فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''قواعد فقه''' مجموعه‌ای چهار جلدی و حاوی ۱۸۹ قاعده از قواعد فقه اسلامی در چهار حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل است. در این مجموعه، علاوه بر شرح این قواعد فقهی، درباره اهمیت و کاربرد آنها و تاریخ تکوین و تدوین آن همزمان با شریعت و در مسیر تحولات اجتهاد تا زمان معاصر سخن گفته شده است. عباسعلی عمید زنجانی، نویسنده کتاب، به کمبود قواعد فقهی در دو حوزه فقه جزا و حقوق بین‌الملل و ضرورت قاعده‌سازی در آنها اشاره کرده است. همچنین به چالش‌ها و مشکلات قاعده‌سازی و روش‌های ساخت قواعد پرداخته و تطابق، تداخل و تعارض در میان قواعد فقهی و نیز با قواعد حقوقی را بررسی کرده است. | |||
==ساختار | ==معرفی اجمالی و ساختار== | ||
کتاب قواعد فقه، مجموعه‌ای چهار جلدی درباره قواعد فقه اسلامی در چهار حوزه حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بین‌المللی است. عباسعلی عمید زنجانی این کتاب را در بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ شمسی به رشته تحریر درآورد و توسط انتشارات سمت منتشر شده است. نویسنده در مقدمه جلد اول اشاره می‌کند که سه جلد اول کتاب حاصل ۲۷ سال تدریس وی و تنظیم شده از روی یادداشت‌ها و جزوه‌های درسی است. او در این کتاب مجموعاً ۱۸۹ قاعده را بررسی کرده است. | |||
در جلد اول (حقوق خصوصی)، پس از مباحث کلی درباره «حق و حکم» و «تاریخ تدوین و تحول قواعد فقهی در شیعه و اهل سنت»، در حوزه حقوق خصوصی ۲۵ قاعده و در زمینه قواعد عمومی خیارات ۱۴ قاعده فقهی طرح شده است. در جلد دوم (فقه جزایی) ۹۹ قاعده فقهی و در جلد سوم (حقوق عمومی)، بعد از کلیات، ۱۴ قاعده بررسی شده است. جلد چهارم (حقوق بین‌الملل) سه بخش دارد. در بخش اول به کلیات، ویژگی قواعد فقهی حوزه حقوق و نسبت آنها با قواعد فقهی پرداخته شده، در بخش دوم، به ۲۵ قاعده فقهی و در بخش سوم به ۱۲ قاعده خاص در موضوعات بین‌المللی اختصاص دارد. | |||
===درباره نویسنده=== | ===درباره نویسنده=== | ||
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و | [[عباسعلی عمید زنجانی]] (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و نجف، در دانشگاه تهران در رشته حقوق نیز تحصیل کرده است. وی در دانشگاه تهران و حوزه علمیه قم، به تدریس [[فقه سیاسی]] پرداخته و در نظام جمهوری اسلامی ایران، تجربه فعالیت سیاسی در سطح نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را دارد. او تأکید دارد که فقه سیاسی باید شاخه‌ای در فقه شیعه باشد و با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی پیش رود. | ||
==اهمیت و کاربرد نظری و عملی قواعد فقهی== | ==اهمیت و کاربرد نظری و عملی قواعد فقهی== | ||
به باور نویسنده، قواعد فقه در طول تاریخ فقه، همواره مورد توجه فقها بوده و نقش مهمی در استدلال‌های فقهی ایفا کرده‌اند و بخش مهمی از مباحث فقهی را در مذاهب مختلف تشکیل می‌دهند. این قواعد، علاوه بر اجتهاد و پژوهش‌های فقهی، در آموزش فقه و تسهیل فهم آن نیز کاربرد دارند. وی تمرکز قواعد فقه را پس از عبادات، بر حقوق خصوصی می‌داند و بیان می‌کند که بیشترین قواعد فقهی به حوزه حقوق خصوصی اختصاص دارند (ج۱، ص۱۱). | به باور نویسنده، قواعد فقه در طول تاریخ فقه، همواره مورد توجه فقها بوده و نقش مهمی در استدلال‌های فقهی ایفا کرده‌اند و بخش مهمی از مباحث فقهی را در مذاهب مختلف تشکیل می‌دهند. این قواعد، علاوه بر اجتهاد و پژوهش‌های فقهی، در آموزش فقه و تسهیل فهم آن نیز کاربرد دارند. وی تمرکز قواعد فقه را پس از عبادات، بر حقوق خصوصی می‌داند و بیان می‌کند که بیشترین قواعد فقهی به حوزه حقوق خصوصی اختصاص دارند (ج۱، ص۱۱). | ||