برد. بنابراین، اصلی‌ترین دلیل استناد به این آیات برای حرمت غنا، روایاتی هستند که در تفسیر این آیات آورده شده‌اند (ص۹۲ تا ۹۵).
روایات تفسیری
نویسنده از ۶ آیه‌ای که برای حرمت غنا به آنها استناد شده، تنها به بررسی سه آیه بسنده کرده است (ص ۹۵ -۱۱۱). وی نخستین آیه را (آیه ۳۰ سوره حج) با توجه به تفاسیر و روایات مورد بررسی قرار داده و بیان می‌کند که روایات متعددی درباره تفسیر این آیه وجود دارد. او چهار روایت را ذکر می‌کند که در آنها قول زور به غنا تفسیر شده است. همچنین، به نظرات مفسرانی مانند شیخ طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع البیان استناد می‌کند که آنها نیز قول زور را به معنای غنا دانسته‌اند (ص ۹۵ -۹۸).
نویسنده به دومین آیه‌ای که قائلین به حرمت غنا به آن استناد می‌کنند، یعنی آیه ۵ سوره لقمان، اشاره کرده و چهار روایت مرتبط با حرمت غنا که در ذیل این آیه شریفه آمده است را ذکر می‌کند. همچنین، مفسرانی مانند شیخ طوسی، مراغی، سیوطی، قرطبی، میبدی، ابن مسعود و مجاهد که لهو الحدیث در این آیه را به غنا تفسیر کرده‌اند، به باور نویسنده از تفاسیر مهمی استفاده می‌شود که نشان می‌دهند مراد از لهو الحدیث در این آیه، غنای همراه با لهو و لعب است (ص۹۹-۱۰۱).
نویسنده در ادامه به تفسیر عبارت «لیضل الناس» در آیه پرداخته و بیان می‌کند که غنا به دو نوع تقسیم می‌شود: غنای حرام که باعث گمراهی مردم می‌شود و غنای حلال که چنین ویژگی گمراه‌کننده‌ای ندارد. بنابراین، روایاتی که بر حرمت غنا دلالت دارند، به نوعی از غنا اشاره می‌کنند که موجب گمراهی مردم می‌شود (ص۱۰۱ - ۱۰۲).
نویسنده در بررسی آیه سوم (فرقان: ۷۲) با استناد به روایاتی که در ذیل این آیه درباره حرمت غنا آمده، استدلال خود را مطرح می‌کند. ابتدا دیدگاه برخی مفسران را بیان می‌کند که این آیه در زمینه شهادت بر باطل مورد استفاده قرار گرفته و در کتب فقهی نیز در بحث قضا و قضاوت به آن اشاره شده است. سپس با نقل از تفسیر المیزان، دو احتمال درباره مفهوم آیه ذکر می‌کند و احتمال دوم را که «زور» به معنای لهو از قبیل غنا باشد، مناسب‌تر می‌داند. در ادامه، نویسنده به سه روایت اشاره می‌کند که در آنها امام(ع) مصداق این آیه را غنا و موسیقی معرفی کرده است (صفحات ۱۰۲ تا ۱۰۴).
نویسنده به دلالت آیه بر حرمت اشکال وارد کرده و بیان می‌کند که روایات مرتبط با این آیه دلالتی بر حرمت غنا ندارند. او در یک قاعده کلی درباره روایاتی که در تفسیر سه آیه ذکر شده‌اند، می‌نویسد که انصاف این است که این روایات دلالتی بر حرمت کیفیت صوتی به خودی خود ندارند، مگر اینکه بگوییم در مفهوم لهو الحدیث حرمت لهو اشعار بر اطلاقش دارد. یعنی هر نوع لهوی مورد نفرت پروردگار است.
همچنین، زور به معنای باطل به طور کلی حرام و مورد مذمت خداوند است، حتی اگر این لهو و باطل در کیفیت کلام ظهور یابد و نه در خود کلام. بنابراین، هر جا که کیفیت کلام به لهو، زور یا باطل تبدیل شود، مبغوض است. حال اگر غنا در کلام حق مانند قرآن باشد یا در کلام باطل، معیار حرمت خود کلام نیست، بلکه لحن و کیفیت صوتی تعیین‌کننده حلال یا حرام بودن است. بنابراین اگر کسی کلام حقی مانند قرآن را با آهنگ لهو بخواند، این عمل قطعاً حرام است (ص۱۰۴ - ۱۰۶).
نویسنده در ادامه به این موضوع می‌پردازد که غنا به کدام مقوله تعلق دارد: آیا از مقوله کلام است یا کیفیت صوت؟ او با تقسیم‌بندی افراد به دو گروه، اشاره می‌کند که گروهی با استناد به روایاتی، حرمت غنا را به دلیل کلمات باطل می‌دانند، در حالی که گروه دیگر، حرمت غنا را ناشی از مقوله صوت، مانند کشیدن صدا و موارد مشابه، تلقی می‌کنند. نویسنده در پایان بحث خود بیان می‌کند که از نظر علمی تفاوتی میان نظریه غنا به عنوان کیفیت صوت یا کلام وجود ندارد؛ چرا که در هر دو حالت، از دیدگاه شرع، غنای حرام زمانی است که عنوان لهو، لغو یا زور بر آن صدق کند. هر جا که این عناوین صدق نکند، از نظر شرع، غنا حرام نبوده و نیست (ص۱۰۶ - ۱۰۹).
نویسنده در ادامه بررسی حرمت غنا در آیات، به برخی از آیات اشاره کرده و در آغاز بحث بیان می‌کند که این آیات دلالتی بر حرمت غنا ندارند (ص ۱۰۹ - ۱۱۱).
نویسنده سومین دلیل بر حرمت غنا را روایات می‌داند. او ابتدا با استناد به نظرات شیخ انصاری، فخر محققین در ایضاح و صاحب جواهر، بیان می‌کند که این آنان به تواتر یا مستفیض بودن اخبار در حرمت غنا معتقد هستند. نویسنده پنج روایت را در مورد حرمت غنا ذکر کرده و پس از تحلیل و بررسی این روایات و رد برخی از آنها، نتیجه می‌گیرد که غنا به دلیل لهو و باطل بودن حرام است. اگر میان صوت لهوی و باطل در نسب اربعه رابطه تساوی برقرار باشد، که این نظر قوی‌تر نیز به نظر می‌رسد، می‌توان گفت غنا همان صوت لهوی و باطل است. بنابراین، صوت لهوی حرام بوده و در نتیجه غنا نیز که نوعی صوت لهوی است، حرام می‌باشد (ص۱۱۱-۱۱۹).
نویسنده ذیل تیتر «روایات در باب اجرت و بیع مغنی و مغنیه» بیان می‌کند که اگر بتوان از روایات، حرمت خرید و فروش مغنیه را استنباط کرد، به‌طور ملازمه اصل غنا نیز حرام خواهد بود. او اشاره می‌کند که شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعه» بابی را به موضوع کسب مغنی و خرید آن اختصاص داده است. با توجه به اینکه شیخ حر عاملی نظر فقهی خود را نیز در همین کتاب بیان کرده، ذکر می‌کند که کسب مغنیه، خرید و فروش، تعلیم و شنیدن آن حرام است. سپس به چهار روایت در این زمینه اشاره کرده و پس از بررسی سندی، از آنها ملازمه دلالت بر حرمت غنا را نتیجه‌گیری می‌کند (ص۱۱۹ - ۱۲۳)
نویسنده به موضوع شنیدن آواز به‌عنوان سماع غنا پرداخته و بررسی می‌کند که آیا شنیدن آواز حرام است یا مکروه؟
او ابتدا با استناد به سخنان صاحب وسایل الشیعه که پنج روایت در این زمینه ذکر کرده و حکم به حرمت داده است، بحث را آغاز می‌کند. سپس نویسنده چهار روایت دیگر را مطرح کرده و نتیجه می‌گیرد که از این روایات نمی‌توان حرمت استماع را برداشت کرد (ص ۱۲۳ -۱۲۵)
نویسنده بر این باور است که اصلی‌ترین دلیل حرمت غنا، روایات است. او تأکید می‌کند که در استناد به روایات، علاوه بر بررسی سند و جهت صدور، باید روایات معارض نیز مورد توجه قرار گیرند. در این زمینه به فقهایی همچون صاحب جواهر، فیض کاشانی، نراقی، صاحب حدایق و امام خمینی اشاره می‌کند که بیشتر به بررسی تعارض در روایات مربوط به غنا پرداخته‌اند (ص۱۲۵-۱۲۶). سپس به روایاتی که درباره خرید و فروش مغنیه با یکدیگر تعارض دارند را مطرح کرده و به جمع‌بندی این روایات می‌پردازد (ص۱۲۵-۱۳۱).
نویسنده پس از بررسی آیات و روایات، به جمع‌بندی مباحث پرداخته و بیان می‌کند که با وجود روایات صحیح و ضعیفی که در دسترس است، محقق به این نتیجه می‌رسد که غنا از دیدگاه اسلام ممنوع و نکوهیده است. با این حال، مصداق دقیق غنا در روایات به‌طور شفاف مشخص نشده است. بنابراین، نویسنده شروطی را برای تعیین غنای حرام مطرح می‌کند که با تحقق این شروط، غنا حرام خواهد بود (ص ۱۳۲ - ۱۳۵). در ادامه، به دیدگاه فقها درباره حکم غنا پرداخته و نظرات شیخ الطایفه، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، شهید ثانی، علامه حلی، شیخ انصاری، امام خمینی، محمدتقی خوانساری و همچنین دیدگاه مراجع معاصر را در این زمینه ذکر می‌کند (ص ۱۳۵ - ۱۳۸).
نویسنده پس از بیان حکم حرمت غنا، به بررسی دیدگاه فقهایی نظیر فیض کاشانی و محقق سبزواری می‌پردازد که در حرمت اصل غنا شبهه کرده و معتقد بودند غنا تنها در صورتی که همراه با محرمات باشد، حرام است. او همچنین به نظرات شیخ انصاری و امام خمینی در دفاع از دیدگاه فیض اشاره می‌کند. به اعتقاد نویسنده، آنچه به این دو محدث نسبت داده شده که در صورت لهوی بودن غنا تفصیل قائل شده‌اند، از برخی عباراتشان قابل برداشت است، اما باید اذعان داشت که توجیه دقیق کلام این دو بزرگوار امری دشوار به نظر می‌رسد. (ص ۱۳۸ - ۱۴۴).
نویسنده پس از پایان بررسی دلایل حرمت غنا، به دلایل طرفداران حلیت غنا می‌پردازد. او بیان می‌کند که این گروه معتقدند غنا به خودی خود حرام نیست، مگر زمانی که با شرایطی همراه باشد که آن را حرام می‌کند. این شرایط شامل حضور مرد نامحرم در کنار زن خواننده، استفاده از آلات موسیقی همراه با غنا، و اجرای غنا برای برپایی مجالس لهو و لعب است. نویسنده با ارائه دلایلی، استدلال‌های طرفداران حلیت غنا را رد می‌کند (ص۱۴۴-۱۵۰).(ص۱۴۴ - ۱۵۰)
نویسنده به موضوع استثنای حرمت غنا پرداخته و به بررسی غنا در مراثی و قرآن می‌پردازد. او ابتدا به غنا در مرثیه اشاره کرده و بیان می‌کند که مقدس اردبیلی با ارائه دلایلی، غنا در مراثی را از حرمت غنا مستثنی دانسته است. با این حال، نویسنده با رد دلایل مقدس اردبیلی معتقد است که غنا در مراثی از نظر موضوعی از بحث غنا جداست، نه از نظر حکم. نویسنده در ادامه به موضوع استثنا بودن حرمت غنا در قرآن پرداخته و این نظر را به محقق سبزواری نسبت می‌دهد که با استناد به روایات متعدد، حرمت غنا در قرآن را استثنا کرده است. نویسنده در نقد دیدگاه سبزواری بیان می‌کند که روایات مورد استناد از نظر سند دارای اشکال هستند و محتوای آنها نیز به لهو و لعب اشاره‌ای ندارد. به باور نویسنده، این مسئله همانند غنای در مراثی موضوعاً خارج است، زیرا غنای حرام در اینجا مطرح نیست (ص۱۵۴ - ۱۵۷).
نویسنده به بررسی غناهای مجاز پرداخته و بیان می‌کند که مشهور فقها برخی از انواع غنا را از حکم حرمت استثنا کرده‌اند. این موارد عبارت‌اند از:
۱- حداء
۲- غنای در عروسی
در مورد حداء، نویسنده به نظر محقق سبزواری اشاره می‌کند که معتقد است مشهور فقها حداء را استثنا کرده‌اند و روایتی از پیامبر اکرم (ص) نیز در تأیید این استثنا نقل شده است. اما نویسنده به سند و دلالت این حدیث اشکال وارد کرده و نظر امام خمینی را مطرح می‌کند که استثنا در حداء را نپذیرفته است. به باور نویسنده، حداء اساساً از موضوع غنا خارج است و نیازی به استثنا از حکم غنا ندارد.
در خصوص غنای در عروسی، مشهور فقها آن را به شرط رعایت مواردی مانند حضور نداشتن نامحرم، استفاده نکردن از آلات موسیقی و پرهیز از گفتن حرف‌های باطل، از حرمت غنا استثنا کرده‌اند. این فقها به روایاتی برای تأیید نظر خود استناد کرده‌اند، اما نویسنده معتقد است که سند این روایات معتبر نیست و شهرتی که ضعف سند را جبران کند نیز ثابت نشده است. همچنین اشاره می‌کند که شیخ مفید، سید قاضی، صاحب ایضاح و صاحب تذکره، غنا در عروسی‌ها را منع کرده‌اند.
در پایان، نویسنده می‌گوید که انصاف این است که سند این روایات کاملاً بی‌اعتبار نیست و عمل به آن، با توجه به تبعیت اکثر فقها، غیرممکن نیست. اگر استثنایی پذیرفته شود، باید تنها به مغنیه (زن خواننده) آن هم صرفاً در عروسی‌ها و نه هر نوع جشنی محدود شود (ص ۱۵۷ تا ۱۶۰).
نویسنده در ادامه بحث به حکم غنا در موارد مشکوک می‌پردازد و توضیح می‌دهد که اگر شک در موضوع یا مصداق وجود داشته باشد، مانند مواردی که حرمت غنا و آواز به طور قطعی مشخص نشده است، شنیدن آن از نظر شرعی اشکالی ندارد. این به دلیل قاعده حلیت و اصل برائت است، زیرا در اینجا شک در اصل تکلیف وجود دارد و به همین دلیل به اصل برائت رجوع می‌شود. حتی اگر شک مفهومی هم مطرح باشد، حکم به حلیت داده می‌شود. به همین دلیل، چه شک موضوعی باشد و چه مفهومی، غنا حلال تلقی می‌شود. صاحب جواهر نیز همین نظر را تأیید کرده است. اما اگر یقین به امتثال نهی حرمت متیقن حاصل نشد، چون فراق ذمه حاصل نگردیده اینجا باید از باب مقدمه از همگی اجتناب کرد (ص۱۶۰ - ۱۶۲).
حکم نوار و گرامافون
نویسنده در این بخش بیان می‌کند که برخی معتقدند غنای حرامی که از وسایل جدید مانند ضبط صوت یا تلویزیون شنیده می‌شود، چون صدای خود انسان نیست بلکه شبیه به صدای اوست، از حرمت غنا خارج بوده و شامل دلایل حرمت نمی‌شود. اما نویسنده این نظر را نقد می‌کند و معتقد است که تفاوتی بین آواز مستقیم انسان و صدایی که از وسایل پخش می‌شود وجود ندارد. او بر این باور است که وقتی ملاک لهو بودن قطعی است، این ویژگی در نوار هم وجود دارد. این منصوص العله است که با یافتن قطع به ملاک، جاری می‌شود البته در صورتی که تنقیح مناط قطعی باشد نه ظنی (ص۱۶۲ - ۱۶۳).