مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی

مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	عباسعلی عمید زنجانی
موضوع	فقه سیاسی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد جلد	۱
تعداد صفحات	۳۹۹
اطلاعات نشر
ناشر	مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۷۹ش
نسخه الکترونیکی	https://noorlib.ir/book/view/54765

• چکیده

مبانی اندیشه سیاسی اسلام، کتاب عباسعلی عمید زنجانی در حوزه فقه سیاسی است. این کتاب با تأکید بر روش اجتهادی و بهره‌گیری از منابع اسلامی تألیف شده است. نویسنده شناخت اندیشه سیاسی اسلام را نیازمند تحلیل‌های توصیفی و ارزشی می‌داند و با رد پوزیتیویسم تجربی، بر تفاوت آن با رفتار سیاسی و فلسفه سیاسی تأکید دارد. به باور او، قرآن هر دو نوع تحلیل توصیفی و ارزشی را ارائه داده و فقیهان شیعه نیز در مراحل ارزشی آن سهم مهمی داشته‌اند.

نویسنده تلازم دین و سیاست را بنیاد اندیشه اسلامی دانسته و ضمن نقد شش دیدگاه جدایی دین از سیاست، بر اهداف سیاسی دین و نقش انبیا در برپایی حاکمیت الهی تأکید دارد. زنجانی، فلسفه سیاسی اسلام را بر محور امامت بنیان می‌نهد و جدایی امامت از خلافت را انحرافی خطرناک می‌خواند.

نویسنده، منابع تحقیق درباره اندیشه سیاسی اسلام را شامل نصوص دینی و احادیث معتبر، آراء فقها، قواعد عقلی و احکام حکومتی معرفی کرده، هر یک را به تفصیل شرح می‌دهد. وی ولایت فقیه را ضامن مشروعیت نظام اسلامی دانسته و نقش آن را در توسعه سیاسی و اقتصادی، اساسی می‌داند. او معتقد است، احکام اولیه و ثانویه به تنهایی نمی‌تواند توسعه‌پذیری نظام اسلامی را تضمین کند.

در بخش پایانی کتاب، حقوق بشر در فقه سیاسی اسلام، با تکیه بر کرامت، آزادی و عقل انسانی، و در چارچوب شریعت اسلامی تبیین می‌شود.

معرفی و ساختار کتاب

مبانی اندیشه سیاسی اسلام، کتابی در حوزه فقه سیاسی است. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل تنظیم شده است. فصول کتاب عبارت‌اند از: ۱. کلیات (مفاهیم و کلیات پایه‌ای در اندیشه سیاسی اسلام)، ۲. دین و سیاست (بررسی رابطه دین و حکومت)، ۳. سیری در اندیشه‌های سیاسی (مرور دیدگاه‌های مختلف)، ۴. فلسفه سیاسی اسلام (تحلیل اصول سیاسی اسلام)، ۵. اندیشه سیاسی در متون اسلامی، ۶. قدرت سیاسی و توسعه (نقش قدرت سیاسی در پیشرفت جوامع اسلامی)، ۷. مسائل حقوق بشر در اندیشه سیاسی اسلام، و ۸. نتیجه‌گیری.

این کتاب از سوی مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر در سال ۱۳۷۹ش در ۳۹۹ صفحه منتشر شده است.

نویسنده

مقالهٔ اصلی: عباسعلی عمید زنجانی

عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند سید حسین بروجردی، سید روح‌الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم تحصیل کرد. بیشترین آثار علمی او در حوزه فقه سیاسی تعریف می‌شود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتاب‌های «بایسته‌های فقه سیاسی» و «درآمدی بر فقه سیاسی» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.

مفهوم و چارچوب اندیشه سیاسی اسلام

عمید زنجانی در فصل اول، به تبیین اندیشه سیاسی اسلام و تمایز آن از سایر حوزه‌ها می‌پردازد. اندیشه سیاسی شامل مجموعه‌ای از نظریات، اصول و روش‌هایی است که به تحلیل قدرت، حکومت، و روابط اجتماعی می‌پردازد. وی زوایای مختلف برای بررسی اندیشه سیاسی اسلام را بیان کرده (ص۲۲)، تفاوت‌های مباحث مربوط به اندیشه سیاسی اسلام با اندیشه سیاسی به معنای عام را بررسی می‌کند (ص۲۲-۲۵).

روش‌های شناخت و تحلیل اندیشه سیاسی اسلام

نویسنده روش خود در ارائه مباحث را روش اجتهادی برگرفته از منابع علمی و استدلالی اندیشه‌های سیاسی اسلام معرفی کرده است و در بیان روش شناخت اندیشه سیاسی اسلام، بر تمایز اندیشه سیاسی با رفتار سیاسی و فلسفه سیاسی تأکید دارد (ص۲۸-۲۹). وی در ادامه برای اصطلاح اندیشه اسلامی دو معنا بیان می‌کند:

1. تحلیل تطبیقی، توصیفی و تفسیری برای کشف وضعیت موجود، بدون اشاره به جنبه‌های ارزشی کل و اجزای تشکیل‌دهنده پدیده‌ها و جریان‌های سیاسی (ص۲۹-۳۰)؛
2. تحلیل ارزشی، انتقالی و تغییری برای دستیابی به وضعیت مطلوب (ص۳۰-۳۱). عمید زنجانی برای شکل‌گیری این معنا از اندیشه سیاسی، سه مرحله بیان می‌کند: ۱. تجزیه و تحلیل، ۲. بازنگری و سنجش با معیارها، ۳. کشف وضع مطلوب و راه رسیدن به آن (ص۳۲).

نویسنده معتقد است، در تعالیم سیاسی قرآن، هر دو نوع تحلیل تطبیقی و ارزشی، همراه با سه مرحلۀ ذکرشده، مشاهده می‌شود. وی در ادامه برای اثبات مدعای خود، به بررسی نمونه‌های قرآنی می‌پردازد (ص۳۵-۳۹).

به گزارش عمید زنجانی، فقیهان در بررسی منابع اجتهادی، کمتر به تحلیل مرحله نخست اندیشه سیاسی پرداخته‌اند، اما آراء فقهی ایشان سرشار از دیدگاه‌هایی درباره مرحله دوم و سوم اندیشه سیاسی است. وی آرای فقیهان را (دیدگاه فقیهانی مانند شیخ طوسی در کتاب المبسوط، علامه حلی در تذکرة الفقهاء، علامه نراقی در عوائد الایام، علامه میر فتاح در کتاب عناوین، کاشف‌الغطاء در کشف‌الغطاء، محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامه و امام خمینی در رساله ولایت‌فقیه و کتاب البیع) میراثی عظیم در حوزه اندیشه سیاسی، و دیدگاه ایشان را در استخراج پاسخ‌های فقهی به مسائل سیاسی معاصر، بسیار راهگشا می‌داند (ص۴۰).

نویسنده در ادامه مباحث فصل اول، به دو عنصر زمان و مکان در شکل‌دهی اندیشه سیاسی اسلام اشاره کرده (ص۴۲)، به بررسی روش‌های تجربی، فلسفی و اسلامی برای شناخت اندیشه سیاسی اسلام می‌پردازد (ص۴۵-۴۸). وی به‌کارگیری روش تجربی پوزیتیویسم در اندیشه اسلامی را رد کرده است (ص۵۱).

تلازم مفهومی دین و سیاست و عدم جدایی آنها

عمید زنجانی در فصل دوم، ابتدا سابقه تاریخی سکولاریزم و جدایی دین از سیاست به‌ویژه در غرب را بیان نموده (ص۵۵-۶۰)، سپس دیدگاهش را درباره رابطه دین و سیاست توضیح می‌دهد. او که به عدم جدایی دین از سیاست باور دارد، دین و سیاست را نیز از لحاظ مفهومی متلازم برشمرده است (ص۶۶-۶۹). وی برای تبیین دیدگاه خود اهداف سیاسی دین و رسالت انبیا را شرح داده، سیاست در اسلام را وسیله، و انسان را موجودی سیاسی معرفی می‌کند (ص۷۱-۸۱).

او همچنین شش دیدگاه ارائه شده درباره جدایی دین از سیاست را بررسی کرده است:

1. تفکیک کامل دین و سیاست؛ بر اساس این نظریه، دین به مربوط به امور آخرت، و سیاست مربوط به زندگی بشر در دنیا است و هیچ نقطه مشترکی ندارند. نویسنده این دیدگاه درباره دین را کاملاً اشتباه دانسته، معتقد است، دین مجموعه‌ای از تعالیم مرتبط با زندگی انسان، هم در دنیا و هم در آخرت است (ص۶۱).
2. ناسازگاری بنیادین دین و سیاست؛ بر اساس این دیدگاه، دین ثابت و مقدس، و سیاست متغیر و آلوده به فساد است؛ از‌این‌رو، این دیدگاه دین و سیاست را ناسازگار می‌پندارد. عمید زنجانی این تفکیک را نادرست برشمرده است. او معتقد است، هم دین کاملاً ثابت نیست و هم سیاست می‌تواند بر پایه ارزش‌های الهی، سالم و پاک باشد (ص۶۱).
3. تفاوت اهداف دین و سیاست؛ بر اساس این نظریه، اگرچه دین برخی مسائل زندگی دنیوی را تنظیم می‌کند، ولی هدف اصلی آن تربیت انسان‌های خردمند و معنوی برای تکامل اخلاقی و گذر از مادیات است. اما سیاست بیشتر به اداره امور مادی، مدیریت وضعیت موجود و حفظ نظم اجتماعی می‌پردازد. نویسنده این دیدگاه را تحریف اهداف دین و سیاست برشمرده، دین و سیاست را دارای اهداف مشترک، و متکی بر اصول و ارزش‌های پسندیده می‌داند (ص۶۱-۶۲).
4. عدم پرداختن قرآن به سیاست و حکومت؛ دکتر علی عبدالرازق در کتاب الاسلام و اصول الحکم با مطرح کردن این نظریه، ادعا دارد، در قرآن هیچ دلیلی برای وجوب تشکیل دولت و تصدی سیاست وجود ندارد. عمید زنجانی انکار ده‌ها آیه، صدها روایت، و نفی فرهنگ سیاسی پیامبر(ص) و مسلمانان در تشکیل دولت و تأسیس نهادهای سیاسی را ادعایی درخور محققان نمی‌داند. (ص۶۲-۶۵).
5. نفی حکومت بشری؛ به گفته نویسنده، برخی خوارج، با رد حکومت بشری، معتقد بودند، هیچ اراده‌ای جز اراده خدا نمی‌تواند بر انسان‌ها حاکم باشد (ص۶۵-۶۶).
6. ممنوعیت قیام برای تشکیل حکومت در عصر غیبت؛ نویسنده در پاورقی کتاب، بررسی این نظریه را به کتاب دیگر خود، جلد دوم کتاب فقه سیاسی ارجاع داده است (ص۶۶).

اندیشه و تاریخ سیاسی در تفکر غربی و سیره پیامبران الهی

نویسنده، فصل سوم کتاب را در دو بخش تدوین کرده است. در بخش نخست، به بررسی اندیشه سیاسی در غرب و اندیشه دوازده متفکر غربی (از جمله سقراط، افلاطون، ارسطو، سيسرون، جان لاک و منتسكيو) می‌پردازد، سپس چهار موضوعِ ۱. نظریه قرارداد اجتماعی، ۲. حقوق طبیعی و اعلامیه حقوق بشر، ۳. قدرت دولت و آزادی (ص۱۰۴)، و ۴. دموکراسی به‌عنوان اوج اندیشه سیاسی غرب را بررسی می‌کند (ص۸۳-۱۰۷).

نویسنده در بخش دوم به تاریخ اندیشه سیاسی در نهضت پیامبران(ع) می‌پردازد. به باور نگارنده، تعالیم سیاسی ادیان بزرگی مانند مسیحیت و یهود، عملاً از سیاست حذف شده و سیاستمداران از نفوذ معنوی آنها برای اهداف سیاسی سوء استفاده کرده‌اند. از نظر اسلام، سکولاریزم انحرافی بزرگ و نتیجه شکست دین‌داران در برابر تهاجم ملحدان به حاکمیت دینی است (ص۱۰۷-۱۰۸). به گفته عمید زنجانی، پیامبران در برابر سلاطین خودکامه با روش‌های مختلف مبارزه کردند، اما هدف مشترکشان نفی حاکمیت غیرخدا و استقرار حاکمیت الهی بر پایه اراده مردم بود (ص۱۱۲-۱۱۵). نویسنده سپس دیدگاه قرآن درباره تاریخ سیاسی پیامبران را بررسی می‌کند (ص۱۱۵-۱۱۸).

امامت: اصلی‌ترین عنصر فلسفه سیاسی اسلام

عمید زنجانی در فصل چهارم کتاب به فلسفه سیاسی اسلام می‌پردازد و پس از بیان تاریخچه شکل‌گیری فلسفه سیاسی (ص۱۱۹-۱۲۲)، به مجموعه عناصر اندیشه سیاسی اسلام اشاره کرده، آن را به عنوان بخشی از مجموعه تعالیم اسلام معرفی می‌کند. وی تأکید می‌کند که طرح امامت از نظر اعتقادی و فرهنگی، از اساسی‌ترین مبانی ایدئولوژیکی اسلام، و از منظر سیاسی و اجتماعی، از پایه‌های انقلابی فقه اسلامی است (ص۱۲۳).

وی در ادامه این فصل به تبیین و تشریح امامت می‌پردازد. او اندیشه جدایی رهبری سیاسی (خلافت) از مفهوم گسترده امامت را بازگرداندن رهبری متعهدانه و ایدئولوژیک به مفهوم متداول کشورداری و سیاست دانسته، آن را انحرافی بزرگ در مذهب و مسیر شناخت مکتب می‌خواند (ص۱۲۳-۱۳۵). به نظر نویسنده، این اندیشه با هدف وحدت میان فرق اسلامی به وجود آمده است، اما وی معتقد است، این توجیه نه تنها چنین نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت، بلکه باعث تقسیم رسالت به دو بخش امارت و هدایت خواهد شد. بر این اساس، خلافتْ وارث امارتِ رسالت، و امامتْ وارثِ هدایت، معنویت و روحانیت رسالت خواهد شد. این همان دیدگاه نادرستی است که امروزه از آن با عنوان جدایی سیاست از روحانیت یاد می‌شود (ص۱۳۵).

نویسنده در مبحث سوم از فصل پنجم کتاب، به مباحث تکمیلی مرتبط با امامت می‌پردازد. این مباحث عبارت‌اند از: ضرورت امام‌شناسی و انتخاب رهبر (ص۲۲۵)، رهبری و امامت یعنی مسئولیت (ص۲۵۶)، استمرار امامت و رهبری پس از پیامبر (ص۲۵۷)، عمق نهاد رهبری در نظام امامت و ضرورت آن در زمان غیبت (ص۲۶۳)، و احادیث نظریه ولایت فقیه (ص۲۶۴). وی در مبحث چهارم از فصل پنجم نیز اندیشه‌های سیاسی در نهج‌البلاغه را مورد مطالعه قرار داده است (ص۲۷۵-۳۰۳).

عمید زنجانی، منابع برداشت اندیشه سیاسی اسلام را چنین برشمرده است: ۱. نصوص دینی و احادیث معتبر، ۲. دیدگاه مشهور فقیهان، ۳. قواعد عقلی، ۴. احکام حکومتی و فرامین ولی امر (ص۲۲۴-۲۲۵). نویسنده در تکمیل این بحث، به مبانی تفکر سیاسی در قرآن می‌پردازد و آن را در دو بخشِ واژه‌های سیاسی قرآن و مفاهیم سیاسی قرآن بررسی می‌کند (ص۲۲۶-۲۵۲).

ولایت فقیه، ضامن مشروعیت نظام و عامل توسعه

عمید زنجانی در فصل ششم، جایگاه توسعه سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام را بیان کرده است. وی راه‌حل نهایی در توسعه اقتصادی و اداری را در چارچوب نظام اسلامی و در ساختار سیاسی امامت و ولایت فقیه می‌بیند. او احکام حکومتی را از احکام اولیه اسلام می‌داند و برای آن نقش اساسی قائل است؛ همان الگویی که در انقلاب اسلامی رخ داد و در اصل چهارم قانون اساسی ذکر شد (ص۳۲۶).

نویسنده در تبیین دیدگاه‌های مختلف درباره توسعه سیاسی و اقتصادی، به نقش اجتهاد و احکام اولیه و ثانویه پرداخته است. در نگاه سنتی، برخی بر این باورند که توسعه اقتصادی و اداری کشور با بازنگری اجتهادی در احکام اولیه فقه امکان‌پذیر است؛ یعنی با تفکیک احکام از موضوعات و ضمیمه‌کردن ارزش‌های کارشناسی به ارزش‌های قانونی احکام اولیه، می‌توان راهی برای پویایی نظام اسلامی در مسیر توسعه یافت. اما به باور نگارنده، این راهکار علاوه بر دشواری‌های فنی و عملی، با خطر تحریف شریعت نیز همراه است؛ چنان‌که این روش در بلندمدت توانایی سازگاری با شرایط متغیر را از دست داده، نمی‌تواند به‌عنوان یک قاعده ثابت پاسخگوی تحولات باشد (ص۳۲۳-۳۲۴).

مؤلف در ادامه نقش احکام ثانویه در حل مشکلات توسعه را بررسی کرده است. در شرایطی که اجرای احکام اولیه فقهی دچار بن‌بست‌های اجرایی شود (مواقعی مانند حرج، ضرر، ضرورت، تزاحم اهم و مهم، و تهدید نظم عمومی) وی احکام ثانویه را راه‌گشا می‌داند. به گفته او، احکام ثانویه، قابلیت تداوم اجرای شریعت در شرایط متفاوت را تضمین می‌کند و در توسعه اقتصادی و اداری زمانی به‌کار می‌رود که احکام اولیه پاسخگوی شرایط پیچیده مدرن نباشد. با این حال عمید زنجانی معتقد است، اگرچه احکام ثانویه در حل موانع شرعی توسعه کاربرد دارد، ولی با اشکالات ذیل مواجه است:

1. در بسیاری از موارد تطبیق عناوین ثانویه امکان‌پذیر نیست و در مواردی هم کارآیی لازم را ندارد؛ مثلا عناوین ضرر و حرج در بن‌بست‌های شرعی ناشی از لوازم توسعه و آثار آن بسیار دشوار است.
2. در مواردی ممکن است فقیه در تشخیص اولویت‌ها و تعیین نسبت اهم و مهم دچار خطا شود.
3. محدودیت‌های فقهی برای کاربرد عناوین ثانویه، از کارآیی احکام استخراج‌شده از قواعد می‌کاهد و تأثیر آن‌ها را در حل مشکلات توسعه محدود می‌کند (ص۳۲۴-۳۲۵).

حقوق بشر در اندیشه فقه سیاسی اسلام

عمید زنجانی در فصل هفتم کتاب، مفاهیم حقوق بشر را در بستر اندیشه سیاسی اسلام در قالب شش موضوع کلان بررسی می‌کند: ۱. سابقه حقوق بشر در اسلام (ص۳۳۷)، ۲. کرامت و شرافت انسان (ص۳۵۰)، ۳. برابری انسان‌ها در احراز حق و استیفای آن (ص۳۵۶)، ۴. برخورداری از امنیت عمومی (ص۳۶۲)، ۵. قلمرو آزادی‌های اساسی (ص۳۶۵) و ۶. جایگاه حقوق عمومی شامل دادخواهی، آموزش و پرورش، و تأمین اجتماعی (از ص۳۷۰).

وی در ابتدای بحث برخی اصول و پیش‌فرض‌های تفکر اسلامی درباره حقوق بشر را مطرح می‌کند (ص۳۳۷). برخی از نکاتی که او از منظر فقهی بیان کرده، عبارت‌اند از:

• آزادی عمل در چارچوب فقه اسلامی؛ بر اساس دو اصل فقهی اباحه و برائت، انسان در اعمالی که نصوص اسلامی حکم صریحی درباره آن‌ها ندارد، آزاد است. این آزادی شامل جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی می‌شود و تأثیر مثبتی در حوزه حقوق بشر دارد (ص۳۳۹-۳۴۰).
• تقسیم‌بندی احکام و نقش آنها در انتخاب‌های فردی؛ در فقه اسلامی احکام به الزامی و غیرالزامی تقسیم می‌شود؛ احکام الزامی شامل واجبات (بایدها) و محرمات (نبایدها) و احکام غیرالزامی شامل مستحبات، مکروهات و مباحات است که حوزه آزادی فردی را تشکیل می‌دهند. انسان در قلمرو احکام غیرالزامی می‌تواند بر اساس پایبندی به قراردادها، قوانین مختلفی را تنظیم کرده، آنها را برای خود و دیگران الزام‌آور سازد. توصیه شده است، افراد در این محدوده آزاد از سخت‌گیری در جستجوی احکام الزام‌آور اجتناب کنند (ص۳۴۰).
• نقش عقل در استنباط احکام اسلامی؛ عقل یکی از منابع فقهی است که هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی نقش مهمی در استنباط احکام اسلامی ایفا می‌کند. خدا به انسان اجازه داده تا از این حق الهی بهره‌مند شده، در قانون‌گذاری مشارکت کند، که این امر نشانه کرامت و احترام انسان در دیدگاه اسلامی است (ص۳۴۰).