کاربر:Bazeli/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
نویسنده پس از بیان پشینه و تعریف و دلایل حسن و وجوب شکر منعم،(ص۱۶۰-۱۶۹) این گزاره را در برخی نظریات فقهی تأثیرگذار دانسته است همچون وجوب معرفت خداوند، وجوب عبادت خدا، استحباب سجده، وجوب اطاعت از خدا، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اطاعت از والدین، وجوب اطاعت از زمامدار عادل.(ص۱۶۹-۱۷۹) | نویسنده پس از بیان پشینه و تعریف و دلایل حسن و وجوب شکر منعم،(ص۱۶۰-۱۶۹) این گزاره را در برخی نظریات فقهی تأثیرگذار دانسته است همچون وجوب معرفت خداوند، وجوب عبادت خدا، استحباب سجده، وجوب اطاعت از خدا، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اطاعت از والدین، وجوب اطاعت از زمامدار عادل.(ص۱۶۹-۱۷۹) | ||
== تأثیر افعال و صفات الهی در نظریات فقهی == | == تأثیر افعال و صفات الهی در نظریات فقهی == | ||
از میان افعال و صفات الهی، تأثیر پنج صفت و فعل خداوند در استنباط گزاره‌های فقهی مورد پژوهش قرار گرفته است که عبارتند از: علم الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی و قانونگذاری اختصاصی الهی.(ص۱۸۶) | در دفتر دوم کتاب، از میان افعال و صفات الهی، تأثیر پنج صفت و فعل خداوند در استنباط گزاره‌های فقهی مورد پژوهش قرار گرفته است که عبارتند از: علم الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی و قانونگذاری اختصاصی الهی.(ص۱۸۶) | ||
=== علم الهی === | === علم الهی === | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
=== حکمت الهی === | === حکمت الهی === | ||
از نظر مؤلف کتاب، مراد از حکمت الهی آن است که افعال خداوند از هرگونه نقص و سستی پیراسته است. لازمه این پیراستگی، | از نظر مؤلف کتاب، مراد از حکمت الهی آن است که افعال خداوند از هرگونه نقص و سستی پیراسته است. لازمه این پیراستگی، عالِم بودن و هدف معقول داشتن خداوند است.(ص۲۰۳) وی پس از بیان دلایل موافقان و مخالفان هدف‌داری افعال الهی و پیراستگی افعال او از زشتی و قبیح،(ص۲۰۴-۲۱۲) به پیامدهای این صفت در فقه و اصول اشاره کرده است مانند: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، اعتبار اصول لفظی مانند اصالة الظهور، اعتبار مفاهیم مانند مفهوم شرط یا وصف، تشکیل مقدمات حکمت، جایز نبودن تأخیر بیان از وقت حاجت، تصرف در ادله لفظی مانند تخصیص عام یا تقیید مطلق و هدف‌دار بودن جعل شرعی، دستیابی به علت و مناط حکم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه دوران.(ص۲۱۲-۲۴۰) | ||
از جمله نمونه‌های تأثیرگذاری حکمت الهی در اجتهاد چنین بیان شده است: یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه‌ای است که نیازمند اقدام عملی مانند ضرب و حبس و حتی قتل است. در فقه امامیه این سؤال مطرح است که آیا این مرتبه بر همه واجب است یا خیر، گروهی از فقها براساس دلیل حکمت الهی از اطلاق ادله دست برداشته و گفته‌اند تشریع چنین حکمی موجب هرج و مرج و فساد می‌شود. ازاین‌رو، چنین تشریعی مقصود شارع نبوده است.(ص۲۲۸) | |||
=== لطف الهی === | === لطف الهی === | ||
صفت لطف الهی، مبنای قاعده لطف و این قاعده نیز مبنای برخی از مسائل فقهی و اصولی قرار گفته است.(ص۲۴۳) پس از ذکر دلایل موافقان (عدلیه) و مخالفان لطف الهی(اشاعره)،(ص۲۵۲-۲۶۴) مهم‌ترین موارد تأثیرگذاری این صفت در نظریه‌های فقهی و اصولی بیان شده است | صفت لطف الهی، مبنای قاعده لطف و این قاعده نیز مبنای برخی از مسائل فقهی و اصولی قرار گفته است.(ص۲۴۳) پس از ذکر دلایل موافقان (عدلیه) و مخالفان لطف الهی(اشاعره)،(ص۲۵۲-۲۶۴) مهم‌ترین موارد تأثیرگذاری این صفت در نظریه‌های فقهی و اصولی چنین بیان شده است: ضرورت قانون برتر، لزوم زمینه‌سازی برای انجام تکالیف، ضرورت حکومت الهی، ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، حجیت گفتار و رفتار معصوم، حجیت اجماع، قبح عقاب بلابیان، اشتراط برائت به فحص و جستجو از دلیل معتبر، توسعه قلمرو اطاعت از معصوم به زندگی اجتماعی مردم و بهره‌گرفتن از آن در تعارض روایات.(ص۲۶۴-۲۷۵) | ||
=== تکلیف الهی === | === تکلیف الهی === | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
از دیدگاه متکلمان و فقهای امامیه، تنها قانون‌گذار و منبع قانون خداوند است و دیگران حق وضع قانون را ندارند. به تعبیری، قانونی واجب الاطاعه یا معتبر است که از طریق وحی رسیده یا مورد تأیید شریعت باشد.(ص۳۰۳و۳۰۴) نویسنده پس از تعریف قانون و ویژگی‌های قانون الهی (مانند کامل بودن، ثبات داشتن و استمرار) و تفاوت آن با قانون بشری،(ص۳۰۵-۳۱۴) و اشاره به چهار دیدگاه در زمینه سازگاری قانونگذاری الهی و بشری،(ص۳۱۵-۳۴۴) به تأثیر قانونگذاری الهی در فقه و اصول پرداخته است. | از دیدگاه متکلمان و فقهای امامیه، تنها قانون‌گذار و منبع قانون خداوند است و دیگران حق وضع قانون را ندارند. به تعبیری، قانونی واجب الاطاعه یا معتبر است که از طریق وحی رسیده یا مورد تأیید شریعت باشد.(ص۳۰۳و۳۰۴) نویسنده پس از تعریف قانون و ویژگی‌های قانون الهی (مانند کامل بودن، ثبات داشتن و استمرار) و تفاوت آن با قانون بشری،(ص۳۰۵-۳۱۴) و اشاره به چهار دیدگاه در زمینه سازگاری قانونگذاری الهی و بشری،(ص۳۱۵-۳۴۴) به تأثیر قانونگذاری الهی در فقه و اصول پرداخته است. | ||
نخستین نتیجه و تأثیر اختصاص قانونگذاری به خدا، تفسیری است که از جامعیت دین ارائه و براساس آن به استنباط از متون دینی پرداخته می‌شود. برخی از فقها برآنند که هر آنچه برای اراده جامعه نیاز است، در دین آمده، ازاین‌رو، نیازی به تشریع و قانونگذاری جدید | نخستین نتیجه و تأثیر اختصاص قانونگذاری به خدا، تفسیری است که از جامعیت دین ارائه و براساس آن به استنباط از متون دینی پرداخته می‌شود. برخی از فقها برآنند که هر آنچه برای اراده جامعه نیاز است، در دین آمده، ازاین‌رو، نیازی به تشریع و قانونگذاری جدید نیست. در مقابل، عده‌ای قائل به منطقة الفراغ در دین بوده و با ضوابطی قانونگذاری انسان را پذیرفته‌اند.(ص۳۴۴-۳۴۷) تفسیر و کارکرد سیره عقلا، نقش عقل در قانونگذاری، منشأ الهی مشروعیت حاکمیت و حکمرانی، تفسیر دولت عادل و ظالم از دیگر نتایج اختصاص تشریع به خداوند شمرده شده است.(ص۳۴۸-۳۵۹) | ||
تفسیر و کارکرد سیره عقلا، نقش عقل در قانونگذاری، منشأ الهی مشروعیت حاکمیت و حکمرانی، تفسیر دولت عادل و ظالم از دیگر نتایج اختصاص تشریع به خداوند شمرده شده است.(ص۳۴۸-۳۵۹) | |||
== نقش مباحث پیرامون نبوت بر نظریه‌های فقهی == | == نقش مباحث پیرامون نبوت بر نظریه‌های فقهی == | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۹۸: | ||
=== عصمت پیامبر(ص) === | === عصمت پیامبر(ص) === | ||
در فصل | در دوازدهمین فصل کتاب، پیشینه عصمت پیامبر، تعریف عصمت، قلمرو عصمت و ادله آن به صورت مبسوط بیان شده است.(ص۳۸۵-۴۳۸) از نظر نویسنده، عصمت پیامبر دو گونه تأثیر بر نظریات اصولی و فقهی دارد: یکی تأثیر کلان و گسترده و دیگری تأثیری که تفسیر عصمت و قلمروی آن در فقه و اصول می‌تواند داشته باشد. حجیت قرآن و سنت پیامبر(ص) اعم از گفتار، فعل و تقریر از تأثیرات کلان عصمت پیامبر در فقه به شمار می‌رود. ملاک قرار گرفتن عصمت پیامبر(ص) در بازشناسی سنت واقعی از سنت مجعول و نفی اجتهاد پیامبر(ص) براساس تفسیر خاصی از عصمت و قلمروی آن از دیگر تأثیرات مسئله عصمت در فقه است.(ص۴۴۰-۴۵۰) | ||
=== شئون پیامبر(ص) === | === شئون پیامبر(ص) === | ||
در فصل مربوط به شئون پیامبر(ص)، پیشینه و انواع شئون پیامبر و دلایل آن ذکر شده است.(ص۴۵۳- ۵۲۵) نویسنده، شئون پیامبر را از نظر فقیهان، ابلاغ وحی، تفسیر وحی، تشریع قانون، زمامداری و زعامت و قضاوت برشمرده و سپس به صورت مبسوط به توضیح آنها پرداخته است.(ص۴۵۵و۴۵۶) وی در ضمن بیان شأن تفسیر وحی، | در فصل مربوط به شئون پیامبر(ص)، پیشینه و انواع شئون پیامبر و دلایل آن ذکر شده است.(ص۴۵۳- ۵۲۵) نویسنده، شئون پیامبر را از نظر فقیهان، ابلاغ وحی، تفسیر وحی، تشریع قانون، زمامداری و زعامت و قضاوت برشمرده و سپس به صورت مبسوط به توضیح آنها پرداخته است.(ص۴۵۵و۴۵۶) وی در ضمن بیان شأن تفسیر وحی، معنا و قلمرو و مستندات سنت پیامبر را مورد بحث قرار داده است.(ص۴۵۹-۴۸۶) وی دو تعریف از سنت ذکر کرده است: طبق تعریف نخست، تمام گفتارها و کردارها و تقریرهای پیامبر یا معصوم سنت دانسته شده و برپایه تعریف دوم، فقط گفتارها و رفتارهای غیرعادی و شرعی پیامبر سنت محسوب می‌شود؛ ولی گفتارها و رفتارها و تقریرهای عادی جزو سنت نبوده و تأسی در آنها مطرح نیست. براساس تعریف دوم، فقیه نمی‌تواند به صرف صدور گفتار یا فعل یا تقریر از پیامبر، به استحباب آن فتوا دهد.(ص۴۶۰-۴۶۳) | ||
مؤلف در بحث تشریع قانون، ولایت بر تشریع پیامبر(ص) و دو دیدگاه موافق و مخالف و دلایل آنان را مطرح کرده است.(ص۴۹۴-۵۱۰) از نظر وی، تعبیر شارع و مشرع گویای حق تشریع پیامبر(ص) است.(ص۴۹۴و۴۹۵) او پس از ذکر دلایل هر دو طرف و رد دلایل منکران، بر ولایت و حق تشریع پیامبر(ص) تأکید می‌کند.(ص۵۱۰) | مؤلف در بحث تشریع قانون، ولایت بر تشریع پیامبر(ص) و دو دیدگاه موافق و مخالف و دلایل آنان را مطرح کرده است.(ص۴۹۴-۵۱۰) از نظر وی، تعبیر شارع و مشرع گویای حق تشریع پیامبر(ص) است.(ص۴۹۴و۴۹۵) او پس از ذکر دلایل هر دو طرف و رد دلایل منکران، بر ولایت و حق تشریع پیامبر(ص) تأکید می‌کند.(ص۵۱۰) | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۰۸: | ||
== نقش مباحث امامت در اجتهاد == | == نقش مباحث امامت در اجتهاد == | ||
دفتر چهارم کتاب پیرامون جایگاه مباحث امامت در فقه است و از فصل چهاردهم تا هفدهم به چهار مسئله تحلیل مفهوم امامت، عصمت امام، شئون امام و دوران غیبت می‌پردازد. | |||
=== تحلیل مفهوم امامت === | === تحلیل مفهوم امامت === | ||
در فصل | مؤلف در فصل چهاردهم کتاب، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دین، صرفاً مجموعه‌ای از پیام‌ها، اهداف و قوانین است یا مشتمل است بر نهادی که اجرای آن قوانین را برعهده دارد؟ به تبع تحلیل و تعریفی که از دین ارائه می‌شود، امامت نیز دو معنا پیدا می‌کند: نهادی که تنها وظیفه‌اش، تفسیر شریعت و پاسداری از آن است یا نهادی است که افزون بر وظیفه تفسیر و پاسداری، رهبری و سامان‌دهی امور جامعه را نیز برعهده دارد.(ص۵۴۹و۵۵۰) وی سپس به گزارش‌ها و تعریف و تحلیل‌های متکلمان امامیه از مفهوم امامت و دلایل آنان پرداخته تا روشن سازد کدام دیدگاه با تفکر شیعی سازگارتر است. وی با گزارش عقاید شیعه درباره امامت، به این نتیجه می‌رسد که امامت، پیشوایی مردم در ابعاد و شئون گوناگونی است که پیامبر عهده‌دار آنها بود؛ یعنی مرجعیت دینی و دنیایی.(ر.ک: ص۵۵۶-۵۵۹) متکلمان شیعه نیز امامت را به ریاست در دو قلمرو دین و دنیا تعریف کرده‌اند.(ص۵۶۰-۵۶۵) نفی دخالت مردم در انتخاب زمامدار، عدم عزل منصوبان امام مانند قاضی پس از رحلت امام و و جود احکام ولایی در میان روایات به عنوان نتایج این بحث در فقه بیان شده است.(ص۵۸۵-۵۸۷) | ||
=== عصمت امام === | === عصمت امام === | ||
فصل پانزدهم، به ویژگی عصمت امام و تأثیر آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر گزاره‌های فقهی اختصاص دارد. از نظر نویسنده، عصمت امام، مبنای بسیاری از مسائل فقهی در فقه امامیه است.(ص۵۹۰) پس از طرح مباحث مقدماتی مانند پیشینه، دلایل و قلمرو عصمت،(ص۵۹۰-۶۳۱) نتایج و نقش عصمت در فقه بیان شده است. حجیت سنت اهل‌بیت اعم از گفتار، رفتار و تقریر آنها که نتیجه عصمت ایشان از گناه و کذب، خطا و فراموشی شمرده شده؛(ص۶۳۲) ایجاد سازگاری میان روایات فقهیِ به ظاهر ناسازگار؛ حجیت اجماع با ملاک کاشفیت از نظر امام؛ اطلاق‌گرفتن از واژه‌هایی که در سخنان اهل‌بیت(ع) به کار رفته؛ کنارگذاشتن احادیث در صورت ناسازگار بودن با عصمت امامان؛ نفی اجتهاد از امامان به جهت عصمت آنان و شرط بودن عصمت در زمامدار از آثار عصمت در فقه است.(ص۶۳۷-۶۴۷) | |||
=== شئون امام === | === شئون امام === | ||
نویسنده در فصل شانزدهم، تحت عنوان شئون امام، معتقد است که امام همه شئون و وظایف پیامبر(ص) به جز دریافت وحی را برعهده دارد؛ اما در این فصل تنها به شأن تفسیر و تشریع پرداخته است.(ص۶۵۰) | نویسنده در فصل شانزدهم، تحت عنوان شئون امام، معتقد است که امام همه شئون و وظایف پیامبر(ص) به جز دریافت وحی را برعهده دارد؛ اما در این فصل تنها به شأن تفسیر و تشریع پرداخته است.(ص۶۵۰) وی، پس از اثبات شأن تفسیر شریعت برای امامان، دو سؤال مطرح می‌کند و به پاسخ آنها می‌پردازد: یکم: آیا علم امام به شریعت از طریق قواعد و ضوابط بود مانند ملکه اجتهاد یا علم آنان به صورت شخصی و جزئی و از راه شنیدن، خواندن یا الهام بوده است؟ دوم: شیوه امامان در تفسیر شریعت، شیوه منحصر به خود آنان بود یا شیوه‌ای عقلایی و قابل تعلیم و تعلم؟(ص۶۵۳) در پاسخ به سؤال اول سه احتمال بیان شده است: بیان تمام جزئیات شریعت و گردآوری آن توسط امام علی(ع)؛ بیان کلیات شریعت توسط قرآن و پیامبر(ص) و تعلیم قواعد استخراج جزئیات به امامان و برخورداری از علم غیب. از دیدگاه نویسنده، احتمال سوم بیش‌ترین تأثیر را در فقه داشته است.(ص۶۵۵-۶۶۹) در پاسخ به پرسش دوم نیز دو احتمال ذکر شده: برخی از اخباریان شیوه تفسیر شریعتِ امامان را شیوه خاص و منحصر شمرده؛ ولی اصولیون شیوه برداشت از شریعت را شیوه‌ای عقلایی و قابل یادگیری دانسته‌اند.(ص۶۶۹ و ۶۷۰) | ||
پس از شأن تفسیری امامان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امامان ولایت بر تشریع داشتند یا خیر؟ مؤلف، به دو دیدگاه و دلایل آنها اشاره می‌کند.(ص۶۸۱-۶۸۴) ضیائی‌فر در مقایسه دو شأن تفسیری-تبلیغی و شأن مدیریت سیاسی امام، گفته است کسانی که این دو را همسان می‌دانند، به استمرار نظام امامت در دوران غیبت و مخالفان همسان‌انگاری آن دو، به عدم استمرار آن نظام در زمان غیبت فتوا داده‌اند.(ص۶۸۴و۶۸۵) | |||
از جمله نتایج فقهی که در فصل شانزدهم بیان شده عبارتند از: علم ضابطه‌مند به شریعت (اگر علم امام به شریعت به صورت جزئی باشد مانند الهام، آنچه معصوم می‌گوید حکم کلی و ابدی خواهد بود در غیر این صورت جاودانه نخواهد بود)، تعدی از مرجحات منصوصه، عدم تفویض حق قانونگذاری به دیگران، ترجیح تخصیص بر نسخ و | از جمله نتایج فقهی که در فصل شانزدهم بیان شده عبارتند از: علم ضابطه‌مند به شریعت (اگر علم امام به شریعت به صورت جزئی باشد مانند الهام، آنچه معصوم می‌گوید حکم کلی و ابدی خواهد بود در غیر این صورت جاودانه نخواهد بود)، تعدی از مرجحات منصوصه، عدم تفویض حق قانونگذاری به دیگران، ترجیح تخصیص بر نسخ و تفسیرهای مختلف از متون دینی.(ص۶۹۰-۶۹۸) | ||
=== دوران غیبت === | === دوران غیبت === | ||
در فصل هفدهم پیشینه اعتقاد به مهدویت و غیبت امام زمان(عج)، دیدگاه‌ها درباره شئون امام در دوران غیبت و نتایج فقهی آن مطرح شده است.(ص۶۹۹) در پاسخ به چگونگی انجام وظایف امام با وجود غیبت، فقهای امامیه، تئوری نیابت فقها از امام معصوم را مطرح کرده‌اند. طبق این دیدگاه، در دوران غیبت، نمایندگان و نایبان | در فصل هفدهم پیشینه اعتقاد به مهدویت و غیبت امام زمان(عج)، دیدگاه‌ها درباره شئون امام در دوران غیبت و نتایج فقهی آن مطرح شده است.(ص۶۹۹) در پاسخ به چگونگی انجام وظایف امام با وجود غیبت، فقهای امامیه، تئوری نیابت فقها از امام معصوم را مطرح کرده‌اند. طبق این دیدگاه، در دوران غیبت، نمایندگان و نایبان امام، وظایف او مانند تفسیر دین و پاسداری از آن را برعهده می‌گیرند؛ البته اختلافاتی درباره قلمرو این نیابت وجود دارد.(ص۷۰۲-۷۰۶) | ||
در | به گفته مؤلف، چهار دیدگاه درباره استمرار وظایف امام در عصر غیبت وجود دارد: ۱. تعطیلی همه وظایف امام به جز قضاوت و داوری؛ ۲. استمرار وظیفه تفسیر شریعت و قضاوت؛ ۳. استمرار وظیفه تفسیر، قضاوت و اجرای مقررات جزایی؛ ۴. استمرار تمام وظایف امام.(ص۷۰۴) این مسئله کلامی بر مسائل فقهی زیر تأثرگذار بوده است: جواز یا عدم جواز جهاد ابتدایی در دوران غیبت، استمرار یا تعطیلی مقررات اقتصادی همچون خمس و زکات، اجرا یا تعطیلی مقررات جزایی مانند قتل و زنا و سرقت و تعطیلی یا استمرار عبادات اجتماعی مثل نماز جماعت یا جمعه.(ص۷۱۲-۷۳۶) | ||
== تأثیرگذاری ویژگی‌های شریعت بر اجتهاد | == تأثیرگذاری ویژگی‌های شریعت بر اجتهاد == | ||
سه ویژگی جامعیت، جاودانگی و جهان‌شمولی شریعت اسلام و تأثیر آنها در استنباط فقهی در سه فصل نهایی کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند. | سه ویژگی جامعیت، جاودانگی و جهان‌شمولی شریعت اسلام و تأثیر آنها در استنباط فقهی در سه فصل نهایی کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند. | ||
=== جامعیت اسلام === | === جامعیت اسلام === | ||
در فصل هجدهم، پیشینه، معنا و دیدگاه‌های مختلف و دلایل آنها درباره جامعیت و کمال شریعت مطرح و سپس تأثیر آنها در فقه و اصول بررسی شده است. مسئله کلامی جامعیت شریعت یکی از مسائل زیربنایی فقه و اصول عنوان شده است | در فصل هجدهم، پیشینه، معنا و دیدگاه‌های مختلف و دلایل آنها درباره جامعیت و کمال شریعت مطرح و سپس تأثیر آنها در فقه و اصول بررسی شده است. مسئله کلامی جامعیت شریعت یکی از مسائل زیربنایی فقه و اصول عنوان شده است و از نظر فقها و اصولیون، یکی از معانی آن خالی نبودن هیچ واقعه‌ای از حکم شرعی است.(ص۷۴۵) دیدگاه مشهور متکلمان و فقیهان امامیه این است که هدف و رسالت دین و شریعت اسلام، سعادت دنیا و آخرت انسان است و منحصر به سعادت اخروی نیست.(ص۷۶۰و۷۶۱) با این حال، آنان در این مسئله اختلاف‌نظر دارند که آیا دین صرفاً خطوط و قواعد کلی در هر زمینه‌ای را بیان کرده و استخراج جزئیات را به کارشناسان واگذار کرده یا اینکه جزئیات تمام امور را نیز بیان کرده است؟ سه دیدگاه بیان شده است: اول: جامعیت شریعت در ارائه اصول و کلیات؛ دوم: دیدگاه اصولیون مبنی بر جامعیت شریعت در جزئیات (هیچ واقعه‌ای خالی از حکم شرعی نیست) و سوم: دیدگاه اخباریان که معتقدند قرآن و سنت همه دستورها را به صورت جزئی و با تمام خصوصیات بیان کرده؛ ولی علم آن در اختیار امامان معصوم(ع) است. مؤلف دلایل این سه دیدگاه را بیان و ادله دیدگاه دوم و سوم را نقد کرده است.(ص۷۷۰-۷۹۳) | ||
مسئله جامعیت شریعت در گزاره‌های و مسائل فقهی و اصولی همچون فهم و تفسیر متون دینی، موافقت با روح و قواعد کلی کتاب و سنت به عنوان معیاری در مسئله تعادل و تراجیح، اشتمال یا عدم اشتمال شریعت بر شیوه‌های صحیح تفسیر و روش استنباط از کتاب و سنت، پذیرش یا نفی فراغ قانونی (منطقة الفراغ) در مناسبات اجتماعی و دنیوی، نفی یا پذیرش نهاد قانونگذاری بشری، تفسیرهای گوناگون از اجتهاد و تخطئه در آن، نفی مصالح مرسله، تشریعی بودن یا نبودن همه گفتارها و رفتارها پیامبر(ص) و اشتمال یا عدم اشتمال دین بر دولت و نهاد قانونگذاری و نظام سیاسی خاص (شکل خاص حکومت) تأثیرگذار بوده است.(ص۷۹۴-۸۱۶) | مسئله جامعیت شریعت در گزاره‌های و مسائل فقهی و اصولی همچون فهم و تفسیر متون دینی، موافقت با روح و قواعد کلی کتاب و سنت به عنوان معیاری در مسئله تعادل و تراجیح، اشتمال یا عدم اشتمال شریعت بر شیوه‌های صحیح تفسیر و روش استنباط از کتاب و سنت، پذیرش یا نفی فراغ قانونی (منطقة الفراغ) در مناسبات اجتماعی و دنیوی، نفی یا پذیرش نهاد قانونگذاری بشری، تفسیرهای گوناگون از اجتهاد و تخطئه در آن، نفی مصالح مرسله، تشریعی بودن یا نبودن همه گفتارها و رفتارها پیامبر(ص) و اشتمال یا عدم اشتمال دین بر دولت و نهاد قانونگذاری و نظام سیاسی خاص (شکل خاص حکومت) تأثیرگذار بوده است.(ص۷۹۴-۸۱۶) | ||
=== جاودانگی اسلام === | === جاودانگی اسلام === | ||
مؤلف جاودانگی شریعت را مبنای هرگونه تلاش فکری و عقلانی برای دستیابی به قوانین و احکام فقهی شمرده است؛ زیرا با فرض اختصاص شریعت به محدوده زمانی خاص، اجتهاد معنا نخواهد داشت.(ص۸۱۹) در فصل نوزدهم، پس از اشاره به پیشینه و معنای جاودانگی، جاودانگی شریعت و دلایل آن مطرح و سپس پیامدهای آن در فقه و اصول بیان شده است. | مؤلف جاودانگی شریعت را مبنای هرگونه تلاش فکری و عقلانی برای دستیابی به قوانین و احکام فقهی شمرده است؛ زیرا با فرض اختصاص شریعت به محدوده زمانی خاص، اجتهاد معنا نخواهد داشت.(ص۸۱۹) در فصل نوزدهم، پس از اشاره به پیشینه و معنای جاودانگی، جاودانگی شریعت و دلایل آن مطرح و سپس پیامدهای آن در فقه و اصول بیان شده است. جاودانگی همه احکام کتاب و سنت، جاودانگی احکام فطری و تغییر مقررات غیرفطری مانند احکام مرتبط با حکومت، جاودانگی احکام قرآن و سنت تبلیغی، جاودانه نبودن احکام سیاسی-جزایی، چهار دیدگاه درباره تفسیر جاودانگی شریعت است(ص۸۳۹-۸۴۹) که از میان آنها دیدگاه نخست دیدگاه رایج در کلام و فقه امامیه شمرده شده است.(ص۸۵۰) | ||
جاودانگی همه احکام کتاب و سنت، جاودانگی احکام فطری و تغییر مقررات غیرفطری مانند احکام مرتبط با حکومت، جاودانگی احکام قرآن و سنت تبلیغی، جاودانه نبودن احکام سیاسی-جزایی، چهار دیدگاه درباره تفسیر جاودانگی شریعت است | |||
از جمله نتایج مهمی که جاودانگی شریعت بر نظریه‌های فقهی و اصولی دارد عبارتند از: تأسیس اصل و قاعده اولی مبنی بر استمرار و جاودانگی احکام کتاب و سنت؛ تغییر حکم شرعی با تغییر عنوان موضوع همچون خرید و فروش خون، فروش اسحله به دشمنان دین و ابزارهای قمار؛ اختصاص حرمت احتکار به کالاهای منصوص در روایات یا گسترده بودن کالاهای مشمول حرمت احتکار؛ جواز یا عدم جواز مسئولیت‌پذیری و همکاری در دولت | از جمله نتایج مهمی که جاودانگی شریعت بر نظریه‌های فقهی و اصولی دارد عبارتند از: تأسیس اصل و قاعده اولی مبنی بر استمرار و جاودانگی احکام کتاب و سنت؛ تغییر حکم شرعی با تغییر عنوان موضوع همچون خرید و فروش خون، فروش اسحله به دشمنان دین و ابزارهای قمار؛ اختصاص حرمت احتکار به کالاهای منصوص در روایات یا گسترده بودن کالاهای مشمول حرمت احتکار؛ جواز یا عدم جواز مسئولیت‌پذیری و همکاری در دولت ظالم؛ عدم نسخ سنت نبوی با احادیث امامان(ع) و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه عصرها.(ص۸۵۰-۸۶۶) | ||
=== جهان‌شمولی اسلام === | === جهان‌شمولی اسلام === | ||
جهان‌شمولی شریعت اسلام موضوع فصل پایانی کتاب است. نویسنده در این فصل، پس از بیان پیشینه، معنا و دلایل جهانی بودن اسلام و نفی آن،(ص۸۶۷-۸۸۰) نتایج و پیامدهای آن در فقه و اصول را چنین بیان کرده است: بررسی احتمال فرامنطقه‌ای یا منطقه‌ای بودن حکم شرعی در مقام | جهان‌شمولی شریعت اسلام موضوع فصل پایانی کتاب است. نویسنده در این فصل، پس از بیان پیشینه، معنا و دلایل جهانی بودن اسلام و نفی آن،(ص۸۶۷-۸۸۰) نتایج و پیامدهای آن در فقه و اصول را چنین بیان کرده است: بررسی احتمال فرامنطقه‌ای یا منطقه‌ای بودن حکم شرعی در مقام استنباط؛ پرهیز از خلط آموزه‌های دینی با فرهنگ محیط در مسئله اصولی انصراف مانند ادعای انصراف ادله در عربی بودن عقد نکاح؛ و بررسی عرف و عادات زمان معصومین در اطلاق‌گیری از ادله.(ص۸۸۱-۸۹۵) | ||
== نقاط قوت و ضعف == | == نقاط قوت و ضعف == | ||