کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
==تبیین مسئله و جایگاه آن== | ==تبیین مسئله و جایگاه آن== | ||
رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ص۸۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی | رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ص۸۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان و ایران شد، به درونی‌سازی آن در نظام فقهی شیعه پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.</ref> تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ۳۷۳-۳۷۴.</ref> وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ۱۳۶۲ش، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ...، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۱۹۴.</ref> | ||
===مفهوم‌شناسی=== | ===مفهوم‌شناسی=== | ||
قانون‌گذاری به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانون‌گذاری در احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل | قانون‌گذاری به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانون‌گذاری در احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل می‌شود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref> | ||
مسئله قانون‌گذاری در فقه شیعه با مسئله حقوق مشترک نوعی | مسئله قانون‌گذاری در فقه شیعه را در پیوند با مسئله حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح کرده‌اند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»</ref> نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت، هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند؛<ref>کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در نظریه‌های مشروطه زمانی که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،{{یادداشت|در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۱۳۷۹ش، ص۲۰۰)}} به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد. | ||
===جایگاه در فقه معاصر=== | ===جایگاه در فقه معاصر=== | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
==فقه شیعه== | ==فقه شیعه== | ||
فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر ارائه داده‌اند. | فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر ارائه داده‌اند. . در مقابل موافقان فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند که ذیل عناوینی چون مجلس مشاوره، برنامه‌ریز و قانونگذار تقسیم‌بندی می‌شود. این عده برای قانون‌گذاری نیز شرایطی را لازم می‌دانند. | ||
===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ||
فقهای مخالف قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) استناد کرده‌اند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانونگذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم انطباق نمایندگی مجلس با وکالت شرعی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکلیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. | فقهای مخالف قانون‌گذاری به تبع با تشکیل مجلس شورا نیز مخالف هستند. فقهای مخالف قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) استناد کرده‌اند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانونگذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم انطباق نمایندگی مجلس با وکالت شرعی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکلیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. | ||
====ادله==== | ====ادله==== | ||
* بدعت بودن نوشتن قانون: نخستین ایراد به فرآیند قانون‌گذاری این است که نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل {{یادداشت|اموری که در شریعت نه امری برای انجام آن وارد شده و نه بر ترک آن تاکید شده باشد. (طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۶، ص۲۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ج۱، ص۱۴۰.)}} صورت می‌گیرد، در حالی که این امور نسبت به انجام و عدم بالسویه است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> | * بدعت بودن نوشتن قانون: نخستین ایراد به فرآیند قانون‌گذاری این است که نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل {{یادداشت|اموری که در شریعت نه امری برای انجام آن وارد شده و نه بر ترک آن تاکید شده باشد. (طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۶، ص۲۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ج۱، ص۱۴۰.)}} صورت می‌گیرد، در حالی که این امور نسبت به انجام و عدم بالسویه است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> | ||