کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

Reyhani (بحث | مشارکت‌ها)
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴: خط ۴:
==جایگاه مساله در فقه معاصر==
==جایگاه مساله در فقه معاصر==


با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   
==مفهوم شناسی ==
==مفهوم شناسی ==
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)
خط ۱۸: خط ۱۸:


==== پرداخت با اذن مجتهد ====
==== پرداخت با اذن مجتهد ====
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)   
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)   


==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====