کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ارقام |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
در این بحث، نویسنده به شبهه نابرابری و بی‌عدالتی در حکم نصف بودن دیه زن نسبت به مرد پاسخ می‌دهد.(ص۱۳۷) وی پس از اثبات این حکم از طریق اجماع فقهای شیعه و سنی(ص۱۴۱-۱۴۲) و روایات متواتر،(ص۱۴۳-۱۴۴) تبیین می‌کند که دیه، بهای ارزش انسانی نیست، بلکه جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان فرد برای خانواده و جامعه است.(ص۱۴۷-۱۴۸) از آنجا که به طور نوعی و غالب، نقش اقتصادی و مسئولیت مالی مردان در جامعه سنگین‌تر است، خلأ اقتصادی ناشی از فقدان آنان نیز بیشتر می‌باشد.(ص۱۵۲) لذا تفاوت در دیه، ناظر به این جنبه اقتصادی است و هیچ ارتباطی با ارزش و کرامت انسانی ندارد، زیرا در ابعاد معنوی و علمی، اسلام هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست.(ص۱۴۹-۱۵۱) | در این بحث، نویسنده به شبهه نابرابری و بی‌عدالتی در حکم نصف بودن دیه زن نسبت به مرد پاسخ می‌دهد.(ص۱۳۷) وی پس از اثبات این حکم از طریق اجماع فقهای شیعه و سنی(ص۱۴۱-۱۴۲) و روایات متواتر،(ص۱۴۳-۱۴۴) تبیین می‌کند که دیه، بهای ارزش انسانی نیست، بلکه جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان فرد برای خانواده و جامعه است.(ص۱۴۷-۱۴۸) از آنجا که به طور نوعی و غالب، نقش اقتصادی و مسئولیت مالی مردان در جامعه سنگین‌تر است، خلأ اقتصادی ناشی از فقدان آنان نیز بیشتر می‌باشد.(ص۱۵۲) لذا تفاوت در دیه، ناظر به این جنبه اقتصادی است و هیچ ارتباطی با ارزش و کرامت انسانی ندارد، زیرا در ابعاد معنوی و علمی، اسلام هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست.(ص۱۴۹-۱۵۱) | ||
===حجیت علم قاضی=== | ===حجیت علم قاضی=== | ||
این بحث با محوریت فتوای امام خمینی(ره) در ‘’‘تحریرالوسیله’‘’، به مسئله مهم و اختلافی «حجیت علم قاضی» می‌پردازد | این بحث با محوریت فتوای امام خمینی(ره) در ‘’‘تحریرالوسیله’‘’، به مسئله مهم و اختلافی «حجیت علم قاضی» می‌پردازد و نویسنده آن را در دو مقام اصلی بررسی می‌کند. | ||
==== مقام اول: حجیت علم امام معصوم (ع) ==== | |||
نویسنده در این مقام به صورت مختصر بیان می‌کند که در مورد قضاوت امام معصوم(ع) بر اساس علم شخصی، تقریباً هیچ اختلافی وجود ندارد و فقها بر جواز آن اجماع دارند. از آنجا که امام معصوم(ع) خود به وظایفش آگاه‌تر از هر کسی است و این بحث در عصر حاضر ثمره عملی چندانی ندارد، نویسنده به سرعت از آن عبور کرده و تمرکز اصلی را بر مقام بعدی قرار می‌دهد. | |||
در | ==== مقام دوم: حجیت علم قاضی غیر معصوم ==== | ||
این مقام، محل اصلی نزاع و تفصیل بحث است. نویسنده پس از بیان مقدماتی چون تفاوت «علم طریقی» و «علم موضوعی»، استدلال می‌کند که در باب قضا، علم از نوع «موضوعی» است؛ یعنی باید از طُرُق معینی که شارع مشخص کرده (مانند بیّنه و یمین) حاصل شود. لذا استدلال‌های کلی قائلین به جواز مطلق، مانند لزوم حکم به «قسط و عدل»، را کافی نمی‌داند، زیرا این ادله به کیفیت و طریق رسیدن به آن عدل اشاره‌ای ندارند.نویسنده با بررسی دقیق روایات متعدد، به ویژه قضایای امیرالمؤمنین(ع)، به قول «تفصیل» به عنوان نظر مختار می‌رسد. بر این اساس: | |||
*علم حجت: علمی که از مبادی حسی (مانند مشاهده مستقیم) یا قریب به حس (مانند قرائن قطعی که برای هر ناظری علم‌آور است) حاصل شود، برای قاضی حجت است و می‌تواند بر اساس آن حکم کند. | |||
*علم غیر حجت: علمی که صرفاً از مبادی حدسی و تراکم ظنون و امارات غیرقطعی (مانند تحلیل‌های روانشناختی یا شواهد غیرمستقیم) برای قاضی حاصل می‌شود، اعتباری در مقام صدور حکم ندارد. | |||
این تفکیک، هم با سیره معصومین(ع) سازگارتر است و هم از مفاسدی چون اتهام به قضات و انحراف از مسیر عدالت جلوگیری می‌کند. | |||