فقه و مصالح عرفی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده | نویسنده = سید علی حسینی‌نسب | نویسنده۲ = | نویسنده۳ = | گردآوری = | ویراستار۱ = | ویراستار۲ = | ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = فقه و مصالح عرفی | تصویر =کتاب فقه و مصالح عرفی.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگر = | نو...» ایجاد کرد |
|||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
به گمان نگارنده برای حفظ پویایی فقه چاره‌ای جز روی آوردن به ساز و کارهای عقلانیِ استنباط و گشودن رسمی درهای اجتهاد بر روی مسلک‌های موثری چون قیاس، استصلاح و سدذرایع وجود ندارد. به عقیده او روی آوردن به فقه مصلحت، بسان دیگر رویکردهای نوین با چالش‌هایی روبرو است که برای جلوگیری از آشفتگی در آن، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضرورت دارد. ضابطه‌ای که تکیه کردن به آن منطقی به نظر می‌رسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت و مذاق شارع است. | به گمان نگارنده برای حفظ پویایی فقه چاره‌ای جز روی آوردن به ساز و کارهای عقلانیِ استنباط و گشودن رسمی درهای اجتهاد بر روی مسلک‌های موثری چون قیاس، استصلاح و سدذرایع وجود ندارد. به عقیده او روی آوردن به فقه مصلحت، بسان دیگر رویکردهای نوین با چالش‌هایی روبرو است که برای جلوگیری از آشفتگی در آن، تن دادن به ضوابط و قواعدی نیز برای اعمال آن ضرورت دارد. ضابطه‌ای که تکیه کردن به آن منطقی به نظر می‌رسد همنوا بودن مصلحت با روح شریعت و مذاق شارع است. | ||
==معرفی اجمالی و ساختار == | ==معرفی اجمالی و ساختار == | ||
کتاب فقه و مصالح عرفی، که در حوزه فقه المصلحة نوشته شده است، به بررسی فقهی رابطه میان عرف و مصلحت می‌پردازد. این کتاب توسط حسین صابری تدوین شده و چاپ اول آن در | کتاب فقه و مصالح عرفی، که در حوزه فقه المصلحة نوشته شده است، به بررسی فقهی رابطه میان عرف و مصلحت می‌پردازد. این کتاب توسط حسین صابری تدوین شده و چاپ اول آن در ۳۲۸ صفحه توسط [[مؤسسه بوستان کتاب قم]] در سال ۱۳۸۴ش انتشار یافته است. حضور جدی فقه شیعه در عرصه حکومت، توجه به فقه مصلحت را نیز ضرورت بخشیده است؛ به همین دلیل کتاب حاضر برای بررسی این موضوع تدوین شده است. روش تدوین این کتاب از سنخ روش‌های معرفت‌شناسانه یا فلسفه فقهی است که از بیرون به دستگاه فقه و تفقه می‌پردازند و به عبارتی نگاهی درجه‌دومی‌اند. نویسنده در این پژوهش در پی پاسخ یه پرسش‌هایی از این قبیل است که: آیا در استنباط احکام می‌توان به اصل مصلحت روی آورد؟ ارتباط مصلحت با تشخیص عرفی چیست؟ چه معیارهای برای مصلحت‌گرایی در فقه وجود دارد؟ | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||