کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
اصلاح نشانی وب |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا، از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. | مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا، از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. | ||
موافقین و مخالفین ایجاد فرآیندهای قانون‌گذاری در جامعه اسلامی، با استناد به آیات، روایات و سیره عقلا به اثبات مدعای خود پرداخته‌اند. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی، وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref> | موافقین و مخالفین ایجاد فرآیندهای قانون‌گذاری در جامعه اسلامی، با استناد به آیات، روایات و سیره عقلا به اثبات مدعای خود پرداخته‌اند. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی، وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref> | ||
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانون‌گذاری و همچنین نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا با وجود قانون اسلامی چه نیازی به قانون‌گذاری جدید هست؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا قوانین باید با موازین یا مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ ازجمله این پرسش‌ها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | |||
==فقه شیعه== | ==فقه شیعه== | ||
با بررسی نظرات فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر در این‌باره استخراج می‌شود. فقهای مخالف قانون‌گذاری به تبع با تشکیل مجلس شورا نیز مخالف هستند. در مقابل موافقین فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند که ذیل عناوینی چون مجلس | با بررسی نظرات فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر در این‌باره استخراج می‌شود. فقهای مخالف قانون‌گذاری به تبع با تشکیل مجلس شورا نیز مخالف هستند. در مقابل موافقین فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند که ذیل عناوینی چون مجلس مشاوره، برنامه‌ریزی و قانون‌گذار تقسیم‌بندی می‌شود. این عده برای قانون‌گذاری نیز شرایطی را لازم می‌دانند. | ||
==منابع مطالعاتی مهم== | ==منابع مطالعاتی مهم== | ||