کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
==توقف یا علاج تعارض روایات== | ==توقف یا علاج تعارض روایات== | ||
نویسنده پس از آنکه تعدادی از روایات را همراه با بحث سندی به عنوان نمونه ذکر می‌کند، می‌نویسد، در برابر اختلاف روایات، تعدادی از فقها اظهار نظر نکرده و برخی دیگر نیز برای ترجیح یک طرف نظر می‌دهند. به اعتقاد وی، به دلیل عدم اظهار نظر صریح و روشن از جانب فقها برای حل این اختلاف روایات، | نویسنده پس از آنکه تعدادی از روایات را همراه با بحث سندی به عنوان نمونه ذکر می‌کند، می‌نویسد، در برابر اختلاف روایات، تعدادی از فقها اظهار نظر نکرده و برخی دیگر نیز برای ترجیح یک طرف نظر می‌دهند. به اعتقاد وی، به دلیل عدم اظهار نظر صریح و روشن از جانب فقها برای حل این اختلاف روایات، چند راه حل مطرح می‌شود. | ||
راه حل | ===راه حل اول؛ تبیین بر اساس ذکر مثال=== | ||
به اعتقاد نویسنده تعدادی از روایات وجود دارند که بیان می‌کنند، ممنوعیت در آلات موسیقی به دلیل لهو بودن است. در نتیجه، این روایات می‌توانند به عنوان شاهدی برای جمع و رفع اختلاف بین دسته اول و دسته دوم روایات عمل کنند. | |||
راه حل دوم | ===راه حل دوم: انصراف روایات موسیقی=== | ||
به گفته نویسنده راه حل دوم را با عنوان انصراف به موضوع نگاه کنیم؛ یعنی استفاده از این آلات اساساً به موارد لهو و سرگرمی انصراف پیدا می‌کند. میرزا محمد تقی شیرازی این راه حل دوم را بیان کرده است (ص۶۲- ۶۹). | |||
===راه حل سوم: عدم اطلاق در روایات موسیقی=== | |||
به باور نویسنده، اگر روایاتی که در آن‌ها نام موسیقی به کار رفته، دارای اطلاق باشند، استفاده از این آلات، چه لهوی و چه غیر لهوی، حرام است. | |||
نویسنده اعتقاد دارد که بیش از ۲۰ روایت در این زمینه وجود دارد که از اعتبار لازم برخوردار نیستند. او ۴ روایت را از لحاظ سند و دلالت مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این چهار روایت ذاتاً دارای اطلاق نیستند. | |||
(ص۷۱-۸۶). | |||
== نظریه حرمت موسیقی== | |||
نویسنده برای روشن شدن ریشه اختلاف فقهی به نقل دو فتوای فقهی می‌پردازد: | |||
الف) نظریه حرمت مطلق | |||
طبق این نظر، هرگونه استفاده از ابزار موسیقی حرام تلقی می‌شود و تفاوتی ندارد که در چه مجلسی و همراه با چه اموری و در چه مقصدی باشد، خواه لهوی باشد یا غیر لهوی. مبنای این نظریه مبتنی است بر اینکه در روایات، اسم آلات موسیقی یا به صورت عام (معاذف) و یا به صورت خاص (طبل و نی) موضوع حکم قرار گرفته و حرمت مطلق به استفاده از این‌ها تعلق گرفته است. | |||
ب) نظریه حرمت مشروط | |||
طبق این نظریه، فقط موسیقی لهوی حرام است. مبنای این فتوا به شواهد موجود در روایات آلات موسیقی برمی‌گردد که نشان می‌دهد استفاده لهوی از این آلات ممنوع است. | |||
در ادامه، نویسنده به ادله مبنای دوم (حرمت مشروط: موسیقی لهوی) بر اساس لغت، قرآن (آیه ۱۱ سوره جمعه)، روایات، فهم فقها، انصراف (انصراف آلات موسیقی در روایات به منافع غالب آن که لهو است) و حمل مطلق بر مقید می‌پردازد. نویسنده این نظریه انصراف را نمی‌پذیرد، چرا که معتقد است منفعت غالب این ابزار، زدن و نواختن وسایل موسیقی است و قصد از زدن دخالتی در آن ندارد. | |||
به باور نویسنده، در حمل روایات مطلق بر مقید با تتبعی که در کلمات فقهای پیشین صورت گرفته، هیچ‌کس از فقها این راه‌حل را برای رفع اختلافات مطرح نکرده است. نویسنده در ادامه، روایات آلات موسیقی را به عنوان روایات مطلق ذکر می‌کند و در برابر، روایاتی از آلات موسیقی که به قید لهوی بودن ذکر شده‌اند را جزو روایات مقید می‌داند. | |||
به اعتقاد نویسنده، این نحوه جمع بین روایات صحیح نیست و اشکالاتی به روایات مقید وجود دارد. اولین اشکال این است که روایت مقید، ۴ تا ۵ صفحه است و حدود ۳۰ تا ۴۰ مورد از محرمات فقهی، اخلاقی و اجتماعی را ذکر می‌کند که مجموعه آن، به عنوان یک جامعه منحط مشخص می‌شود. در نتیجه، به تک‌تک فقرات این روایت برای اثبات حرمت شرعی نمی‌توان استناد کرد. | |||
اشکال دوم، عموم و خصوص من وجه بودن در روایت مقیده است. در اینجا که حکم به تقیید مطلق می‌شود، باید نسبت بین دو دلیل اطلاق و تقیید، عموم و خصوص مطلق باشد، در حالی که عموم و خصوص من وجه است. | |||
اشکال سوم، مثبت بودن دو دلیل است؛ زیرا هر جا دو دلیل مثبت باشند، اطلاق و تقیید در مورد مثبتین جاری نیست (ص۸۷-۱۱۴). | |||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۴
کتاب آلات لهو و موسیقی، درسنامه فقهی - تحلیلی به نوشته محمد سروش محلاتی در ۲۱۲ صفحه توسط نشر میراث اهل علم در بهار سال ۱۴۰۲ به چاپ رسید. این کتاب با شروع یک مقدمه به بررسی موضوعات مختلفی در زمینه آلات لهو و موسیقی می‌پردازد. ساختار کتاب بدون بخش بندوی و فصل بندی تدوین شده است، اما موضوعات متنوعی در آن مورد بحث قرار گرفته است، از جمله:
- حکم عقلی موسیقی - موسیقی غیر اخلاقی - بررسی روایات آلات لهو و موسیقی - حکم موسیقی غیر لهوی - نظریه حرمت هرگونه موسیقی - قلمرو حرمت در استفاده از آلات موسیقی - معیار لهوی بودن ابزار و وسایل موسیقی - استفاده از آلات مشترکه
نویسنده در آغاز بحث به مبانی عقلی و قرآنی، موسیقی در قلمرو اجتهاد، منابع استنباط حکم موسیقی و کاربرد عقل در بررسی آلات موسیقی اشاره دارد (ص۱۱-۲۱)
حکم عقلی موسیقی
نویسنده در بررسی حکم عقلی موسیقی معتقد است که برای استنباط حکم شرعی در موضوعات مختلف، ابتدا باید به حکم عقل و سپس به آیات و روایات توجه شود. او دلیل کم توجهی به منابع عقل و قرآن را این می‌داند که فقهای شیعه به دلیل دسترسی به روایات اهل بیت، احساس بی‌نیازی از بررسی مبانی عقلی و قرآنی دارند.
عقل و قبح موسیقی
وی موضوع عقل و قبح موسیقی را از دو منظر لهو و فساد بررسی می‌کند و استفاده از آلات موسیقی را لهو به حساب می‌آورد.
لهو
نویسنده به تعریف لهو حرام از آیت‌الله بروجردی و شیخ انصاری اشاره کرده و پس از نقد، تعریف شیخ انصاری را رد می‌کند. او تعریف آیت‌الله بروجردی را که لهو را به عنوان عملی که انسان را از حالت متعارف خارج می‌کند و عقل و اراده‌اش را مختل می‌سازد، مورد پذیرش فقها می‌داند، اما معتقد است که این تعریف برای اثبات حرمت آلات موسیقی قابل دفاع نیست (ص۲۳-۳۰).
فساد
نویسنده ادعای کسانی را که آلات موسیقی را ابزاری برای فساد می‌دانند و عقل نیز فساد را قبیح می‌شمارد، مورد بررسی قرار می‌دهد. او معتقد است که فساد در آلات موسیقی از دو جنبه عقلی و نقلی قابل تفکیک است. از جنبه عقلی، به وضوح می‌توان گفت که عنوان فساد بر تمامی کاربردهای ابزار موسیقی منفی دارد. با این حال، به دلیل اینکه در برخی روایات از تعبیر فساد محض استفاده شده و تار به عنوان مثال ذکر گردیده است، این موضوع جنبه تعبدی پیدا می‌کند. بنابراین ابزار و آلات موسیقی مستقلاً موضوع حکم عقلی نیست و عقل درباره آن قضاوتی ندارد (ص۳۱-۳۶).
نویسنده معتقد است که مسئله آلات لهو و موسیقی در قرآن به‌طور صریح مطرح نشده است و قرآن به‌طور کلی نسبت به این موضوع سکوت کرده و نسبت به نفع و ضرر آن چیزی بیان نکرده است در ادامه به آیه ۶ سوره لقمان استناد می‌کند و معتقد است کسانی که لهو الحدیث در آیه را به غنا مربوط می‌دارند شامل آلات موسیقی نمی‌دانند اما به باور نویسنده مفسران چنین مطلبی را نمی‌پذیرند و قلمرو وسیع‌تری را برای لهو الحدیث دانسته که شامل آلات لهو هم می‌شود حال اگر مفاد حکم عقل را با مفاد آیات قرآن نسبت سنجی کنیم در می‌یابیم که آنچه مستفاد از حکم عقل بود به آنچه مستفاد از آیه شریفه است یکسان می‌باشد آنچه که قرآن مطرح کرده همان حکم عقل است (ص۳۸-۴۳).
دلالت روایات درباره ابزار لهوی
به باور نویسنده، حکم آلات موسیقی در روایات به بیان‌های متفاوتی مطرح شده است. دسته‌ای از روایات، آثار و عوارض استفاده از معازف و آلات موسیقی را بیان می‌کند.
این روایات به حکم عقل اشاره دارند و مشتمل بر حکم شرعی نیستند، بلکه آثار اخلاقی و اجتماعی آلات موسیقی و استفاده از آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.
در ادامه، نویسنده به بررسی پنج روایت همراه با تحلیل سندی آن‌ها می‌پردازد و در انتها به صورت کلی نتیجه‌گیری می‌کند که این دسته از روایات با نگاه عقلی که مطرح شده بود، سازگار هستند.
با این حال، سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا روایاتی نداریم که اطلاق داشته باشند و بر حرمت هرگونه استفاده از آلات موسیقی در هر مجلسی دلالت کنند (ص۴۳-۵۱).
بررسی روایات آلات لهو و موسیقی
به باور نویسنده، روایات فراوانی در این زمینه به ما رسیده که برخی از آن‌ها تا ۴۰ مورد را شامل می‌شود. نویسنده این روایات را به دو دسته کلی دسته‌بندی می‌کند:
۱. دسته اول: روایاتی که موضوع ملاهی یعنی حکم آلات لهو را به صورت کلی در بر دارد. در این دسته، حکم بر عنوان ملاهی مترتب شده است.
۲ دسته دوم: روایاتی که موضوع آن‌ها خصوص آلات موسیقی است، مانند ساز، نی و طبل. در این روایات، حکمی درباره آن آلات بیان شده است و سخنی از لهو در آن نیست (ص۵۳ -۶۲).
توقف یا علاج تعارض روایات
نویسنده پس از آنکه تعدادی از روایات را همراه با بحث سندی به عنوان نمونه ذکر می‌کند، می‌نویسد، در برابر اختلاف روایات، تعدادی از فقها اظهار نظر نکرده و برخی دیگر نیز برای ترجیح یک طرف نظر می‌دهند. به اعتقاد وی، به دلیل عدم اظهار نظر صریح و روشن از جانب فقها برای حل این اختلاف روایات، چند راه حل مطرح می‌شود.
راه حل اول؛ تبیین بر اساس ذکر مثال
به اعتقاد نویسنده تعدادی از روایات وجود دارند که بیان می‌کنند، ممنوعیت در آلات موسیقی به دلیل لهو بودن است. در نتیجه، این روایات می‌توانند به عنوان شاهدی برای جمع و رفع اختلاف بین دسته اول و دسته دوم روایات عمل کنند.
راه حل دوم: انصراف روایات موسیقی
به گفته نویسنده راه حل دوم را با عنوان انصراف به موضوع نگاه کنیم؛ یعنی استفاده از این آلات اساساً به موارد لهو و سرگرمی انصراف پیدا می‌کند. میرزا محمد تقی شیرازی این راه حل دوم را بیان کرده است (ص۶۲- ۶۹).
راه حل سوم: عدم اطلاق در روایات موسیقی
به باور نویسنده، اگر روایاتی که در آن‌ها نام موسیقی به کار رفته، دارای اطلاق باشند، استفاده از این آلات، چه لهوی و چه غیر لهوی، حرام است.
نویسنده اعتقاد دارد که بیش از ۲۰ روایت در این زمینه وجود دارد که از اعتبار لازم برخوردار نیستند. او ۴ روایت را از لحاظ سند و دلالت مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این چهار روایت ذاتاً دارای اطلاق نیستند. (ص۷۱-۸۶).
نظریه حرمت موسیقی
نویسنده برای روشن شدن ریشه اختلاف فقهی به نقل دو فتوای فقهی می‌پردازد:
الف) نظریه حرمت مطلق طبق این نظر، هرگونه استفاده از ابزار موسیقی حرام تلقی می‌شود و تفاوتی ندارد که در چه مجلسی و همراه با چه اموری و در چه مقصدی باشد، خواه لهوی باشد یا غیر لهوی. مبنای این نظریه مبتنی است بر اینکه در روایات، اسم آلات موسیقی یا به صورت عام (معاذف) و یا به صورت خاص (طبل و نی) موضوع حکم قرار گرفته و حرمت مطلق به استفاده از این‌ها تعلق گرفته است.
ب) نظریه حرمت مشروط طبق این نظریه، فقط موسیقی لهوی حرام است. مبنای این فتوا به شواهد موجود در روایات آلات موسیقی برمی‌گردد که نشان می‌دهد استفاده لهوی از این آلات ممنوع است.
در ادامه، نویسنده به ادله مبنای دوم (حرمت مشروط: موسیقی لهوی) بر اساس لغت، قرآن (آیه ۱۱ سوره جمعه)، روایات، فهم فقها، انصراف (انصراف آلات موسیقی در روایات به منافع غالب آن که لهو است) و حمل مطلق بر مقید می‌پردازد. نویسنده این نظریه انصراف را نمی‌پذیرد، چرا که معتقد است منفعت غالب این ابزار، زدن و نواختن وسایل موسیقی است و قصد از زدن دخالتی در آن ندارد. به باور نویسنده، در حمل روایات مطلق بر مقید با تتبعی که در کلمات فقهای پیشین صورت گرفته، هیچ‌کس از فقها این راه‌حل را برای رفع اختلافات مطرح نکرده است. نویسنده در ادامه، روایات آلات موسیقی را به عنوان روایات مطلق ذکر می‌کند و در برابر، روایاتی از آلات موسیقی که به قید لهوی بودن ذکر شده‌اند را جزو روایات مقید می‌داند.
به اعتقاد نویسنده، این نحوه جمع بین روایات صحیح نیست و اشکالاتی به روایات مقید وجود دارد. اولین اشکال این است که روایت مقید، ۴ تا ۵ صفحه است و حدود ۳۰ تا ۴۰ مورد از محرمات فقهی، اخلاقی و اجتماعی را ذکر می‌کند که مجموعه آن، به عنوان یک جامعه منحط مشخص می‌شود. در نتیجه، به تک‌تک فقرات این روایت برای اثبات حرمت شرعی نمی‌توان استناد کرد.
اشکال دوم، عموم و خصوص من وجه بودن در روایت مقیده است. در اینجا که حکم به تقیید مطلق می‌شود، باید نسبت بین دو دلیل اطلاق و تقیید، عموم و خصوص مطلق باشد، در حالی که عموم و خصوص من وجه است.
اشکال سوم، مثبت بودن دو دلیل است؛ زیرا هر جا دو دلیل مثبت باشند، اطلاق و تقیید در مورد مثبتین جاری نیست (ص۸۷-۱۱۴).