قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

بخش نخست این اثر به کلیات و تحلیل ادله اجبار و عقوبت اختصاص دارد؛ ادله‌ای از قبیل آیات مربوط به عبادات، امر به معروف و نهی از منکر، و همچنین روایات الزام به احکام، که از صفحه ۲۴ تا ۱۲۴ کتاب را در بر می‌گیرد. بخش دوم به تبیین مبانی کلامی حکومت دینی و ویژگی‌های آن چون مسئولیت معنوی، هدایت به امور غیبی، پاسداری از اخلاق و ارزش‌های انسانی، و پذیرش مسئولیت معنوی امام جامعه در هدایت می‌پردازد و نیز به بررسی آفات چنین حکومتی اختصاص دارد (ص۱۲۵–۱۸۶). در بخش سوم، نویسنده به بررسی فقهی ادله‌ی الزام حکومتی حجاب پرداخته و ادله‌ای چون سیره عقلا، اطلاقات ادله‌ی احکام فردی و اجتماعی، ادله‌ی نهی از منکر و تعزیرات را مورد تحلیل و نقد قرار داده است (ص۱۸۷–۲۴۴). دو بخش پایانی کتاب نیز به تبیین مسئله‌ی الزام حجاب در حکومت دینی و بررسی تفسیری و فقهی آیه ۵۹ سوره احزاب در این زمینه اختصاص یافته است (ص۲۴۵–۳۳۱).  

نویسنده برداشت برخی مفسران و فقیهان از آیه‌ی «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ...» (حج: ۴۱) مبنی بر اینکه این آیه بیانگر وظیفه‌ی حکومت در الزام مردم به اجرای تکالیف دینی است را نمی‌پذیرد. به باور او، آیه در مقام ترغیب و ارشاد مسلمانان به تأسیس جامعه‌ای دینی است که در آن، اقامه‌ی عبادات و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جریان یابد، نه در مقام بیان الزام شرعی به اجبار دیگران بر انجام عبادات. از این رو، برداشت مبتنی بر اجبار دینی از آیه، خالی از دقت دانسته شده است.

همچنین آیاتی چون «وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا /مریم ۵۵» و «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا /طه ۱۳۲» را دارای جنبه تربیتی مدیر و مسئول خانواده معرفی می‌کند که جنبه اقتدارجویانه و اجبارگرایانه از آن فهمیده نمی‌شود.

در تحلیل نویسنده، صرفاً ناظر به نقش تربیتی و اخلاقی سرپرست خانواده در هدایت اهل‌ خانه به‌سوی دینداری معرفی شده‌اند و فاقد دلالت بر اعمال اجبار یا اقتدار حکومتی در حوزه‌ی عبادات هستند. این آیات به‌جای بیان وظیفه‌ی الزام‌آور، ناظر بر توصیه‌های اخلاقی و نقش الگو بودنِ مومنان‌اند.

در مورد آیه‌ی «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...» (توبه: ۱۰۳) نیز با آنکه نویسنده می‌پذیرد زکات از منابع مالی عمومی حکومت اسلامی است و صرفاً اختصاص به فقرا ندارد، اما تأکید دارد که روش اجرای آن نیز باید بر پایه‌ی مدارا، تشویق و ملاطفت باشد، نه الزام آمرانه یا برخورد قهرآمیز—even در حوزه‌های اقتصادی چون اخذ مالیات.

 

در مجموع، نتیجه‌گیری نویسنده آن است که آیات مربوط به عبادات، دلالتی بر لزوم اجبار مردم توسط حکومت برای انجام تکالیف دینی ندارند و اساساً اینگونه آیات در بستر تربیت دینی و رشد درون‌زای ایمان در جامعه قرار می‌گیرند نه اجبار بیرونی. (ص ۵۶–۶۲)

او با توجه به اطلاق آیات قرآن و نیز تأمل در روایات موجود، مرحله‌ی «ید» را ناظر به مواردی از معروف و منکر می‌داند که ماهیت اجتماعی و ناظر به حقوق جمعی دارند؛ مانند ظلم، فساد، اخلال در امنیت عمومی و نقض حقوق دیگران. به عبارت دیگر، اعمال قوه قهریه یا اجبار بدنی در این ساحت موجه است، نه در حیطه‌ی واجبات فردی. علاوه بر این، نویسنده با ارجاع به نهج‌البلاغه، تأکید می‌کند که موارد استعمال فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر در این منبع، همگی ناظر به مسائل اجتماعی و دفاع از عدالت و حقوق مردم بوده و در راستای اصلاح ساختار جامعه، مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومان صورت گرفته است. (ص ۶۳–۶۷)

نویسنده برای روایات مورد استناد در زمینه الزام به احکام، دلالت صریح و واضحی بر مدعای مطرح‌شده قائل نیست. به باور او، حتی در فرض پذیرش دلالت این روایات، دامنه‌ی آنها محدود به موارد خاصی از منکرات است؛ یعنی منکراتی که مستقیماً با حیات جمعی، کیان اجتماعی و حقوق سایر افراد ـ مانند امنیت عمومی ـ در ارتباط است، نه تکالیف فردی و عبادی صرف.