کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
==توقف یا علاج تعارض روایات== | ==توقف یا علاج تعارض روایات== | ||
نویسنده پس از آنکه تعدادی از روایات را همراه با بحث سندی به عنوان نمونه ذکر می‌کند، می‌نویسد، در برابر اختلاف روایات، تعدادی از فقها اظهار نظر نکرده و برخی دیگر نیز برای ترجیح یک طرف نظر می‌دهند. به اعتقاد وی، به دلیل عدم اظهار نظر صریح و روشن از جانب فقها برای حل این اختلاف روایات، | نویسنده پس از آنکه تعدادی از روایات را همراه با بحث سندی به عنوان نمونه ذکر می‌کند، می‌نویسد، در برابر اختلاف روایات، تعدادی از فقها اظهار نظر نکرده و برخی دیگر نیز برای ترجیح یک طرف نظر می‌دهند. به اعتقاد وی، به دلیل عدم اظهار نظر صریح و روشن از جانب فقها برای حل این اختلاف روایات، چند راه حل مطرح می‌شود. | ||
راه حل | ===راه حل اول؛ تبیین بر اساس ذکر مثال=== | ||
به اعتقاد نویسنده تعدادی از روایات وجود دارند که بیان می‌کنند، ممنوعیت در آلات موسیقی به دلیل لهو بودن است. در نتیجه، این روایات می‌توانند به عنوان شاهدی برای جمع و رفع اختلاف بین دسته اول و دسته دوم روایات عمل کنند. | |||
راه حل دوم | ===راه حل دوم: انصراف روایات موسیقی=== | ||
به گفته نویسنده راه حل دوم را با عنوان انصراف به موضوع نگاه کنیم؛ یعنی استفاده از این آلات اساساً به موارد لهو و سرگرمی انصراف پیدا می‌کند. میرزا محمد تقی شیرازی این راه حل دوم را بیان کرده است (ص۶۲- ۶۹). | |||
===راه حل سوم: عدم اطلاق در روایات موسیقی=== | |||
به باور نویسنده، اگر روایاتی که در آن‌ها نام موسیقی به کار رفته، دارای اطلاق باشند، استفاده از این آلات، چه لهوی و چه غیر لهوی، حرام است. | |||
نویسنده اعتقاد دارد که بیش از ۲۰ روایت در این زمینه وجود دارد که از اعتبار لازم برخوردار نیستند. او ۴ روایت را از لحاظ سند و دلالت مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این چهار روایت ذاتاً دارای اطلاق نیستند. | |||
(ص۷۱-۸۶). | |||
== نظریه حرمت موسیقی== | |||
نویسنده برای روشن شدن ریشه اختلاف فقهی به نقل دو فتوای فقهی می‌پردازد: | |||
الف) نظریه حرمت مطلق | |||
طبق این نظر، هرگونه استفاده از ابزار موسیقی حرام تلقی می‌شود و تفاوتی ندارد که در چه مجلسی و همراه با چه اموری و در چه مقصدی باشد، خواه لهوی باشد یا غیر لهوی. مبنای این نظریه مبتنی است بر اینکه در روایات، اسم آلات موسیقی یا به صورت عام (معاذف) و یا به صورت خاص (طبل و نی) موضوع حکم قرار گرفته و حرمت مطلق به استفاده از این‌ها تعلق گرفته است. | |||
ب) نظریه حرمت مشروط | |||
طبق این نظریه، فقط موسیقی لهوی حرام است. مبنای این فتوا به شواهد موجود در روایات آلات موسیقی برمی‌گردد که نشان می‌دهد استفاده لهوی از این آلات ممنوع است. | |||
در ادامه، نویسنده به ادله مبنای دوم (حرمت مشروط: موسیقی لهوی) بر اساس لغت، قرآن (آیه ۱۱ سوره جمعه)، روایات، فهم فقها، انصراف (انصراف آلات موسیقی در روایات به منافع غالب آن که لهو است) و حمل مطلق بر مقید می‌پردازد. نویسنده این نظریه انصراف را نمی‌پذیرد، چرا که معتقد است منفعت غالب این ابزار، زدن و نواختن وسایل موسیقی است و قصد از زدن دخالتی در آن ندارد. | |||
به باور نویسنده، در حمل روایات مطلق بر مقید با تتبعی که در کلمات فقهای پیشین صورت گرفته، هیچ‌کس از فقها این راه‌حل را برای رفع اختلافات مطرح نکرده است. نویسنده در ادامه، روایات آلات موسیقی را به عنوان روایات مطلق ذکر می‌کند و در برابر، روایاتی از آلات موسیقی که به قید لهوی بودن ذکر شده‌اند را جزو روایات مقید می‌داند. | |||
به اعتقاد نویسنده، این نحوه جمع بین روایات صحیح نیست و اشکالاتی به روایات مقید وجود دارد. اولین اشکال این است که روایت مقید، ۴ تا ۵ صفحه است و حدود ۳۰ تا ۴۰ مورد از محرمات فقهی، اخلاقی و اجتماعی را ذکر می‌کند که مجموعه آن، به عنوان یک جامعه منحط مشخص می‌شود. در نتیجه، به تک‌تک فقرات این روایت برای اثبات حرمت شرعی نمی‌توان استناد کرد. | |||
اشکال دوم، عموم و خصوص من وجه بودن در روایت مقیده است. در اینجا که حکم به تقیید مطلق می‌شود، باید نسبت بین دو دلیل اطلاق و تقیید، عموم و خصوص مطلق باشد، در حالی که عموم و خصوص من وجه است. | |||
اشکال سوم، مثبت بودن دو دلیل است؛ زیرا هر جا دو دلیل مثبت باشند، اطلاق و تقیید در مورد مثبتین جاری نیست (ص۸۷-۱۱۴). | |||