فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
بر اساس دیدگاه فقیهانی چون، صاحب جواهر، شیخ مفید، ابن‌ادریس، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[حسینعلی منتظری]]، در صورتی که کافر ذمی جرمی را علیه کافر دیگری مرتکب شود، حاکم اسلامی مخیر است، او را به کشورش تحویل دهد تا مجازاتش کنند، یا خود، کافر ذمی را مطابق شریعت اسلام مجازات کند. افرادی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، خود بر دو دسته‌اند: گروهی این قول را تنها در مورد زنا، لواط و مساحقه ذکر کرده‌اند، ولی برخی دیگر [[الغای خصوصیت]] کرده، آن را شامل همه جرایم می‌دانند (ص۸۸-۸۹). | بر اساس دیدگاه فقیهانی چون، صاحب جواهر، شیخ مفید، ابن‌ادریس، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[حسینعلی منتظری]]، در صورتی که کافر ذمی جرمی را علیه کافر دیگری مرتکب شود، حاکم اسلامی مخیر است، او را به کشورش تحویل دهد تا مجازاتش کنند، یا خود، کافر ذمی را مطابق شریعت اسلام مجازات کند. افرادی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، خود بر دو دسته‌اند: گروهی این قول را تنها در مورد زنا، لواط و مساحقه ذکر کرده‌اند، ولی برخی دیگر [[الغای خصوصیت]] کرده، آن را شامل همه جرایم می‌دانند (ص۸۸-۸۹). | ||
برای این قول به [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و مقتضای وفای به عهد اهل ذمه استدلال شده است. نویسنده معتقد است، لزوم وفای به عهد اهل ذمه، لزوم ارجاع آنان به قضات را ثابت نمی‌کند. او در بررسی ابتدایی آیه، به استدلال به آن اشکال کرده، آیه یادشده را مربوط به تخییر بین اجرای احکام اسلامی و اعراض دانسته است، نه اجرا و تحویل مجرم. (ص۹۰-۹۴). او در ادامه، با در نظر گرفتن [[آیه ۴۸ سوره مائده]]، و جمع میان دو آیه یادشده چنین نتیجه گرفته است که مفاد این آیات یا تخییر بین اجرای مجازات و تحویل‌دادن است، یا تخییر بین اجرای مجازات و اعراض، که هیچ‌یک از این دو تفسیر با استرداد منافات ندارد (ص۱۱۳). نویسنده در ادامه با بررسی دو دسته از روایات (۱. روایات دال بر وجوب اجرای مجازات اسلامی، و ۲. روایات دار بر وجوب ارجاع مجرمان به کفار) آنها را همسو با آیات خوانده، معتقد است، مجموع آیات و روایات بر تخییر (اجرای مجازات اسلامی، یا استرداد کافر ذمی) دلالت | برای این قول به [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و مقتضای وفای به عهد اهل ذمه استدلال شده است. نویسنده معتقد است، لزوم وفای به عهد اهل ذمه، لزوم ارجاع آنان به قضات را ثابت نمی‌کند. او در بررسی ابتدایی آیه، به استدلال به آن اشکال کرده، آیه یادشده را مربوط به تخییر بین اجرای احکام اسلامی و اعراض دانسته است، نه اجرا و تحویل مجرم. (ص۹۰-۹۴). او در ادامه، با در نظر گرفتن [[آیه ۴۸ سوره مائده]]، و جمع میان دو آیه یادشده چنین نتیجه گرفته است که مفاد این آیات یا تخییر بین اجرای مجازات و تحویل‌دادن است، یا تخییر بین اجرای مجازات و اعراض، که هیچ‌یک از این دو تفسیر با استرداد منافات ندارد (ص۱۱۳). نویسنده در ادامه با بررسی دو دسته از روایات (۱. روایات دال بر وجوب اجرای مجازات اسلامی، و ۲. روایات دار بر وجوب ارجاع مجرمان به کفار) آنها را همسو با آیات خوانده، معتقد است، مجموع آیات و روایات بر تخییر (اجرای مجازات اسلامی، یا استرداد کافر ذمی) دلالت دارند (ص۱۱۴). | ||
=== تخییر بین اعراض یا اجرای مجازات === | === تخییر بین اعراض یا اجرای مجازات === | ||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
=== احتیاط به اجرای مجازات اسلامی === | === احتیاط به اجرای مجازات اسلامی === | ||
[[سید روح‌الله موسوی | [[سید روح‌الله موسوی خمینی]] اجرای حدود اسلامی بر کافر ذمی را بنابر احتیاط واجب دانسته است (ص۹۰). نویسنده دلایل این دیدگاه را چنین برشمرده است: | ||
# [[آیه ۴۸ سوره مائده]]؛ به نظر محمدی کرجی آیه یادشده با آیه ۴۲ سوره مائده (دالّ بر تخییر) منافات دارد. | |||
# روایت عبدالله بن جعفر؛ بر اساس این روایت، اگر ذمی در سرزمین اسلامی زنا یا شرب خمر کرده، یا در سرزمین غیراسلامی مرتکب جرمی شود و برای جرم او به قاضی اسلامی مراجعه شود، باید حدود مسلمانان بر او اجرا شود. به نظر نویسنده، دلیل اول و دوم را می‌توان بر یکی از دو طرف تخییر حمل کرد؛ ازاین‌رو، وی استناد به این دو دلیل را ناصحیح خوانده است. | |||
# روایت ابی‌بصیر؛ طبق این روایت اگر اهل‌کتابی در بلاد اسلامی مرتکب فحشا شود، بر او احکام اسلامی جاری می‌شود. نویسنده به سند این روایت اشکال کرده، استدلال به آن را ناتمام می‌داند. | |||
# مکلف‌بودن کفار به فروع؛ نویسنده این دلیل را تنها در صورتی قابل استناد می‌داند که همه ادله تخییر ابطال شود. با صحیح‌دانستن ادله تخییر، این دلیل بی‌فایده خواهد بود (ص۹۶-۱۰۱). | |||
==قواعد فقهی حاکم بر استرداد کافر حربی== | ==قواعد فقهی حاکم بر استرداد کافر حربی== | ||