قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:
}}
}}
*'''چکیده'''
*'''چکیده'''
'''قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی''' اثری پژوهشی در حوزه فقه حکومتی است که به قلم دکتر سید محمدعلی ایازی نگاشته شده و به طور مبسوط به مسئله حدود و دامنه دخالت حکومت دینی در اعمال دینی و فردی شهروندان می‌پردازد. نویسنده در این کتاب با اتکا بر تحلیل‌های فقهی، کلامی و قرآنی، تلاش دارد نشان دهد که الزام حکومتی به اجرای تکالیف شرعی نظیر نماز، روزه، زکات و به‌ویژه حجاب، نه‌تنها پشتوانه فقهی و روایی کافی ندارد، بلکه با فلسفه‌ی شریعت و اهداف احکام دینی نیز سازگار نیست.  
'''قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی''' اثری پژوهشی در حوزه [[فقه حکومتی]]، به قلم [[سید محمدعلی ایازی]] که به مسئله حدود و دامنه دخالت [[حکومت دینی]] در اعمال دینی و فردی شهروندان می‌پردازد. نویسنده در این کتاب با اتکا بر تحلیل‌های فقهی، کلامی و قرآنی، تلاش دارد نشان دهد که الزام حکومتی به اجرای تکالیف شرعی نظیر نماز، روزه، زکات و به‌ویژه حجاب، نه‌تنها پشتوانه فقهی و روایی کافی ندارد، بلکه با فلسفه شریعت و اهداف احکام دینی نیز سازگار نیست.  


در فصل اول کتاب، ایازی با بررسی آیات مربوط به عبادات و امر به معروف و نهی از منکر، و نیز تحلیل روایات الزام به احکام، این ادله را برای اثبات اجبار حکومتی کافی نمی‌داند. او نشان می‌دهد که آیات امر به معروف، مخصوصاً مرحله «ید»، بیشتر ناظر به منکرات اجتماعی و جرایم عمومی‌اند و نه اعمال فردی مانند نماز و روزه. همچنین، روایاتی که بر الزام به احکام استناد شده‌اند، به‌زعم او یا دلالت صریح بر اجبار ندارند یا ناظر به زمان و شرایط خاصی‌اند که قابل تعمیم به همه‌ زمان‌ها نیستند.
ایازی با بررسی آیات مربوط به عبادات و [[امر به معروف و نهی از منکر]] و نیز تحلیل روایاتِ الزام به احکام، این ادله را برای اثبات اجبار حکومتی کافی نمی‌داند. او نشان می‌دهد که آیات امر به معروف، مخصوصاً مرحله «ید»، بیشتر ناظر به منکرات اجتماعی و جرایم عمومی‌اند و نه اعمال فردی مانند نماز و روزه. همچنین، روایاتی که بر [[الزام حکومتی احکام شرعی|الزام به احکام شرعی]] مورد استناد قرار گرفته‌اند، به‌زعم او یا دلالت صریح بر اجبار ندارند یا ناظر به زمان و شرایط خاصی‌اند که قابل تعمیم به همه‌ زمان‌ها نیستند.


در ادامه، وی با تحلیل انتقادی روایات تعزیر، تصریح می‌کند که این روایات عمدتاً در مورد تخلفات آشکار اجتماعی و تجاوز به حدود دیگران‌اند، نه اعمال عبادی شخصی. او همچنین تأکید می‌کند که هدف از امر به معروف، پیشگیری و اصلاح است، نه مجازات یا تحمیل، و هرگونه دخالت حکومتی در عبادات فردی، زمینه‌ساز ریا و نفاق خواهد شد.
نویسنده با تحلیل انتقادی روایات تعزیر، تصریح می‌کند که این روایات عمدتاً در مورد تخلفات آشکار اجتماعی و تجاوز به حدود دیگران‌اند، نه اعمال عبادی شخصی. او همچنین تأکید می‌کند که هدف از امر به معروف، پیشگیری و اصلاح است، نه مجازات یا تحمیل، و هرگونه دخالت حکومتی در عبادات فردی، زمینه‌ساز ریا و نفاق خواهد شد.


در مجموع، ایازی در این کتاب تلاش کرده است با بهره‌گیری از مبانی کلامی و روایات معتبر و با تکیه بر رویکردی عقلی و اجتماعی، دیدگاهی نو و اجتهادی نسبت به قلمرو شریعت در حکومت دینی ارائه دهد؛ دیدگاهی که در آن، دین با اقناع، تربیت و تشویق گسترش می‌یابد، نه با اجبار و زور حکومتی. این نگاه، از منظر او، هم با مقاصد شریعت سازگارتر است و هم با مقتضیات جامعه‌ معاصر هماهنگی بیشتری دارد.
در مجموع، ایازی در این کتاب تلاش کرده است با بهره‌گیری از مبانی کلامی و روایات معتبر و با تکیه بر رویکردی عقلی و اجتماعی، دیدگاهی نو و اجتهادی نسبت به قلمرو شریعت در حکومت دینی ارائه دهد؛ دیدگاهی که در آن، دین با اقناع، تربیت و تشویق گسترش می‌یابد، نه با اجبار و زور حکومتی. این نگاه، از منظر او، هم با [[مقاصد شریعت]] سازگارتر است و هم با مقتضیات جامعه‌ معاصر هماهنگی بیشتری دارد.


==معرفی و گزارش ساختار ==
==معرفی و گزارش ساختار ==
کتاب قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی اثر سید‌محمدعلی ایازی، اثری در حوزه فقه حکومتی است که به بررسی مسئله‌ی قلمرو اجرای شریعت در چارچوب حکومت دینی می‌پردازد. چاپ سوم این کتاب در ۳۴۵ صفحه توسط انتشارات سرایی در سال ۱۴۰۱ش منتشر شده است.   
کتاب قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی اثر سید‌محمدعلی ایازی، اثری در حوزه فقه حکومتی است که به بررسی مسئله قلمرو اجرای شریعت در چارچوب حکومت دینی می‌پردازد. چاپ سوم این کتاب در ۳۴۵ صفحه توسط انتشارات سرایی در سال ۱۴۰۱ش منتشر شده است.   


بخش نخست این اثر به کلیات و تحلیل ادله‌ی اجبار و عقوبت اختصاص دارد؛ ادله‌ای از قبیل آیات مربوط به عبادات، امر به معروف و نهی از منکر، و همچنین روایات الزام به احکام، که از صفحه ۲۴ تا ۱۲۴ کتاب را در بر می‌گیرد. بخش دوم به تبیین مبانی کلامی حکومت دینی و ویژگی‌های آن چون مسئولیت معنوی، هدایت به امور غیبی، پاسداری از اخلاق و ارزش‌های انسانی، و پذیرش مسئولیت معنوی امام جامعه در هدایت می‌پردازد و نیز به بررسی آفات چنین حکومتی اختصاص دارد (ص۱۲۵–۱۸۶). در بخش سوم، نویسنده به بررسی فقهی ادله‌ی الزام حکومتی حجاب پرداخته و ادله‌ای چون سیره عقلا، اطلاقات ادله‌ی احکام فردی و اجتماعی، ادله‌ی نهی از منکر و تعزیرات را مورد تحلیل و نقد قرار داده است (ص۱۸۷–۲۴۴). دو بخش پایانی کتاب نیز به تبیین مسئله‌ی الزام حجاب در حکومت دینی و بررسی تفسیری و فقهی آیه ۵۹ سوره احزاب در این زمینه اختصاص یافته است (ص۲۴۵–۳۳۱).  
بخش نخست این اثر به کلیات و تحلیل ادله اجبار و عقوبت اختصاص دارد؛ ادله‌ای از قبیل آیات مربوط به عبادات، امر به معروف و نهی از منکر، و همچنین روایات الزام به احکام، که از صفحه ۲۴ تا ۱۲۴ کتاب را در بر می‌گیرد. بخش دوم به تبیین مبانی کلامی حکومت دینی و ویژگی‌های آن چون مسئولیت معنوی، هدایت به امور غیبی، پاسداری از اخلاق و ارزش‌های انسانی، و پذیرش مسئولیت معنوی امام جامعه در هدایت می‌پردازد و نیز به بررسی آفات چنین حکومتی اختصاص دارد (ص۱۲۵–۱۸۶). در بخش سوم، نویسنده به بررسی فقهی ادله‌ی الزام حکومتی حجاب پرداخته و ادله‌ای چون سیره عقلا، اطلاقات ادله‌ی احکام فردی و اجتماعی، ادله‌ی نهی از منکر و تعزیرات را مورد تحلیل و نقد قرار داده است (ص۱۸۷–۲۴۴). دو بخش پایانی کتاب نیز به تبیین مسئله‌ی الزام حجاب در حکومت دینی و بررسی تفسیری و فقهی آیه ۵۹ سوره احزاب در این زمینه اختصاص یافته است (ص۲۴۵–۳۳۱).  


==بررسی و نقد ادله اجبار حکومت در اجرای تکالیف دینی ==
==بررسی و نقد ادله اجبار حکومت در اجرای تکالیف دینی ==