مبانی مالی اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب برای ارزیابی ابزارها و محصولات مالی اسلامی، قبل از مبانی و اصول فقهی، چارچوب‌ها و مؤلفه‌های مهم عملیاتی (مانند نظارت شرعی، مسائل حسابداری، مالیاتی و حقوقی)، آثار اقتصادی و مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامی را معرفی می‌کند و شرح می‌دهد. در ارزیابی فقهی ابزارهای مالی، ابتدا اصول و ضوابط عمومی قراردادهای اسلامی (مانند اصل صحت و لزوم و ممنوعیت ربا و قمار) و سپس ضوابط اختصاصی فقهی را در قالب تعریف و ارکان چهارده قرارداد و ابزار مالی اسلامی به میان می‌آورد و در پایان نیز ابزارهای مالی اسلامی را با اصول و معیارهای اقتصادی در دو سطح اقتصاد خرد (مانند نقدشوندگی و اثربخشی) و کلان (مانند عدالت اقتصادی، تأمین مالی بخش عمومی و سیاست پولی) می‌سنجد. 

برای بازارهای مالی اسلامی تقسیم‌بندی مختلفی وجود دارد؛ مانند: ۱. بازارهای مبتنی بر بدهی و مالکیت، ۲. بازار اولیه و ثانویه، ۳. بازار پول و سرمایه. مؤلفان کتاب، با اشاره به نظر برخی از صاحب‌نظران که با حفظ بهره، بازار پول اسلامی وجود ندارد و آنچه هست بازار سرمایه است (ص۳۳)، دو [[بازار پول اسلامی]] و [[بازار سرمایه اسلامی|سرمایه اسلامی]] را عملی می‌دانند و آن را تبیین می‌کنند. آنها در یک تقسیم‌بندی از بازار سرمایه اسلامی، بازارهای سهام اسلامی، [[بازار صکوک]] و [[بازار مشتقات اسلامی]] را توضیح می‌دهند (ص۳۹) و سپس سراغ نهادها ازجمله بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی اسلامی اشاره می‌کنند که فرآیند واسطه‌گری را از طریق ابزارهایی چون سپرده‌گیری و تخصیص منابع (تسهیلات) انجام می‌دهند. ابزارهای مالی اسلامی نیز در دو حوزه بازار پول و سرمایه کارایی دارند. نویسندگان در نهایت مدعی یکپارچگی نظام مالی اسلامی و رابطه دو طرفه نهادها و بازارهای مالی اسلامی هستند (ص۴۳-۴۶).

در فصل چهارم، ضوابط عمومی و اثباتی، از جمله دو اصل صحت و لزوم قراردادها آمده است و سپس قواعد سلبی ذکر شده است؛ شامل ممنوعیت اکل مال به باطل، ضرر، غرر، ربا و قمار. به باور نویسندگان کتاب در مواجهه با معاملات و قراردادهای مالی، بعد از احراز عرفی صدق معامله اگر به هر دلیل در صحت شرعی آن تردید وجود داشت، تا زمانی که دلیل خاصی بر بطلان معامله پیدا نشده، اصل را بر صحت آن می‌گذاریم و باید بر آن پایبند بود (ص۹۴). در برخی از این مباحث، نویسندگان کتاب نظریه فقهی خودشان را نیز ارائه کرده‌اند. به عنوان نمونه نظریه‌شان درباره قاعده نفی ضرر آن است که این قاعده به باب معاملات اختصاص ندارد و مقصود از آن نفی ضرر و ضرار در عالم شرع است و عدم امضای ضرر و ضرار توسط شارع بلیغ‌تر از نفی حکم تکلیفی و وضعی آن است (ص۷۷). ایشان همچنین درباره ربا که مهمترین و شایع‌ترین مسئله در محصولات و ابزارهای مالی است، روشن می‌سازند که فقط ابزارها و محصولات مالی عاری از ربای قرضی، معاملی و جاهلی و قمار را می‌توان در نظام مالی اسلامی به کار گرفت (ص۸۶-۹۴).

در نظام مالی اسلامی از قرارداد صلح می‌توان به عنوان قرارداد مستقل به جای سایر قراردادهای مالی یا در کنار آنها استفاده کرد و از این جهت خیلی پرفایده و کاربرد است. یکی از دلایل این موضوع، ماهیت مستقل قرارداد صلح و گستردگی آن فراتر از موارد نزاع و اختلاف است. دلیل دیگر این است که متعلق و موضوع قرارداد صلح باید مالیت داشته و قابل انتقال باشد اما می‌تواند عین، منفعت، دَین و حق باشد و در صلح معوض نیز عوض می‌تواند یکی از این موارد باشد. بنابراین قرارداد صلح ماهیت انعطاف پذیری دارد و در مواردی که ماهیت قرارداد از جهت قرارداد یا ایقاع بودن، لازم یا جایز بودن یا نوع معامله، مبهم باشد می‌توان از قرارداد صلح بهره جست (ص۱۲۷). مؤلفان کتاب، ذیل شرح قرارداد صلح، از ماهیت و ارکان قرارداد بیمه نیز بحث کرده و چند ویژگی برای آن بیان کرده‌اند: بیمه قراردادی مستقل، لازم، معاوضی و از نظر حصول اثر، احتمالی است (ص۱۳۰).