کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 ==تجسس با انگیزه‌های فاسد و غیرعقلایی==
-مظفری در فصل دوم بخش دوم به موضوع تجسس با انگیزه‌های غیرعقلایی و فاسد پرداخته است (ص ۱۶۰). وی در این فصل به آیات قرآن از جمله [[آیه ۱۲ سوره حجرات]] (ص ۱۶۰)، [[آیه ۱۹ سوره نور]] (ص ۱۶۳)، [[آیه ۲۷ سوره نور]] و [[آیه ۲۸ سوره نور]] (ص ۱۶۶) برای بیان حرمت تجسس استناد کرده است. او در تفسیر [[آیه ۱۲ سوره حجرات]] توضیح می‌دهد که به نظر مفسران حرمت تجسس تنها به مسلمانان و مؤمنان محدود نمی‌شود، بلکه عیب‌جویی و تجسس در زندگی همه افراد ممنوع است (ص ۱۶۲).
+مظفری در فصل دوم بخش دوم به موضوع تجسس با انگیزه‌های غیرعقلایی و فاسد پرداخته است (ص ۱۶۰).
+===نهی از تجسس در آیات و روایات===
+وی در این فصل به آیات قرآن از جمله [[آیه ۱۲ سوره حجرات]] (ص ۱۶۰)، [[آیه ۱۹ سوره نور]] (ص ۱۶۳)، [[آیه ۲۷ سوره نور]] و [[آیه ۲۸ سوره نور]] (ص ۱۶۶) برای بیان حرمت تجسس استناد کرده است. او در تفسیر [[آیه ۱۲ سوره حجرات]] توضیح می‌دهد که به نظر مفسران حرمت تجسس تنها به مسلمانان و مؤمنان محدود نمی‌شود، بلکه عیب‌جویی و تجسس در زندگی همه افراد ممنوع است (ص ۱۶۲).
 نویسنده در صفحه ۱۶۴، در تفسیر [[آیه ۱۹ سوره نور]] بیان می‌کند که مراد از اشاعه فحشا، افشای معایب پنهانی و رازهای مردم است. همچنین او اشاره دارد که برخی مخاطبان این آیه کسانی هستند که پس از تجسس و کشف عیوب پنهانی افراد، آن‌ها را در جامعه منتشر می‌کنند (ص ۱۶۵). وی معتقد است دلالت این آیه بر حرمت تجسس زمانی کامل می‌شود که بتوان تجسس را ذاتاً موجب اشاعه فحشا دانست (ص ۱۶۶).
@@ خط ۶۰: / خط ۶۳: @@
 مولف در تفسیر [[آیه ۲۷ و ۲۸ سوره نور]] توضیح می‌دهد که این آیات و روایات مرتبط با آن نشان می‌دهند ورود به خانه دیگران بدون اجازه حرام است، زیرا چنین عملی ممکن است منجر به کشف اسرار و افشای رازهای خصوصی زندگی افراد شود (ص ۱۶۹).
-نهی از تجسس در روایات
 مولف از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۷ هشت روایت را نقل کرده و معتقد است این روایات به صراحت تجسس را نهی کرده‌اند. به باور وی، برخی از این روایات بر حرمت تجسس تأکید دارند، در حالی که برخی دیگر تنها در شرایط خاص، مانند انگیزه‌های فاسد (ص ۱۷۳) یا پنهان بودن عیوب (ص ۱۷۴)، به حرمت تجسس اشاره دارند.
-نهی از تجسس در اجماع فقها
+===نهی از تجسس در اجماع فقها===
 مولف اشاره می‌کند که فقهای شیعه بر حرمت تجسس و تفکیک در امور پنهانی مردم اجماع دارند (ص ۷۸). وی بیان می‌کند که فقهایی همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج و علامه حلی موضوع تجسس را در مبحث فقهی اطلاع (سرک کشیدن به خانه و حریم خصوصی دیگران) در کتاب‌های قصاص و دیات مطرح کرده‌اند. این فقها معتقدند دفع و جلوگیری از شخص متجسس جایز است، حتی اگر به خسارت یا قتل وی منجر شود، که در این صورت قصاص یا دیه‌ای بر او تعلق نمی‌گیرد (ص ۱۷۸-۱۸۱).
@@ خط ۷۳: / خط ۷۵: @@
 نویسنده همچنین به ممنوعیت تجسس از منظر عقل پرداخته است. او معتقد است که اولین اصل عقلی بر آزادگی انسان‌ها استوار است و هر فرد آزاد است که با اختیار خود زندگی کند. تا زمانی که خللی در نظم اجتماعی ایجاد نشود، هیچ‌کس جز خداوند حق ولایت و سرپرستی بر دیگری را ندارد. بنابراین، با توجه به این اصل، زیر نظر گرفتن پنهانی دیگران، جست‌وجو در امور مخفی مردم، تجسس در رازهایشان و افشای عیب‌های آنان از منظر عقل نیز جایز نیست (ص۱۹۶).
+===نقد و بررسی دلایل حرمت تجسس===
+مولف در فصل سوم بخش سوم به تحلیل و نقد دلایل حرمت تجسس پرداخته است. (ص ۱۹۷)
+*نقد و بررسی آرای فقها
+به گفته مولف، فقهای شیعه مانند مفید، طوسی، ابن براج، طبرسی، حلی، شهید اول و دیگران، موضوع تجسس را با تمرکز بر بارزترین مصادیق آن یعنی «دید زدن در خانه مردم» و «سرک کشیدن» مورد توجه قرار داده‌اند. (ص ۱۹۷-۱۹۸) مولف بیان می‌کند که با بررسی متن فتاوای فقهای گذشته، می‌توان عنوان اطلاع را از دو جنبه فقهی بررسی کرد. (ص ۱۹۸)
+الف: اطلاع بر پایه تجسس
+مولف در صفحه ۱۹۸ توضیح می‌دهد که ملاک حرمت تجسس، سرک کشیدن در خانه دیگران، صرف نظر از نگاه به نامحرم یا عدم آن است. فقهایی چون شیخ طوسی، علامه حلی، شهید ثانی، محقق اردبیلی و علامه مجلسی قائل به این دیدگاه هستند و ملاک حرمت را تجسس و سرک کشیدن در خانه دیگران می‌دانند، نه صرف نگاه به نامحرم. (ص ۱۸۹-۲۰۳)
+ب: اطلاع بر پایه نگاه به نامحرم
+برخی فقها مانند شیخ طوسی، صاحب جواهر، امام خمینی و خویی، ملاک حرمت را نگاه به نامحرم دانسته‌اند نه تجسس و سرک کشیدن در خانه دیگران. (ص ۲۰۳-۲۰۴) مولف معتقد است اختلاف نظر فقها در این مسئله به معنای اطلاع بازمی‌گردد؛ برخی اطلاع را به معنای سرک کشیدن و برخی دیگر آن را به معنای نگاه به نامحرم می‌دانند. مستند هر دو گروه، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است. (ص ۲۰۴-۲۰۶)
+مولف دیدگاه فقهایی که اطلاع را به معنای سرک کشیدن دانسته‌اند پذیرفته و معتقد است که از روایات چنین برداشت می‌شود که باید تجسس در امور پنهانی مردم و سرک کشیدن رخ دهد تا حرمت بر آن حمل شود. (ص ۲۰۶) وی می‌نویسد اگر کسی به خانه دیگران سرکشی کند و زن نامحرمی را ببیند، مرتکب دو گناه شده است: یکی تجسس و دیگری نگاه به نامحرم. (ص ۲۲۱)
+===حرمت تجسس در ابواب فقهی===
+مولف معتقد است که گرچه حکم حرمت تجسس با عناوینی مانند اطلاع در بیان بسیاری از فقها ذکر شده است، اما برخی دیگر از فقها مانند شهید ثانی، محقق اردبیلی، وحید بهبهانی، شیخ جعفر کاشف الغطا و صاحب جواهر، مسئله جستجو در امور پنهانی مردم را ذیل عنوان تجسس مطرح کرده‌اند. (ص ۲۰۷-۲۰۸) به گفته مولف، بسیاری از فقها حرمت تجسس را در موضوعات مختلف فقهی همچون اقرار، مکاسب محرمه و جهاد مورد بررسی قرار داده‌اند. (ص ۲۱۶-۲۱۷) مظفری در ادامه به بیان برخی از ابواب فقهی که در آن‌ها به موضوع تجسس پرداخته شده است، می‌پردازد:
+*امان اهل ذمه
+برخی فقها موضوع تجسس را در مبحث شرایط ذمه و عقد امان مطرح کرده‌اند و معتقدند هر عملی که موجب آزار و اذیت مسلمانان شود، عقد امان را باطل می‌کند. یکی از مصادیق این اعمال، جاسوسی از مسلمانان است. (ص ۲۰۹) فقهایی مانند شیخ طوسی (ص ۲۱۰)، محقق حلی و علامه حلی (ص ۲۱۱)، شهید اول، شهید ثانی و محقق اردبیلی، جاسوسی برای دشمنان را از مصادیق آزار مسلمانان دانسته و معتقدند که چنین عملی موجب ابطال عقد امان می‌شود. (ص ۲۱۳) مولف نیز بر این باور است که اگر اهل ذمه بر ضد مسلمانان جاسوسی کنند، امان‌نامه و عقد ذمه آنها نقض خواهد شد. (ص ۲۲۱)
+*عدالت
+یکی از مواردی که موضوع تجسس در آن مطرح شده، عدالت است. در مسائلی مانند عدالت مجتهد، امام جماعت، امام جمعه و شاهدان دادگاه، عدالت شخص ضرورت دارد. اما فقها معتقدند که برای اثبات عدالت در این موارد، تجسس در امور پنهانی افراد جایز نیست (ص۲۱۳). اگرچه فقها در تعریف عدالت اختلاف‌نظر دارند، اما همگی بر حرمت تجسس در تشخیص عدالت در این موارد تأکید کرده‌اند (ص۲۱۴).
+*نهی از منکر
+مظفری بیان می‌کند که یکی دیگر از مواردی که بحث تجسس در آن مطرح می‌شود، نهی از منکر است. به گفته وی، فقهایی همچون فیض کاشانی و عبد الاعلی سبزواری معتقدند تجسس و تفتیش برای کشف منکرات پنهانی مردم حرام است و هیچ‌کس حق ندارد به بهانه نهی از منکر مرتکب گناه بزرگی شود (ص۲۱۵). البته نویسنده تأکید می‌کند که این حرمت زمانی است که افعال شخصی افراد مورد بررسی قرار گیرد، که این کار حرام است. اما اگر نهی از منکر از جنبه حکومتی بررسی شود و برای مصالح بالاتری مانند حفظ نظام و مقابله با توطئه‌های دشمنان باشد، تجسس در امور افراد توسط اشخاص معتمد جایز است (ص۲۱۶).
 ==تجسس در مصالح اجتماعی و اخلاقی==