فقه معاصر:پیش‌نویس عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶۷: خط ۶۷:
در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>
در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>


=== تطبیق ترک تابعت بر ارتداد ===
=== تطبیق ترک تابعیت سیاسی بر ارتداد ===
در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع تابیعت و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی  یک طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>
در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع تابیعت و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی  یک طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>