کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در فصل دوم به برخی از قواعدی که مانع استفاده نادرست از انرژی هسته‌ای می‌شوند، اشاره کرده است؛ از جمله [[قاعده اتلاف]] و [[قاعده تسبیب]] (ص۴۸). به گفته حیدریان، فقیهان در موارد گوناگون برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف استناد کرده‌اند. درباره ماهیت قاعده اتلاف دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از فقیهان آن را برگرفته از روایت معصوم علیه‌السلام می‌دانند، برخی دیگر معتقدند این قاعده مستقیماً از معصوم نقل نشده است. گروهی نیز بر این باورند که چنین عبارتی در روایات یافت نمی‌شود، اما با این حال، قاعده اتلاف را بر اساس مستندات روایی معتبر می‌دانند. همچنین در تأیید قاعده اتلاف بیان شده که بر اساس آیات و روایات متعدد، جان، مال، عرض و ناموس همه انسان‌ها محترم است و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون دلیل شرعی به آن‌ها تعرض کند. تمامی این آیات، روایات و اجماع، قاعده اتلاف را تأیید می‌کنند.(ص۴۹-۵۰)

به اعتقاد نویسنده، علاوه بر اموال انسان، عناصر زیست‌محیطی نظیر آب، خاک و هوا نیز محترم‌اند، زیرا این عناصر برای ادامه زندگی انسان ضروری و حیاتی هستند. بنابراین، هرگونه تعرض، تخریب یا آلودگی آن‌ها جایز نیست و در صورت ورود خسارت، باید جبران شود. (ص۵۷)

محمدجواد حیدریان می‌گوید، برخی معتقدند قاعده اتلاف مختص اموال است و نمی‌توان آن را به غیر اموال تعمیم داد. اما مولف نظر دیگری دارد و بیان می‌کند که اکثر فقهای شیعه و اهل سنت، معیار ضمان را «احترام به اموال» دانسته‌اند. از این رو، می‌توان این معیار را به غیر اموال نیز گسترش داد. نویسنده تأکید می‌کند که هر انسانی دارای حقوقی همچون حق حیات، حق سلامتی، حق داشتن محیط زیست سالم، حق آرامش روحی و روانی است. نقض این حقوق و آسیب رساندن به آن‌ها، زیان‌هایی را برای صاحبان حقوق به همراه دارد. بنابراین، کسی که این حقوق را ضایع می‌کند، مسئول و ضامن خواهد بود. از این رو، در استناد به قاعده اتلاف در حقوق غیرمالی نیز نباید تردید کرد (ص۱۶).

به گفته نویسنده بسیاری از فقیهان قاعده تسبیب را مصداقی از قاعده اتلاف می‌دانند و اتلاف را به دو نوع اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب تقسیم کرده‌اند. برخی دیگر بر اساس روایات معتقدند که هر عملی که از فرد عاقل و مختار صادر شود و آن عمل باعث زیان به مال یا جان مسلمانان گردد، عقلاً و عرفاً فرد مسئول شناخته می‌شود. حیدریان تأکید دارد که مهم‌ترین مستند قاعده تسبیب، روایاتی است که در این زمینه وارد شده و در آن‌ها مسئولیت بر عهده کسی قرار می‌گیرد که به‌طور مستقیم باعث تلف شدن اموال نشده، اما زمینه و مقدمات این زیان را فراهم کرده است. برخی فقیهان نیز با استناد به این روایات، در مواردی حکم به ضمان داده‌اند. (ص۶۲) به گفته او این قاعده تنها شامل آسیب‌های مالی نیست، بلکه ضررهای جسمانی را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی در محیطی با فعالیت‌های پزشکی هسته‌ای دچار آسیب ناشی از مواد رادیواکتیو شود، کارفرما موظف است خسارت وارده را با نظر قاضی جبران کند. (ص۶۴)