مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''مبانی حقوق عمومی در اسلام''' نام جلد هفتم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد، طی هفت بخش به مباحث مرتبط با حقوق عمومی به‌عنوان بخشی از فقه سیاسی، و ذیل نظام کلی فقه اسلامی می‌پردازد. در این کتاب جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، نظریات دولت در فقه شیعه، وظایف ولی‌فقیه، جایگاه مصلحت و احکام حکومتی در نظام اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اداری و مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. | '''مبانی حقوق عمومی در اسلام''' نام جلد هفتم از [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد، طی هفت بخش به مباحث مرتبط با حقوق عمومی به‌عنوان بخشی از فقه سیاسی، و ذیل نظام کلی فقه اسلامی می‌پردازد. در این کتاب جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، نظریات دولت در فقه شیعه، وظایف ولی‌فقیه، جایگاه مصلحت و احکام حکومتی در نظام اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اداری و مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
عدم تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی در فقه سنتی و لزوم ایجاد تقسیم‌بندی جدیدی به‌نام فقه خصوصی و فقه عمومی در علم فقه، ایده‌ای است که نویسنده کتاب برای سامان‌دهی بحث خود بر آن تأکید دارد. او علاوه بر ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) به منابع دیگری چون قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی به‌عنوان منابع حقوق عمومی در اسلام استناد می‌کند. | عدم تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی در فقه سنتی و لزوم ایجاد تقسیم‌بندی جدیدی به‌نام فقه خصوصی و فقه عمومی در علم فقه، ایده‌ای است که نویسنده کتاب برای سامان‌دهی بحث خود بر آن تأکید دارد. او علاوه بر ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) به منابع دیگری چون قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی به‌عنوان منابع حقوق عمومی در اسلام استناد می‌کند. | ||