تلقیح مصنوعی از نگاه فقه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۵۸: / خط ۵۸: @@
 در فصل چهارم، اصول عملیه به عنوان ابزار تعیین تکلیف در موارد شک یا فقدان دلیل معتبر بررسی می‌شود و نویسنده نشان می‌دهد که چگونه اصولی مانند اصل احتیاط، برائت، استصحاب و تخییر می‌توانند در صورت‌های مختلف مربوط به تلقیح مصنوعی ایفای نقش کنند (ص۵۷). فصل پنجم، مفصل‌ترین فصل کتاب است و به اقسام مختلف تلقیح مصنوعی اختصاص دارد. در این فصل، صور مختلفی از تلقیح مانند تلقیح با اسپرم شوهر، تلقیح با اسپرم بیگانه، تلقیح تخمک زن با اسپرم شوهر در خارج رحم و انتقال آن به زن، رحم جایگزین و غیره را مطرح کرده و درباره هرکدام به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت شرعی پرداخته است (ص۷۹). فصل ششم کتاب به فروع و مسائل تبعی مرتبط با تلقیح مصنوعی می‌پردازد؛ ازجمله مسائلی مانند محرمیت، ارث، حضانت، و آثار حقوقی و فقهی ناشی از این روش‌های نوین تولید مثل (ص۱۶۵). نهایتاً در فصل هفتم، نویسنده پی‌نوشت‌ها و تعلیقاتی را برای شرح بیشتر برخی نکات و قواعد فقهی ارائه کرده است (ص۳۱۳).
-== انتساب فرزند متولد شده از تلقیح مصنوعی مرد و زن اجنبی ==
+== انتساب فرزند متولد از تلقیح مصنوعی مرد و زن اجنبی ==
 نویسنده در بررسی وضعیت فقهی انتساب فرزند متولدشده از تلقیح اسپرم و تخمک دو فرد اجنبی، ابتدا مبنای فقهی عدم انتساب فرزند زنا به پدر و مادر زانی را مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است که این نفی، ناظر به همه احکام نسبی نیست، بلکه تنها برخی آثار حقوقی مانند ارث و لزوم عده را شامل می‌شود. برای مثال، اگرچه فرزند زنا از پدر و مادر زانی ارث نمی‌برد، اما حق حضانت برای مادر و ولایت برای پدر ممکن است همچنان برقرار باشد. این تفکیک احکام، مبتنی بر ادله‌ای نظیر اجماع و قاعده مشهور «الولد للفراش و للعاهر الحجر» است (ص۴۳–۴۷). به باور نویسنده، در صورت تولد فرزند از طریق تلقیح مصنوعی بین زن و مرد اجنبی، بدون تماس جنسی، چون عمل تلقیح زنا محسوب نمی‌شود، مانعی برای انتساب فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک وجود ندارد. در نتیجه، نه تنها انتساب نسبی برقرار است، بلکه تمام آثار فقهی، اعم از تکلیفی و وضعی، ازجمله ارث نیز در این حالت جاری خواهد بود (ص۵۶).
-== جریان اصل عملی احتیاط در تلقیح مصنوعی ==
+== جریان اصل احتیاط در تلقیح مصنوعی ==
 مؤلف به دو دیدگاه درباره اصل احتیاط در مسائل مربوط به نکاح و فروج اشاره می‌کند؛ دیدگاه نخست قائل به وجوب احتیاط در موارد مشکوک مربوط به نکاح و تولید نسل است (ص۵۷–۶۰). استدلال اصلی این دیدگاه، اهتمام شارع مقدس به امر نکاح و فروج و همچنین حکم عقل به رعایت جانب احتیاط در امور مهم است. با این حال، نویسنده به این استدلال چند اشکال وارد می‌کند: اولاً اهتمام شارع به خودی خود دال بر وجوب نیست، بلکه در نهایت دلالت بر رجحان احتیاط دارد. ثانیاً این اهتمام ناظر به بقای نکاح است نه بطلان آن؛ ثالثاً برای اثبات اهتمام شارع باید به روایات رجوع کرد و بسیاری از این روایات به جای تاکید بر بطلان نکاح، دلالت بر صحت و بقای آن دارند (ص۶۱).
@@ خط ۸۰: / خط ۸۰: @@
 در روش نخست از این قسم، اسپرم شوهر که به‌دلیل اختلالاتی همچون ضعف جنسی، قادر به باردار ساختن همسر خود به‌صورت طبیعی نیست، در فضای آزمایشگاهی اصلاح و تقویت می‌شود و سپس به رحم همسر خود منتقل می‌گردد. عمل تلقیح در همان رحم انجام می‌شود و نطفه منعقد می‌گردد (ص۷۹). این صورت که امروزه یکی از روش‌های رایج درمان ناباروری به شمار می‌رود، از نظر فقهی در صورت رعایت شرایط، مشروع و مباح دانسته می‌شود و فرزندی که از آن متولد می‌شود، فرزند شرعی پدر و مادر تلقی می‌شود و تمام احکام حقوقی و تکلیفی مانند توارث، حضانت، ولایت و غیره بر او مترتب است (ص۸۱).
-مؤلف به برخی شبهات پیرامون این روش نیز توجه کرده است. ازجمله استفاده از روش‌هایی چون استمنا برای اخذ اسپرم و همچنین لمس و نظر پزشک به عورت مرد یا زن که در حالت عادی حرام است. نویسنده پاسخ می‌دهد که این گناهان جانبی و مقدماتی، موجب حرمت اصل عمل تلقیح نمی‌شوند، زیرا اولاً قابل پیشگیری هستند و ثانیاً با روش‌هایی مانند «عزل» به جای استمنا می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد (ص۸۲–۸۵). افزون بر این، اگر عدم فرزند موجب بحران خانوادگی شود و تلقیح تنها راه رفع مشکل زوجین باشد، از منظر قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» نه تنها جایز بلکه حتی رجحان نیز دارد. افزون بر این، اگر انجام آن با مشقت و حرج فراوان همراه باشد، قاعده نفی عسر و حرج نیز دلیل بر جواز تلقیح حتی با وجود گناهان جانبی خواهد بود. نویسنده این حکم را بر اساس [[آیه ۷۸ سوره حج]]، برخی روایات، بنای عقلا و نیز اجماع فقها تأیید می‌کند (ص۸۵–۸۷).
+مؤلف به برخی شبهات پیرامون این روش نیز توجه کرده است؛ ازجمله استفاده از روش‌هایی چون استمنا برای اخذ اسپرم و همچنین لمس و نظر پزشک به عورت مرد یا زن که در حالت عادی حرام است. نویسنده پاسخ می‌دهد که این گناهان جانبی و مقدماتی، موجب حرمت اصل عمل تلقیح نمی‌شوند؛ زیرا اولاً قابل پیشگیری هستند و ثانیاً با روش‌هایی مانند «عزل» به جای استمنا می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد (ص۸۲–۸۵). افزون بر این، اگر عدم فرزند موجب بحران خانوادگی شود و تلقیح تنها راه رفع مشکل زوجین باشد، بر اساس قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» نه تنها جایز بلکه حتی رجحان نیز دارد. افزون بر این، اگر فرزندآوری با مشقت و حرج فراوان همراه باشد، قاعده نفی عسر و حرج نیز دلیل بر جواز تلقیح حتی با وجود گناهان جانبی خواهد بود. نویسنده این حکم را بر اساس [[آیه ۷۸ سوره حج]]، برخی روایات، [[بنای عقلا]] و نیز اجماع فقها تأیید می‌کند (ص۸۵–۸۷).
 '''صورت دوم: انتقال اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی'''
-در صورت دوم از اقسام تلقیح مصنوعی داخل رحم، نویسنده به مسئله «انتقال اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی» می‌پردازد و آن را در دو فرض بررسی می‌کند: نخست آنکه مردی به سبب ضعف یا نارسایی در اسپرم، از داشتن فرزند محروم است ولی همسرش از نظر تخمک و رحم سالم است؛ در این حالت بحث بر سر جواز شرعی استفاده از اسپرم مرد اجنبی برای باردار شدن زن است. دوم آنکه زن دچار ناتوانی در باروری است، درحالی‌که شوهرش مشکلی در اسپرم ندارد، و این پرسش مطرح می‌شود که آیا مرد می‌تواند اسپرم خود را به تخمک زنی غیر از همسرش تلقیح کند (ص۸۹). در هر دو حالت، پرسش اصلی دیگر آن است که فرزند حاصل از چنین تلقیحی از حیث نسب و احکام، به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می‌شود یا خیر؟
+در صورت دوم از اقسام تلقیح مصنوعی داخل رحم، نویسنده به مسئله «انتقال اسپرم مرد اجنبی به رحم زن اجنبی» می‌پردازد و آن را در دو فرض بررسی می‌کند: نخست آنکه مردی به سبب ضعف یا نارسایی در اسپرم، از داشتن فرزند محروم است؛ ولی همسرش از نظر تخمک و رحم سالم است؛ در این حالت بحث بر سر جواز شرعی استفاده از اسپرم مرد اجنبی برای باردار شدن زن است. دوم آنکه زن دچار ناتوانی در باروری است، درحالی‌که شوهرش مشکلی در اسپرم ندارد، و این پرسش مطرح می‌شود که آیا مرد می‌تواند اسپرم خود را به تخمک زنی غیر از همسرش تلقیح کند (ص۸۹). در هر دو حالت، پرسش دیگر آن است که فرزند حاصل از چنین تلقیحی از حیث نسب و احکام، به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می‌شود یا خیر؟
-مولف کتاب تاکید می‌کند که حرمت چنین تلقیحی—یعنی ورود اسپرم مرد بیگانه به رحم زن بیگانه—از مسائل نوپدید فقهی است که فقهای شیعه و علمای اهل سنت بر حرمت آن اجماع دارند. تنها اختلاف دیدگاه آنان در این است که علمای اهل سنت آن را مصداق زنا می‌دانند، اما فقهای شیعه با این دیدگاه مخالف‌اند و بر این باورند که تحقق زنا منوط به انجام عمل جنسی همراه با دخول است، درحالی‌که در تلقیح مصنوعی چنین عملی وجود ندارد (ص۹۰).
+مولف کتاب تاکید می‌کند که حرمت چنین تلقیحی (یعنی ورود اسپرم مرد بیگانه به رحم زن بیگانه) از مسائل نوپدید فقهی است که فقهای شیعه و علمای اهل سنت بر حرمت آن اجماع دارند. تنها اختلاف دیدگاه آنان در این است که علمای اهل سنت آن را مصداق زنا می‌دانند، اما فقهای شیعه با این دیدگاه مخالف‌اند و بر این باورند که تحقق زنا منوط به انجام عمل جنسی همراه با دخول است، درحالی‌که در تلقیح مصنوعی چنین عملی وجود ندارد (ص۹۰).
 از منظر نویسنده، مستدل‌ترین آیه برای حرمت تلقیح اسپرم اجنبی به رحم زن اجنبی، [[آیه ۷ سوره مؤمنون]] است: «فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ». این آیه به‌صراحت استفاده از هر روش جنسی یا شبه‌جنسی خارج از چهارچوب ازدواج شرعی یا ملک یمین را نهی می‌کند و مرتکب آن را از متجاوزان و ظالمان می‌داند. نویسنده معتقد است حتی اگر در تلقیح مصنوعی دخول صورت نمی‌گیرد، چون انتقال اسپرم به رحم زن بیگانه به‌نوعی تجاوز از دایره مشروع شرعی است، مشمول حکم این آیه می‌گردد (ص۱۰۳).