کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
جز ←پزشک قانونی |
جز ←پیوند اعضا |
||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
===پیوند اعضا=== | ===پیوند اعضا=== | ||
در مسئله [[پیوند عضو]] قاسمی بر آن است که عضوهایی از بدن که موضوع [[قصاص]] است در صورتی که از طرفین قصاص کننده یا قصاص شونده بخواهد عضو قطع شده را پیوند بزند و به حالت اول برگرداند دیگری که عضو او هم چنان ناقص است حق دارد که او را منع کند. این نکته درمورد عضوی است که مشابه آن قصاص شده باشد اما در مورد اعضا ناقص پیوند خورده چنین حقی وجود ندارد. | |||
وی معتقد است در صورتی که شخصی عضوی که حق قصاص دارد را از بدن دیگری قطع کند و قبل از قصاص مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند بزند حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه برای آن نیز مشکل است.(ج ۱، ص ۵۰۹) | وی معتقد است در صورتی که شخصی عضوی که حق قصاص دارد را از بدن دیگری قطع کند و قبل از قصاص مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند بزند حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه برای آن نیز مشکل است.(ج ۱، ص ۵۰۹) | ||
نویسنده دانشنامه، ادله حرمت قتل نفس را شامل مسئله اهدای عضو نمی‌داند. علاوه اینکه این عمل در صورتی که خطر مهمی نباشد اشکال ندارد و سیره عقلا در اقدام به ضررهایی که غرض عقلایی دارد ثابت است.(ج ۱، ص ۵۱۶) | نویسنده دانشنامه، ادله حرمت [[قتل نفس]] را شامل مسئله اهدای عضو نمی‌داند. علاوه اینکه این عمل در صورتی که خطر مهمی نباشد اشکال ندارد و [[سیره عقلا]] در اقدام به ضررهایی که [[غرض عقلایی]] دارد ثابت است.(ج ۱، ص ۵۱۶) | ||
وی در ادامه در موضوع برداشت اعضا در صورت اضطرار مدعی است که مذاق فقه و شریعت بر آن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولیه حرمت کالبدشکافی و قطع عضو از مردگان برداشته می‌شود.(ج ۱، ص ۵۱۸) | وی در ادامه در موضوع برداشت اعضا در صورت اضطرار مدعی است که [[مذاق فقه]] و شریعت بر آن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولیه حرمت [[کالبدشکافی]] و قطع عضو از مردگان برداشته می‌شود.(ج ۱، ص ۵۱۸) | ||
قاسمی در مسئله اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو پیوندی بر آن است که به سبب مصلحت امت اسلامی اجازه دهد که اعضای مورد نیاز از مردگان مغزی تهیه و دریافت شود.(ج ۱، ص ۵۱۹) | قاسمی در مسئله اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو پیوندی بر آن است که به سبب مصلحت امت اسلامی اجازه دهد که اعضای مورد نیاز از مردگان مغزی تهیه و دریافت شود.(ج ۱، ص ۵۱۹) | ||
وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش مالکیت انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای | وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش [[مالکیت]] انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت، وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است.(ج ۱، ص ۵۲۱) | ||
نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.( ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰) | نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.( ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰) | ||
وی در پایان این مسئله با اتکا به بنای عقلا در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت می‌داند و می‌تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸) | وی در پایان این مسئله با اتکا به [[بنای عقلا]] در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت می‌داند و می‌تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸) | ||
===تغییر جنسیت=== | ===تغییر جنسیت=== | ||