کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
جز نقد کتاب: اصلاح فاصلهٔ مجازی
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
جز اصلاح فاصلهٔ مجازی
خط ۱: خط ۱:
'''دانش نامه فقه پزشکی''' نوشته محمدعلی قاسمی
'''دانش‌نامه فقه پزشکی''' نوشته محمدعلی قاسمی اثری فراگیر در حوزه فقه پزشکی است. فقه پزشکی از جمله عناوین فقه مضاف است که برای تبیین عناوین جدید پزشکی تعریف شده است.
 
این اثر با هدف بررسی فقهی مسائل مربوط به حوزه پزشکی و روابط بیمار با پزشک و برخی مسائل مورد ابتلای مکلفین نگارش شده است. نویسنده در هر مساله‌ای ضمن تعریف عناوین مربوطه و بررسی آراء و نظرات در هر مورد در ضمائم هر فصل بخشی را به فتاوی مراجع معظم تقلید اختصاص داده است.
 
 


==معرفی اجمالی==
==معرفی اجمالی==
خط ۶۶: خط ۷۰:
===بیماری‌های مسری(ایدز)===
===بیماری‌های مسری(ایدز)===
محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز می‌شود مدعی است که مبنای آن ادله‌ای از جمله حرمت القای در تهلکه و هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است.
محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز می‌شود مدعی است که مبنای آن ادله‌ای از جمله حرمت القای در تهلکه و هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است.
علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن کسی دیگر را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است اگرچه ولی دم میتواند قصاص یا گذشت کند! در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بی اطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارت های وارده است.(ج ۱، ص ۴۳۶)
علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن کسی دیگر را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است اگرچه ولی دم می‌تواند قصاص یا گذشت کند! در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بی اطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارت‌های وارده است.(ج ۱، ص ۴۳۶)


===پزشک قانونی===
===پزشک قانونی===
خط ۸۳: خط ۸۷:
وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش مالکیت انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است(ج ۱، ص ۵۲۱).
وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش مالکیت انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است(ج ۱، ص ۵۲۱).


نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.( ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‎شود.(ج ۱، ص ۵۳۰)
نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.( ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰)


وی در پایان این مسئله با اتکا به بنای عقلا در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت میداند و می تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸)
وی در پایان این مسئله با اتکا به بنای عقلا در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت می‌داند و می‌تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸)


===تغییر جنسیت===
===تغییر جنسیت===
خط ۱۸۰: خط ۱۸۴:


===سلول‌های بنیادی===
===سلول‌های بنیادی===
نویسنده دانش‎نامه فقه پزشکی با فرض سه وجه در مسئله به تمایز حکم هر یک اشاره کرده است. در صورت نخست برداشتن سلول برای شخص ضرری نداشته باشد و مستلزم کار حرامی نباشد که در این صورت دلیل بر حرمت وجود ندارد. در صورت دوم برداشتن سلول مضر نیست ولی مستلزم کار حرامی است که تنها در صورت اضطرار جایز است. در وجه سوم نیز با فرض اضطرار و با ملاحظه دائره دلالت ادله اضرار به نفس قابل بررسی خواهد بود. هر سه وجه مذکور نیز در صورتی است که شخص مطلع از برداشتن سلول باشد اما در صورت عدم اطلاع جایز نیست مگر در مواردی که دلایل اهمی مثل حفظ جان مومن اقتضا جواز را داشته باشد.(ج۲، ص۵۴۶)
نویسنده دانش‌نامه فقه پزشکی با فرض سه وجه در مسئله به تمایز حکم هر یک اشاره کرده است. در صورت نخست برداشتن سلول برای شخص ضرری نداشته باشد و مستلزم کار حرامی نباشد که در این صورت دلیل بر حرمت وجود ندارد. در صورت دوم برداشتن سلول مضر نیست ولی مستلزم کار حرامی است که تنها در صورت اضطرار جایز است. در وجه سوم نیز با فرض اضطرار و با ملاحظه دائره دلالت ادله اضرار به نفس قابل بررسی خواهد بود. هر سه وجه مذکور نیز در صورتی است که شخص مطلع از برداشتن سلول باشد اما در صورت عدم اطلاع جایز نیست مگر در مواردی که دلایل اهمی مثل حفظ جان مومن اقتضا جواز را داشته باشد.(ج۲، ص۵۴۶)


===شبیه‌سازی===
===شبیه‌سازی===
خط ۱۸۶: خط ۱۹۰:


وی درباره حکم ثانوی حرمت شبیه‌سازی بر آن است که پیامدهای اخلاقی شبیه‌سازی نمی‌تواند چنین حرمتی را اثبات کند.(ج۲، ص۵۶۴) همچنین دلیل اختلال نظام و سستی در ارکان جامعه به دلیل تولید انسان‌های شبیه بهم را نیز نادرست می‌داند و بر آن است که چنین وسعتی در شبیه‌سازی انسان‌ها امکان ندارد.(ج۲، ص۵۷۱)
وی درباره حکم ثانوی حرمت شبیه‌سازی بر آن است که پیامدهای اخلاقی شبیه‌سازی نمی‌تواند چنین حرمتی را اثبات کند.(ج۲، ص۵۶۴) همچنین دلیل اختلال نظام و سستی در ارکان جامعه به دلیل تولید انسان‌های شبیه بهم را نیز نادرست می‌داند و بر آن است که چنین وسعتی در شبیه‌سازی انسان‌ها امکان ندارد.(ج۲، ص۵۷۱)
نویسنده در ادامه مدعی است که دلیلی بر جواز محدودسازی شبیه‌سازی وجود ندارد زیرا امکان شبیه‌سازی به صورتی که تطابق کامل باشد امکان‎پذیر نیست.(ج۲، ص۵۷۲)
نویسنده در ادامه مدعی است که دلیلی بر جواز محدودسازی شبیه‌سازی وجود ندارد زیرا امکان شبیه‌سازی به صورتی که تطابق کامل باشد امکان‌پذیر نیست.(ج۲، ص۵۷۲)


===ضمان و مسئولیت پزشک===
===ضمان و مسئولیت پزشک===