فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
←عدم جواز استرداد مسلمان به کفار: اصلاح ارقام |
|||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد == | ||
نگارنده در بخش سوم | نگارنده در بخش سوم کتاب، برخی جرایم خاص برای استرداد مجرمان را از منظر فقهی و حقوقی بررسی کرده است. برخی از قواعد حاکم بر جرایم مختلف در استرداد که مؤلف از منظر حقوق بررسی کرده، عبارت‌اند از: جرم‌انگاری متقابل (جرم‌‌انگاشتن عمل در هر دو کشور)، اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم نظامی و اصل عدم استرداد در جرایم کم‌اهمیت (ص۱۳۵-۱۵۳). | ||
=== عدم جواز استرداد کافر زانی با زن مسلمان === | |||
نویسنده در بررسی موضوع استرداد کافری که با زن مسلمان زنا کرده، بر این باور است که اختلاف نظرهای فقیهان در نهایت به یک دیدگاه مشترک بازمی‌گردد و آن، حرمت تحویل کافر زانی و وجوب قتل اوست (ص۱۵۴-۱۵۶). وی دلایل این حکم را چنین می‌داند: | |||
# خروج ذمی از ذمه؛ با ارتکاب این جرم کافر ذمی از پیمان ذمه خارج می‌شود. نگارنده این دلیل را نمی‌پذیرد و این عمل را موجب از‌بین‌رفتن پیمان ذمه نمی‌داند (ص156-158). | |||
# هتک حرمت اسلام؛ نویسنده از اشکالات این دلیل پاسخ داده، و استناد به آن را صحیح دانسته است (ص159-160). | |||
# اجماع (ص160)؛ | |||
# روایت حنان بن سدیر؛ بر اساس این روایت، کافری که با زن مسلمان زنا کرده باشد، باید کشته شود. نگارنده پس از بررسی مفصل سند روایت، آن صحیحه و دلالت آن را تمام می‌داند (ص160-168). | |||
# روایت جعفر بن رزق‌الله؛ مطابق این روایت، اگر مردی نصرانی با زنی مسلمان زنا کند، به قدری به او ضربه زده می‌شود که منجر به مرگ او شود. نگارنده سند این روایت را غیرمعتبر برشمرده، معتقد است، فقیهی مطابق این روایت فتوا نداده است (ص169-۱۷۱). | |||
=== جواز استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان === | |||
در باب استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان نیز حکم همان است یعنی کشته می‌شود و به اهل ملتش تحویل داده نمی‌شود، زیرا هتک حرمت اسلام صورت پذیرفته است. نگارنده معتقد است دلیل روایی که برای عدم استرداد زانی با زن مسلمان بیان شد به لواط و سایر جرایم قابل سرایت نیست و قیاس باطل است و فقط در مورد زنا ساری و جاری است (ص۱۷۱-۱۷۳). | در باب استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان نیز حکم همان است یعنی کشته می‌شود و به اهل ملتش تحویل داده نمی‌شود، زیرا هتک حرمت اسلام صورت پذیرفته است. نگارنده معتقد است دلیل روایی که برای عدم استرداد زانی با زن مسلمان بیان شد به لواط و سایر جرایم قابل سرایت نیست و قیاس باطل است و فقط در مورد زنا ساری و جاری است (ص۱۷۱-۱۷۳). | ||