فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه سیاسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب «قواعد فقه سیاسی » نوشته روح ﷲ شریعتی، به بررسی قواعد موجود و لازم در فقه سیاسی پرداخته است. این کتاب در ۴۶۱ صفحه تنظیم و چاپ دوم آن در سال ۱۳۹۳ توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است. این کتاب در دو بخش تدوین شده است: بخش اول به کلیات، مفاهیم پایه، جایگاه و منابع قواعد فقه سیاسی، تفاوت آن با قواعد سیاسی فقه و نقش عرف در این حوزه می‌پردازد؛ بخش دوم به تبیین تفصیلی قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مختلف سیاست، اجتماع، اقتصاد و امنیت اختصاص دارد.

شریعتی بر این باور است: برخی از قواعد فقه سیاسی به تدریج در آینده از منابع فقه کشف می‌شوند و نیز ممکن است برخی از قواعد سیاسی فقهی که امروزه از آنها با عنوان قواعد غیرسیاسی یاد می‌شود در آینده کاربردی سیاسی یافته، در شمار این قواعد قرار گیرند، بدین جهت فقیهانی که به دنبال پاسخ‌گویی به حوادث زمانه هستند لازم است همواره به دنبال کشف قواعدی در این راستا نیز باشند.

نویسنده در بخش اول کتاب، مباحث خود را در دو فصل مجزا مطرح کرده و در فصل اول و در مباحث مقدماتی ابتدا مفاهیم ذیل را توضیح داده است.  

شریعتی در فصل دومِ بخش اول کتاب که به «عرف و قواعد فقه سیاسی» اختصاص دارد، سوالاتی را مطرح می‌نماید و در پی پاسخ به آنها در این فصل می‌باشد. سوالاتی نظیر کاربرد عرف در قواعد فقه سیاسی به چه میزان و با چه معیاری می باشد، آیا عرف خود به منزله قاعده ای در فقه سیاسی است یا منبع قواعد فقه سیاسی می باشد و آیا تغییر و تحول در عرف در تغییر قواعد فقه سیاسی تأثیر دارد، نسبت قواعد فقه سیاسی با عرف را مشخص می‌کند. نویسنده در ابتدا به تعریف واژه عرف، پیشینه عرف، کاربرد عرف در فقه، طرق کاربرد عرف در فقه، حجیت عرف، ادله و مستندات حجیت عرف و در نهایت عرف و قواعد فقهی می‌پردازد ( ص ۵۹- ۷۱). نویسنده بر این باور است: با آنکه عرف، یکی از منابع قواعد فقه سیاسی است، اما به یک اعتبار منبعی برای قواعد و به اعتبار دیگر قاعده ای مستقل به شمار می رود ( ص۷۱).

نویسنده در بخش دوم که به عرصه های قواعد فقه سیاسی اختصاص دارد، به بحث در مورد هر یک از قواعد فقه سیاسی می‌پردازد. شایان ذکر است که در هر قاعده چهار امر ۱- مفهوم قاعده، ۲- دلایل و مستندات قاعده(شامل آیات، روایات، عقل و اجماع)، ۳- گستره و قلمرو قاعده و ۴- در نهایت کاربرد قاعده در فقه سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بخش دوم در پنج فصل تنظیم و موضوعات مهمی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

در مجموع، شریعتی در این فصل نشان می‌دهد که قواعد عام فقه سیاسی، به دلیل عمومیت و قابلیت کاربرد در حوزه‌های مختلف، نقش مهمی در تسریع در پاسخگویی به مسائل روز و ایجاد چارچوب‌های هماهنگ بین مردم و حاکمان دارند. همچنین تأکید می‌کند که فقیهان باید همواره در پی کشف قواعد جدید باشند تا پاسخگوی تحولات زمان باشند.

شریعتی در فصل دوم هفت قاعده را مورد تمسک و بررسی قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است.  

۷. « قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز»: کاربرد این قاعده حرمت کمک به ظالم، حرمت کمک به انجام مظاهر فساد در جامعه، حرمت کمک در انجام جرایم سیاسی، حرمت کمک به کفار خارجی و حرمت کمک به گناه فردی می‌باشد که نویسنده با تمسک به آیات،  روایات، سیره معصومین و عقل درصدد اثبات آن برآمده است ( ص۲۲۶- ۲۳۷).

نویسنده در فصل سوم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده عدالت. قاعده حفظ نظام: کاربرد این قاعده این است که قاعده حفظ نظام مستند فتاوای سیاسی بسیاری شده است: حفظ نظام دلیل بر ضرورت حکومت است. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین و اجرای احکام الهی. قاعده وفای به عقود. قاعده نفی عسر و حرج. قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی و حرمت اهانت به آنها. قاعده تعاون. قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه. قاعده(اصل) دعوت. قاعده تألیف قلوب. قاعده جُبّ: الاسلام یجب ماقبل. کاربرد این قاعده: تخفیف مالیاتی و عفو عمومی. قاعده الزام. قاعده درء.قاعده تولّی و تبرّی ( ص ۲۳۸- ۳۴۵).