فقه نظام سیاسی اسلام: فلسفه سیاسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
===پایه‌گذاری رابطه حاکم با مردم بر اساس محبت=== | ===پایه‌گذاری رابطه حاکم با مردم بر اساس محبت=== | ||
به باور نگارنده، در نظام‌های سیاسی دیکتاتوری، مبنای اعمال قدرت، ترس مردم از نظام حاکمه | به باور نگارنده، در نظام‌های سیاسی دیکتاتوری، مبنای اعمال قدرت، ترس مردم از نظام حاکمه و در برخی نظام‌های سیاسی، تبلیغات دروغین و فریب افکار عمومی زمینه نفوذ و اعمال قدرت سیاسی را برای رهبران فراهم می‌سازد (ص۲۱۷). درحالی‌که در نظام سیاسی اسلام اساس اعمال قدرت سیاسی، محبوبیت رهبران سیاسی بر مبنای کمالات واقعی آنان است، و به همین دلیل محبت خدا، رسول خدا و اهل بیت او اساس دین به شمار آمده و شرط ایمان و پای‌بندی به حاکمیت الهی دانسته شده است. در نظام سیاسی اسلام رابطه مردم با حاکمان بر اساس محبت پایه‌گذاری شده، لذا در روایات معصومین محبت و عشق، مساوی با دین و ایمان، بلکه جوهر و اساس دین و ایمان به شمار آمده است (ص۲۱۷-۲۱۸). او برای این منظور به آیات و روایات مختلفی استناد می‌کند؛ ازجمله [[آیه ۱۶۵ سوره بقره]] و [[آیه ۳۱ سوره آل‌عمران|آیه ۳۱]] و [[آیه ۳۲ سوره آل‌عمران|۳۲ سوره آل‌عمران]] (ص۲۱۸-۲۴۱). | ||
===حاکمیت مطلق قانون=== | ===حاکمیت مطلق قانون=== | ||
اصل دوم از اصول مربوط به چگونگی اعمال قدرت در نظام سیاسی اسلام به نظر نویسنده، حاکمیت مطلق قانون و برتری آن بر اراده حاکمان است (ص۲۴۲). به گفته او، نظام‌های سیاسی بشری از هر نوع و به هر شکل، خواه سیستم‌های حکومت فردی یا گروهی و خواه سیستم‌های مبتنی بر حقّ ذاتی نظیر سلطنت موروثی یا مبتنی بر آراء مردم نمی‌توانند، قانونی برتر از اراده حاکم بپندارند و نمی‌توانند او را در برابر قدرتی مافوق که عادل مطلق است مسئول و پاسخگو بدانند، زیرا در این سیستم‌ها حاکمی مافوق حاکم بشری وجود ندارد؛ از این روی سرانجام مرجعیت اعلای حاکمیت به قدرتی بشری منتهی می‌شود که از | اصل دوم از اصول مربوط به چگونگی اعمال قدرت در نظام سیاسی اسلام به نظر نویسنده، حاکمیت مطلق قانون و برتری آن بر اراده حاکمان است (ص۲۴۲). به گفته او، نظام‌های سیاسی بشری از هر نوع و به هر شکل، خواه سیستم‌های حکومت فردی یا گروهی و خواه سیستم‌های مبتنی بر حقّ ذاتی نظیر سلطنت موروثی یا مبتنی بر آراء مردم نمی‌توانند، قانونی برتر از اراده حاکم بپندارند و نمی‌توانند او را در برابر قدرتی مافوق که عادل مطلق است مسئول و پاسخگو بدانند، زیرا در این سیستم‌ها حاکمی مافوق حاکم بشری وجود ندارد؛ از این روی سرانجام مرجعیت اعلای حاکمیت به قدرتی بشری منتهی می‌شود که از حقانیت، عدالت و کمال مطلق برخوردار نیست (ص۲۴۳). | ||
با باور نگارنده، این ویژگی مهم که منحصرا از خصوصیات حاکم بالذات است (یعنی حاکمی که ذاتا | با باور نگارنده، این ویژگی مهم که منحصرا از خصوصیات حاکم بالذات است (یعنی حاکمی که ذاتا استحقاق حاکمیت دارد و ماسوای او در برابر او محکوم‌اند) در ذات باری‌تعالی و سیستم سیاسی اسلام وجود دارد؛ لذا در سیستم سیاسی اسلام، کلیه حاکمان بشری که در راس آنان انبیاء الهی و اوصیاء آنها قرار دارند، در برابر خداوند مسئول و محکوم قانون او هستند و مانند سایر مردم در برابر قانون خدا که حاکم علی‌الاطلاق است فروتن و تسلیم هستند. او به آیات و روایات متعددی استناد می‌کند که این ویژگی سیستم سیاسی اسلام را تایید می‌کند (ص۲۴۳-۲۵۴). | ||
===عدالت در حکمرانی=== | ===عدالت در حکمرانی=== | ||
از نظر نویسنده، اصل عدالت | از نظر نویسنده، اصل عدالت تبیین‌کننده چگونگی اعمال قدرت سیاسی در نظام سیاسی اسلام است. او عدل را تکلیفی می‌داند که از یک سو متوجه افراد جامعه است (عدل فردی) و از سوی دیگر متوجه جامعه به‌عنوان یک شخصیت کلان است (ص۲۶۴-۲۶۵). نویسنده عدل کلان را بر سه نوع تقسیم می‌کند: | ||
* عدل پیش از تشکیل حکومت: این نوع عدل در پیدایش حکومت | * عدل پیش از تشکیل حکومت: این نوع عدل در پیدایش حکومت موثر است، عمل به این نوع عدل وظیفه همه اعضاء و اقشار تشکیل‌دهنده جامعه، ازجمله زمامداران است. همه افراد جامعه مکلّف هستند که امانت قدرت سیاسی را در اختیار صاحبان اصلی حقّ حکومت قرار دهند؛ سپردن این امانت بزرگ به دست نااهلان از بزرگترین گناهان به‌شمار می‌رود (ص۲۶۵). | ||
* عدل در حین حکومت: این قسم از عدل وظیفه حاکمان است. پس از آنکه مردم امانت | * عدل در حین حکومت: این قسم از عدل وظیفه حاکمان است. پس از آنکه مردم امانت قدرت سیاسی را در اختیار فرد یا افرادی قرار دادند، وظیفه این فرد یا افراد، عمل به عدل در مدیریت جامعه است (ص۲۶۵). | ||
* عدل پس از تشکیل حکومت: وظیفه مردم اطاعت از این حکومت و فرمانبرداری از قوانین و دستورات آن است، سرکشی و نافرمانی در برابر حاکم عادل جامعه را دچار مشکلات و بحران‌های فراوان نموده و او را از دست‌یابی به آرامش و سعادت بازمی‌دارد. در قرآن به طور مکرّر ازجمله در دو [[آیه ۵۸ سوره نساء|آیه ۵۸]] و [[آیه ۵۹ سوره نساء|۵۹ سوره نساء]]، به این سه نوع عدل و وظیفه انسان‌ها در این زمینه اشاره شده است (ص۲۶۵-۲۶۷). | * عدل پس از تشکیل حکومت: وظیفه مردم اطاعت از این حکومت و فرمانبرداری از قوانین و دستورات آن است، سرکشی و نافرمانی در برابر حاکم عادل جامعه را دچار مشکلات و بحران‌های فراوان نموده و او را از دست‌یابی به آرامش و سعادت بازمی‌دارد. در قرآن به طور مکرّر ازجمله در دو [[آیه ۵۸ سوره نساء|آیه ۵۸]] و [[آیه ۵۹ سوره نساء|۵۹ سوره نساء]]، به این سه نوع عدل و وظیفه انسان‌ها در این زمینه اشاره شده است (ص۲۶۵-۲۶۷). | ||
=== مسئولیت اجتماعی متقابل حاکم و مردم === | === مسئولیت اجتماعی متقابل حاکم و مردم === | ||
به گفته نویسنده در نظام حکومتی اسلام، هم حاکم نسبت به شهروندان | به گفته نویسنده در نظام حکومتی اسلام، هم حاکم نسبت به شهروندان مسئولیت دارد و هم شهروندان نسبت به یکدیگر و نسبت به حاکم متعهد هستند. او واژه ولایت در فرهنگ اسلامی را نوعی تعهد میان دو طرف ولایت می‌داند که از طرفی حاکم باید منافع مردم را تأمین کند و وظیفه مردم نیز اطاعت و فرمانبرداری است (ص۲۹۱). او با استناد به آیات و روایات متعددی در پی استخراج حقوق متقابل شهروندی جامعه ایمانی است. نگارنده در این زمینه به دو نوع ولایت طولی (ولایت بین حاکم و شهروندان) و ولایت عرضی (ولایت بین شهروندان با یکدیگر) نام می‌برد (ص۲۹۱-۳۱۷). | ||
===آزادی=== | ===آزادی=== | ||
اصل آزادی از اصول پر اهمیت چگونگی حاکمیت در نظام سیاسی اسلام است. نویسنده، مقصود از آزادی در این اصل را، آزادی اجتماعی یا قانونی به‌معنای آزادی عمل انسان در زندگی اجتماعی مطابق قانون می‌داند (ص۳۱۸). به باور او ضرورت نظم و قانون در زندگی که ضرورتی عقلی و شرعی است، محدودیت آزادی را در چهارچوب نظم و قانون ایجاب می‌کند؛ لذا آزادی مطلق | اصل آزادی از اصول پر اهمیت چگونگی حاکمیت در نظام سیاسی اسلام است. نویسنده، مقصود از آزادی در این اصل را، آزادی اجتماعی یا قانونی به‌معنای آزادی عمل انسان در زندگی اجتماعی مطابق قانون می‌داند (ص۳۱۸). به باور او ضرورت نظم و قانون در زندگی که ضرورتی عقلی و شرعی است، محدودیت آزادی را در چهارچوب نظم و قانون ایجاب می‌کند؛ لذا آزادی مطلق از آنجا که به هرج‌و مرج و ظلم منجر می‌شود، در همه مکاتب اعمّ از الهی، مادّی محکوم است (ص۳۱۹). به گفته نگارنده، محدودیتی که قانون بر آزادی مطلق انسان در رفتار اجتماعی اعمال می‌کند، در صورتی مشروع است که بر اساس عدل و مصلحت شکل بگیرد. در نظام سیاسی اسلام، حدود ثابت عدل و مصلحت، در شکل قوانین ثابت، و حدود متغیّر عدل و مصلحت، در شکل قواعد کلّی عدل و مصلحت، تشریع و تقنین شده و مسئولیت تعیین مصادیق جزئی و متغیّر عدل و مصلحت به عهده ولی امر واگذار شده است (ص۳۱۹-۳۲۰). | ||
نویسنده، ضرورت محدود شدن آزادی اجتماعی به حدود عدل و مصلحت را هم مستند به دلیل شرعی مانند آیه «[[آیه ۹۰ سوره نحل|ان الله یامر بالعدل]]» می‌کند و هم دلیل عقلی و سیره. به گفته او، در فقه اسلامی دو نوع حدود شرعی وجود دارد که هر دو بر اساس عدل و مصلحتی که شارع تشخیص می‌دهد، تشریع می‌شوند، یکی حدود ثابت و دائمی که به وسیله احکام شرعیه جاودانه و ثابت، مقرر شده و دیگری حدود غیر ثابت و موقتی که به‌وسیله ولیّ امر مقرّر و معیّن می‌شود (ص۳۲۰-۳۵۷). | نویسنده، ضرورت محدود شدن آزادی اجتماعی به حدود عدل و مصلحت را هم مستند به دلیل شرعی مانند آیه «[[آیه ۹۰ سوره نحل|ان الله یامر بالعدل]]» می‌کند و هم دلیل عقلی و سیره. به گفته او، در فقه اسلامی دو نوع حدود شرعی وجود دارد که هر دو بر اساس عدل و مصلحتی که شارع تشخیص می‌دهد، تشریع می‌شوند، یکی حدود ثابت و دائمی که به وسیله احکام شرعیه جاودانه و ثابت، مقرر شده و دیگری حدود غیر ثابت و موقتی که به‌وسیله ولیّ امر مقرّر و معیّن می‌شود (ص۳۲۰-۳۵۷). | ||