کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز اصلاح فاصلهٔ مجازی |
جز اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دانشنامه فقه پزشکی''' نوشته محمدعلی قاسمی اثری فراگیر در حوزه فقه پزشکی است. فقه پزشکی از جمله عناوین فقه مضاف است که برای تبیین عناوین جدید پزشکی تعریف شده است. | '''دانشنامه فقه پزشکی''' نوشته محمدعلی قاسمی اثری فراگیر در حوزه فقه پزشکی است. فقه پزشکی از جمله عناوین فقه مضاف است که برای تبیین عناوین جدید پزشکی تعریف شده است. | ||
این اثر با هدف بررسی فقهی مسائل مربوط به حوزه پزشکی و روابط بیمار با پزشک و برخی مسائل مورد ابتلای مکلفین نگارش شده است. نویسنده در هر | این اثر با هدف بررسی فقهی مسائل مربوط به حوزه پزشکی و روابط بیمار با پزشک و برخی مسائل مورد ابتلای مکلفین نگارش شده است. نویسنده در هر مسئله‌ای ضمن تعریف عناوین مربوطه و بررسی آراء و نظرات در هر مورد در ضمائم هر فصل بخشی را به فتاوی مراجع معظم تقلید اختصاص داده است. | ||
| خط ۲۰۸: | خط ۲۰۸: | ||
===عده زنان فاقد رحم=== | ===عده زنان فاقد رحم=== | ||
محمدعلی قاسمی در | محمدعلی قاسمی در مسئله عده زنان فاقد رحم بر آن است که روایات در این باره یک قانون کلی را مطرح کرده است که شامل دو مصداق دختران غیربالغ و زنان یائسه می‌شود. این قانون می‌تواند شامل مصادیق دیگری از جمله زنی که رحم ندارد نیز شود زیرا امید به بارداری ندارد. اما این مدعا به عنوان حکمت در مسئله عده است نه علت لذا نمی‌تواند مشمول حکم عدم عده شود.(ج۳، ص۱۳۳) | ||
===عقیم‌سازی=== | ===عقیم‌سازی=== | ||
نویسنده درباره | نویسنده درباره مسئله عقیم‌سازی بر آن است که این عمل با اخته کردن که انسان در آن حس جنسی خود را از دست می‌دهد متفاوت است در حالی که در عقیم‌سازی تنها توانایی تولید مثل را از بین می‌برد لذا ادله حرمت اخته کردن نمی‌تواند شامل حرمت عقیم‌سازی شود. | ||
وی مدعی است که تنها دلیل بر حرمت این عمل مجموع روایاتی است که اکل میته و طحال را به سبب فساد در بدن حرام دانسته است. از این رو هر فساد جزیی یا کلی در بدن حرمت دارد و عقیم سازی مشمول همین اطلاق است مگر در شرایط اضطرار. | وی مدعی است که تنها دلیل بر حرمت این عمل مجموع روایاتی است که اکل میته و طحال را به سبب فساد در بدن حرام دانسته است. از این رو هر فساد جزیی یا کلی در بدن حرمت دارد و عقیم سازی مشمول همین اطلاق است مگر در شرایط اضطرار. | ||
| خط ۲۴۳: | خط ۲۴۳: | ||
وی در ادامه درباره عیوب قبل و بعد از عقد ضمن رد دلیل آیت الله خویی بر آن است که روایات مورد استدلال ایشان، در مقام بیان ویژگی‌ها و چگونگی فسخ و شرایط و زمان آنها نیستند بلکه بیان‌گر اصل جواز فسخ درباره عیوب چهارگانه است. علاوه اینکه در تمامی روایاتی که از واژه تدلیس استفاده شده است روشن است که عیوب قبل از عقد و یا مقارن عقد را بیان می‌کند.(ج۳، ص۲۲۲) | وی در ادامه درباره عیوب قبل و بعد از عقد ضمن رد دلیل آیت الله خویی بر آن است که روایات مورد استدلال ایشان، در مقام بیان ویژگی‌ها و چگونگی فسخ و شرایط و زمان آنها نیستند بلکه بیان‌گر اصل جواز فسخ درباره عیوب چهارگانه است. علاوه اینکه در تمامی روایاتی که از واژه تدلیس استفاده شده است روشن است که عیوب قبل از عقد و یا مقارن عقد را بیان می‌کند.(ج۳، ص۲۲۲) | ||
نویسنده در ادامه این بحث به بیان | نویسنده در ادامه این بحث به بیان مسئله درمان یا برطرف شدن عیب و بیماری قبل از فسخ با اشاره به نوع برداشت از متن روایات مدعی است که اگر مستفاد از روایات این است که حق فسخ به خاطر خود عیب است در این صورت با برطرف شدن عیب حق خیار نیز ساقط می‌شود. (ج۳، ص۲۲۳) اما در صورتی که برداشت از روایات این باشد که اگر زن یا مرد به عیبی دچار است حق فسخ ایجاد می‌شود و دلیل نیز نسبت به بقای عیب مطلق است در این صورت با بقاء یا ازاله عیب، حق ایجاد شده باقی خواهد بود. در صورتی که این دو احتمال از ادله لفظی قابل برداشت نباشد نوبت اصل عملی استصحاب بقا حق فسخ خواهد بود.(ج۳، ص۲۲۴) | ||
وی بر مبنای دیدگاه امامیه مدعی است در برخی عیوب باید به دادگاه مراجعه شود تا حاکم یا دادگاه فسخ یا طلاق را انجام دهد.(ج۳، ص۲۲۶) | وی بر مبنای دیدگاه امامیه مدعی است در برخی عیوب باید به دادگاه مراجعه شود تا حاکم یا دادگاه فسخ یا طلاق را انجام دهد.(ج۳، ص۲۲۶) | ||
| خط ۲۵۷: | خط ۲۵۷: | ||
===کاهش جنین=== | ===کاهش جنین=== | ||
در | در مسئله کاهش جنین قاسمی پس از بررسی و نقد آراء مطرح در این زمینه بر این نتیجه دست یافته است که راه حل کاهش جنین و قل‌های اضافی تکون‌یافته، در شرایط تزاحم با جان مادر یا قل‌های دیگر و پیش از ولوج روح، حکم به جواز امکان پذیر است اما پس از آن چنین حکمی بسیار دشوار است.(ج۳، ص۲۹۷) | ||
=== مرگ از روی ترحم (آتانازی) === | === مرگ از روی ترحم (آتانازی) === | ||
قاسمی در این | قاسمی در این مسئله بر آن است که همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که عمل اتانازی حرام و دارای پیامد است. (ج۳، ص۳۰۵) | ||
وی درباره حکم تکلیفی آتانازی مدعی است که پایان دادن به حیات هر انسانی به هر دلیلی که باشد حرمت دارد و هیچ مخصصی برای خروج از اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس وجود ندارد. صرف اذن مقتول نیز نمی‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.(ج۳، ص۳۰۹) | وی درباره حکم تکلیفی آتانازی مدعی است که پایان دادن به حیات هر انسانی به هر دلیلی که باشد حرمت دارد و هیچ مخصصی برای خروج از اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس وجود ندارد. صرف اذن مقتول نیز نمی‌تواند سبب تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود.(ج۳، ص۳۰۹) | ||
نویسنده در | نویسنده در مسئله حکم وضعی اتانازی بر آن است که در مورد حق قصاص و دیه است.(ج۳، ص۳۱۰) وی درباره این مسئله بر این باور است که این حق پیش از قتل وجود نداشته است که مقتول بتواند آن را پس از قتل با اذن خود ساقط کند و اگر پزشک چنین کاری را انجام دهد حق قصاص و دیه برای ولی مریض ثابت است.(ج۳، ص۳۱۴) | ||
===مرگ مغزی=== | ===مرگ مغزی=== | ||
| خط ۲۷۴: | خط ۲۷۴: | ||
وی در ادامه بر آن است که بیمار مرگ مغزی دارای حیات مستقر نیست از این رو کشیدن دستگاه از وی قتل به حساب نخواهد آمد.(ج۳، ص۳۴۲) | وی در ادامه بر آن است که بیمار مرگ مغزی دارای حیات مستقر نیست از این رو کشیدن دستگاه از وی قتل به حساب نخواهد آمد.(ج۳، ص۳۴۲) | ||
قاسمی در | قاسمی در مسئله وصیت به اهداء عضو در رد قائلین به جواز بر آن است که اساسا قاعده تسلیط شامل مالکیت انسان نسبت به اعضای خودش نیست لذا وصیت او بر اهداء اعضایش نافذ نیست.(ج۳، ص۳۴۴) | ||
وی در ادامه در | وی در ادامه در مسئله اذن اولیا دربرداشت اعضای میت به مرگ مغزی پس از نقل دو دیدگاه در این باره بر آن است که هیچ دلیلی بر ولایت اولیای میت بر تمامی شئون او وجود ندارد لذا آنان حق تصرف دربرداشتن اعضای بدن میت را ندارند و تنها به اموری از جمله کفن و دفن... بسنده می‌شود که دلیل در آن وجود دارد.(ج۳، ص۳۴۵) | ||
نویسنده قانون اهدای عضو که بر اساس وصیت متوفی و اذن اولیا انجام می‌گیرد را حکم اولیه نمی‌داند و این مسئله را به عنوان یک آیین نامه برای اجرای یک‌نواخت در این مورد می‌داند.(ج۳، ص۳۴۶) | نویسنده قانون اهدای عضو که بر اساس وصیت متوفی و اذن اولیا انجام می‌گیرد را حکم اولیه نمی‌داند و این مسئله را به عنوان یک آیین نامه برای اجرای یک‌نواخت در این مورد می‌داند.(ج۳، ص۳۴۶) | ||
وی دربارهٔ مبتلایان به مرگ مغزی در | وی دربارهٔ مبتلایان به مرگ مغزی در مسئله محجوریت با استفاده از قیاس اولویت و با مقایسه با مجانین، آنان را محجور دانسته است.(ج۳، ص۳۴۷) | ||
همچنین در | همچنین در مسئله میراث نویسنده معتقد اسد که در هنگام نزول آیات و روایات مرگ مغزی مساوی با موت محسوب می‌شد زیرا معنا و درکی از مرگ مغزی وجود نداشته است از این رو عنوان ترکه بر اموال او صدق می‌کند.(ج۳، ص۳۴۸) | ||
بقاء حکم زوجیت با وجود مرگ مغزی مسئله‌ای است که نویسنده به آن باور دارد اما از نظر وی هزینه‌های درمان زوجه به دلیل بیرون بودن مخارج آن از حد متعارف نفقه بر عهده زوج نخواهد بود.(ج۳، ص۳۴۹) | بقاء حکم زوجیت با وجود مرگ مغزی مسئله‌ای است که نویسنده به آن باور دارد اما از نظر وی هزینه‌های درمان زوجه به دلیل بیرون بودن مخارج آن از حد متعارف نفقه بر عهده زوج نخواهد بود.(ج۳، ص۳۴۹) | ||
| خط ۲۹۶: | خط ۲۹۶: | ||
وی در ادامه با استناد به ادله بر آن است همان گونه که نگاه به عورت دیگران حرام است پوشیدن آن از نگاه دیگران واجب است.(ج۳، ص۴۱۲) | وی در ادامه با استناد به ادله بر آن است همان گونه که نگاه به عورت دیگران حرام است پوشیدن آن از نگاه دیگران واجب است.(ج۳، ص۴۱۲) | ||
از منظر وی لمس بدون واسطه بدن نامحرم را حرام است ولی لمس با واسطه لباس یا پارچه در صورتی که قصد ریبه در آن نباشد بی اشکال است. این | از منظر وی لمس بدون واسطه بدن نامحرم را حرام است ولی لمس با واسطه لباس یا پارچه در صورتی که قصد ریبه در آن نباشد بی اشکال است. این مسئله در بسیاری معاینات پزشکی می‌تواند راهگشا باشد.(ج۳، ص۴۱۴) | ||
نویسنده سپس با طرح مسئله لمس و نظر بدن میت به قصد کالبدشکافی بر آن است که همان احکامی که درباره لمس و نظر مسلمان زنده تشریع شده است همان نیز درباره میت مسلمان صدق می‌کند؛ به جز در شرایط ضرورت و اضطرار که موضوع شرایط متفاوتی پیدا می‌کند.(ج۳، ص۴۱۸) | نویسنده سپس با طرح مسئله لمس و نظر بدن میت به قصد کالبدشکافی بر آن است که همان احکامی که درباره لمس و نظر مسلمان زنده تشریع شده است همان نیز درباره میت مسلمان صدق می‌کند؛ به جز در شرایط ضرورت و اضطرار که موضوع شرایط متفاوتی پیدا می‌کند.(ج۳، ص۴۱۸) | ||