مالکیت خصوصی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

'''مالکیت خصوصی''' به‌عنوان یکی از اصول اصلی نظام‌های فقهی و حقوقی، به افراد امکان تسلط بر اموالشان را می‌دهد. با این حال، دولت‌ها به دلایلی مانند توسعه شهرها یا حفظ منافع عمومی، گاهی با استناد به قوانین و قواعد فقهی این حق را محدود می‌کنند. این تعارض میان حقوق فردی و مصالح عمومی همواره موضوع بحث و بررسی بوده است. در چنین مواردی، قوانین تلاش می‌کنند تا تعادلی میان حقوق مالک و منافع جامعه ایجاد کنند. نتیجه این رویکرد، گاه سلب مالکیت یا محدودیت در استفاده از اموال منجر می‌شود که بلحاظ منافع عمومی مورد قبول واقع شده است.