فقه معاصر:پیش‌نویس استرداد مجرمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۲۴: / خط ۱۲۴: @@
 === جواز استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان ===
-در باب استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان نیز حکم همان است یعنی کشته می‌شود و به اهل ملتش تحویل داده نمی‌شود، زیرا هتک حرمت اسلام صورت پذیرفته است. نگارنده معتقد است دلیل روایی که برای عدم استرداد زانی با زن مسلمان بیان شد به لواط و سایر جرایم قابل سرایت نیست و قیاس باطل است و فقط در مورد زنا ساری و جاری است (ص۱۷۱-۱۷۳).
+نویسنده در موضوع استرداد کافری که با مرد مسلمان لواط کرده، با بررسی ادله دال بر وحدت زنا و حد لواط، به این نتیجه رسیده است که ادله مربوط به زنا قابل سرایت به لواط و سایر جرایم نیست، و جاری کردن آن ادله در لواط از مصادیق قیاس باطل است. ازاین‌رو در این مورد، جایزنبودن استرداد ثابت نمی‌شود (ص۱۷۱-۱۷۳).
-نگارنده معتقد است که در جایی که کشور اسلامی متقاضی استرداد مجرمی باشد، جواز یا عدم جواز بازگرداندن مجرم از کشور غیراسلامی منوط به جواز یا عدم جواز استعانت از کفار است. نگارنده معتقد است که ظاهرا استعانت از کفار در این مسئله جایز است و لذا تقاضای استرداد مجرم جایز است (ص۱۷۵).
+=== جواز استعانت از کفار برای بازگرداندن مجرم ===
+نویسنده بر این باور است که اگر کشور اسلامی بخواهد مجرمی را از کشورهای غیراسلامی بازگرداند، جواز یا ممنوعیت این کار، بستگی به جواز یا عدم جواز استعانت از کفار دارد. مؤلف که استعانت از کفار را در این موضوع مجاز می‌داند، استرداد مجرمان از کشورهای غیراسلامی را جایز دانسته است (ص۱۷۳-۱۷۵).
 نگارنده در بحث حقوقی بیان کرد که یکی از شروط معاهده استرداد جرم‌انگاری متقابل است. آیا در صورتی جرم بودن عمل ارتکابی نزد دو کشور و تفاوت مجازات‌ها، کشور اسلامی از منظر فقه مجاز به تحویل مجرم خواهد بود؟ وی در این خصوص دو قول را مطرح می‌کند: جواز و عدم جواز. قائلین به عدم جواز معتقدند که تحویل او امر به منکر (اجرای مجازاتی خلاق شرع اسلام) است و در صورتی که تفاوتش با مجازات اسلامی زیاد باشد، موجب تعطیلی شدن حکم‌الله می‌شود. نگارنده برای اثبات جواز به عبارات وارد شده در روایات استناد می‌کند که دال بر عدم اشتراط وحدت مجازات‌ها هستند (ص۱۷۶-۱۸۰).
   [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]