کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بخش سوم کتاب به بررسی پیامدهای فقهی و حقوقی مرگ مغزی می‌پردازد. در نخستین مبحث از این بخش نویسنده به این پرسش پاسخ داده است که اگر انسان بر بدن خود تسلط دارد،‌ دامنه این تسلط تا کجاست؟ پاسخ به این پرسش روشن می‌کند که آیا فرد می‌تواند اجازه برداشت عضو خودش را بدهد یا نه؟ در این بخش یک گفتار به عناوینی اختصاص یافته است که بر پیوند اعضاء قابل تطبیق است و می‌توان از آن‌ها جواز پیوند را نتیجه گرفت. نویسنده عناوینی مثل اضطرار، اذن حاکم، تأثیر اذن پیشین شخص، و اذن اولیاء شخص را مستقل بحث می‌کند. و در نقطه مقابل استناد به احیاء نفس و قاعده تزاحم را دلیل‌نما می‌نامد.(ص۱۲۶-۱۲۷) زیرا وجوب احیاء نفس موجب حلیت وسیله آن نمی‌شود و برای استناد به آن باید نخست جواز قطع اعضا در حالت مرگ مغزی را ثابت کرد.(ص۱۲۷) چنان‌که در فرض تزاحم هم دلیلی نیست که نجات جان یکی لزوما مقدم بر حفظ جان دیگری باشد و بلکه می‌توان ادعا کرد که حرمت قتل مقدم بر وجوب حفظ جان است، علاوه بر این که حجیت این استدلال وابسته به حجیت قاعده ملازمه است که خود محل بحث است.(ص۱۲۹)

مؤلف در گفتار چهارم استفاده از اعضای کفار مبتلا به مرگ مغزی را جایز می‌داند.(ص۱۳۵) او معتقد است که پرداخت دیه اعضای قطع شده از شخص مرگ مغزی لازم است و باید صرف امور خیریه شود. (ص۱۳۷) و البته چیزی بر عهده پزشک نیست.(ص۱۳۵) چنانکه با تکیه بر عدم تسلط میت بر اعضای خودش نتیجه می‌گیرد گرفتن مبلغ در مقابل اعضای پیوندی صحیح نیست(ص۱۳۸) و نیز اصل اولی در برداشتن اعضا را وابسته به این نکته می‌داند که فرد مبتلا به مرگ مغزی را مرده بدانیم یا زنده که در فرض مرده بودن اصل اولی اباحه است.(ص۱۳۹)  

مبحث دوم بخش سوم درباره احکام و حقوق مردگان مغزی است. بنابر مبنای نویسنده که شخص گرفتار مرگ مغزی را مرده می‌پندارد و از سوی دیگر هم توجه دارد که اعضای دیگر شخص هم‌چنان حیات نباتی دارند(ص۱۴۲) نتیجه می‌گیرد احکامی مثل لزوم تجهیز و تدفین،‌ انتقال اموال به ورثه، حالّ‌شدن دیون، مترتب نخواهند شد. چنان‌که نفقه همسر هم‌چنان از اموال او پرداخت می‌شود. احکام دیگران نسبت به مردگان مغزی مثل حکم ضارب و لزوم ادامه معالجات  و قضای نماز و روزه و عده زن و مسل میت  و ....