|
|
| خط ۵۲: |
خط ۵۲: |
|
| |
|
| ===تسلط بر دیگران=== | | ===تسلط بر دیگران=== |
| به گفته نویسنده، در برخی مراتب هیپنوتیزم، هیپنوتیزم‌کننده بر هیپنوتیزم‌شونده تسلط پیدا می‌کند و او را با دستورات خود هدایت کرده و از او انجام برخی امور را می‌خواهد. همچنین در برخی موارد ممکن است جن یا روح را بر فرد مسلط کند. حکم فقهی این مسائل وابسته به این است که آیا انسان بر نفس خود سلطه دارد یا خیر؟ (ص۱۵۹)
| | نویسنده بیان می‌کند که در هیپنوتیزم، هیپنوتیزم‌کننده ممکن است بر هیپنوتیزم‌شونده تسلط یابد و او را هدایت کند یا حتی جن و روح را بر او مسلط نماید. حکم فقهی این موضوع به پذیرش یا عدم پذیرش تسلط انسان بر نفس خود بستگی دارد (ص۱۵۹). |
|
| |
|
| نوری معتقد است که مشهور بین فقها این است که انسان بر نفس خود تسلط دارد و دلیل اصلی آن نیز سیره عقلاست که توسط شارع مقدس رد نشده است. به گفته او، اگر بپذیریم که انسان به‌طور مطلق بر خود تسلط دارد، می‌توان نتیجه گرفت که هیپنوتیزم‌کننده این اختیار را دارد که فرد را به هر مسیری هدایت کند یا حتی جن و روح را بر او مسلط نماید. این موضوع در مورد ارواح مؤمن نیز صادق است؛ یعنی برای احضار و تسخیر آنها باید از ارواح اجازه گرفته شود و تسخیر ارواح مؤمن بدون اجازه جایز نیست، حتی اگر ضرری به آنها وارد نشود. اما اگر قاعده تسلط انسان بر نفس خود را نپذیریم، مسئله پیچیده‌تر می‌شود؛ زیرا حتی اگر فرد اجازه تصرف در نفس خود را به دیگران بدهد، این کار جایز نیست، مگر در مواردی که سیره عقلا بر آن حاکم باشد و شارع نیز آن را رد نکرده باشد. (ص۱۶۰) | | نوری معتقد است که مشهور فقها تسلط انسان بر نفس خود را پذیرفته‌اند و دلیل اصلی آن سیره عقلاست که از سوی شارع رد نشده است. اگر این تسلط پذیرفته شود، هیپنوتیزم‌کننده می‌تواند فرد را به هر مسیری هدایت کند. اما تسخیر ارواح مؤمن بدون اجازه جایز نیست. در صورت عدم پذیرش قاعده تسلط، حتی با اجازه فرد، تسلط دیگران بر نفس او جایز نخواهد بود، مگر در مواردی که سیره عقلا حاکم باشد (ص۱۶۰). |
|
| |
|
| نویسنده اظهار می‌دارد که برای اثبات تسلط انسان بر نفس خود دلایل متعددی مطرح شده است که مهم‌ترین آن سیره عقلاست. اما این دلیل نمی‌تواند به‌طور مطلق سلطنت انسان بر نفس خود را اثبات کند، بلکه تنها در مواردی می‌توان به آن استناد کرد که سیره عقلا بر آن حاکم باشد و شارع نیز آن را رد نکرده باشد. در حالی که تسخیر انسان یا جن از جمله مواردی نیست که سیره عقلا بر آن حاکم باشد. در برخی موارد مانند اجاره نفس یا درمان بیماری‌ها، سیره عقلا وجود دارد که همراه با اذن فرد بوده است، مگر در شرایط اضطراری که امکان کسب اجازه از فرد وجود نداشته باشد، مانند بیماری که نیاز به عمل جراحی دارد ولی هوشیار نیست. در این موارد از باب مصلحت اهم، تسخیر جایز دانسته می‌شود. اما در موارد غیراضطراری و بدون اذن فرد، چنین سیره‌ای وجود ندارد که بتوان به جواز سلطه دیگران بر نفس حکم کرد. (ص۱۶۱) | | نویسنده می‌گوید دلایل متعددی برای اثبات تسلط انسان بر نفس مطرح شده، اما این دلایل تنها در مواردی قابل استناد هستند که سیره عقلا و تأیید شارع وجود داشته باشد. تسخیر انسان یا جن از این موارد نیست. در شرایط اضطراری مانند جراحی فرد بیهوش، از باب مصلحت اهم، تسخیر جایز است، اما در موارد غیراضطراری و بدون اذن، چنین جوازی وجود ندارد (ص۱۶۱). به باور نویسنده، روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» تنها در باب اموال قابل استناد است و نمی‌توان از آن برای تسلط بر نفس استفاده کرد. برخی فقها از مفهوم اولویت این قاعده برای تسلط بر نفس استناد کرده‌اند، اما این استدلال مورد مناقشه است (ص۱۶۲). |
|
| |
|
| به باور نویسنده، گرچه روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» از طریق عامه نقل شده و در منابع شیعی نیامده است، اما فقهای شیعه آن را پذیرفته‌اند. با این حال، اگر این روایت پذیرفته شود، تنها در باب تسلط انسان بر اموال قابل استناد است و نمی‌توان آن را برای تسلط انسان بر نفس خود به کار برد. برخی فقها از طریق مفهوم اولویت، از قاعده تسلط انسان بر اموال به تسلط او بر نفس نیز استناد کرده‌اند، اما این استدلال مورد مناقشه است. (ص۱۶۲)
| | مولف اشاره می‌کند که مفهوم اولویت یا [[آیه ۶ سوره احزاب]] نمی‌توانند سلطنت مطلق انسان بر نفس را اثبات کنند و تنها مواردی را که شرع جایز می‌داند تأیید می‌کنند. (ص۱۶۳) اگر دلیل شرعی دیگری وجود نداشته باشد، این آیه برای اثبات تسلط کافی نیست. در صورت پذیرش قاعده تسلط بر نفس، فرد می‌تواند خود را در اختیار هیپنوتیزم‌کننده، جن یا روح قرار دهد. در غیر این صورت، اصل برائت جاری شده و حکم به عدم حرمت چنین تسلطی داده می‌شود (ص۱۶۴). |
| | |
| مولف بر این باور است که نمی‌توان از طریق مفهوم اولویت، سلطنت انسان بر نفس خویش را اثبات کرد، زیرا رابطه علی و معلولی مستقیمی میان سلطنت مالی و سلطنت مطلق بر نفس وجود ندارد. وی اشاره می‌کند که برخی برای اثبات این سلطنت به [[آیه ۶ سوره احزاب]] استناد کرده‌اند. با این حال، مولف معتقد است که این استدلال کامل نیست، زیرا این آیه، همانند روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، سلطنت مطلق انسان بر نفس خود را اثبات نمی‌کند؛ بلکه تنها مواردی را که شرع جایز می‌داند، تأیید می‌کند (ص۱۶۳). بنابراین، اگر دلیل شرعی دیگری وجود داشته باشد که نشان دهد فرد مجاز است خود را در اختیار هیپنوتیزم‌کننده، جن یا روح قرار دهد، می‌توان نتیجه گرفت که هیپنوتیزم‌کننده نیز این اختیار را خواهد داشت که فرد را تحت سلطه خود درآورد. در غیر این صورت، این آیه به تنهایی برای اثبات این مدعا کافی نیست. مولف می‌گوید اگر قاعده سلطنت انسان بر نفس خود پذیرفته شود، این اختیار برای او ثابت می‌شود که خود را در اختیار هیپنوتیزم‌کننده، جن یا روح قرار دهد. در غیر این صورت، باید به اصل عملی مراجعه کنیم. در اینجا، اگر شک کنیم که آیا فردی که خود را تحت سلطه دیگران قرار می‌دهد مرتکب فعل حرامی می‌شود یا خیر، اصل برائت از حرمت جاری می‌شود و حکم به عدم حرمت چنین تسلطی داده می‌شود (ص۱۶۴). | |
|
| |
|
| ===اضرار به دیگران=== | | ===اضرار به دیگران=== |