کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
==فقه شیعه== | ==فقه شیعه== | ||
فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر ارائه داده‌اند. . در مقابل موافقان فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند | فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر ارائه داده‌اند. فقهای مخالف قانون‌گذاری به تبع با تشکیل مجلس شورا نیز مخالف هستند. در مقابل موافقان فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند. آنان مجلس را ذیل عناوینی چون مجلس مشاوره، برنامه‌ریز و قانون‌گذار نام‌گذاری کرده‌اند. این عده برای مشروعیت قانون‌گذاری نیز شرایطی را لازم می‌دانند. | ||
===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ===عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ||
فقهای مخالف قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص) استناد کرده‌اند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانون‌گذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم انطباق نمایندگی مجلس با وکالت شرعی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکلیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. | |||
====ادله==== | ====ادله==== | ||
* بدعت بودن نوشتن قانون: نخستین ایراد به فرآیند قانون‌گذاری این است که نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل {{یادداشت|اموری که در شریعت نه امری برای انجام آن وارد شده و نه بر ترک آن تاکید شده باشد. (طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۶، ص۲۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ج۱، ص۱۴۰.)}} صورت می‌گیرد، | * بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت: نخستین ایراد به فرآیند قانون‌گذاری این است که نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل {{یادداشت|اموری که در شریعت نه امری برای انجام آن وارد شده و نه بر ترک آن تاکید شده باشد. (طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج۶، ص۲۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ج۱، ص۱۴۰.)}} صورت می‌گیرد، درحالی‌که این امور نسبت به انجام و عدم بالسویه است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> به گفته مخالفان، اکثریت آرا به‌عنوان پایه و اساس مشروطیت نظام و ابزار مجلس برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانون‌گذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.<ref>رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.</ref> | ||
* عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید: به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>مرندی نجفی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref> | * عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید: به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>مرندی نجفی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref> | ||
* مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص): به عقیده نویسند رسال تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.<ref>«رساله تذکرة الغافل و تنبیه الجاهل»، ج۱، ص۵۷.</ref> | * مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص): به عقیده نویسند رسال تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.<ref>«رساله تذکرة الغافل و تنبیه الجاهل»، ج۱، ص۵۷.</ref> | ||
* تصرف نمایندگان در امور شرعی: به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> | |||
* تسلط غیرمسلمان بر مسلمان: از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که بر اساس [[آیه نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.<ref>مرندی نجفی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> | |||
===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ||
مشروعیت‌بخشی به قانون و فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان قانون‌گذاری، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام شرعی است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> به گفته آنها قانون‌گذاری در حوزه‌ای صورت می‌گیرد که نص شرعی وجود نداشته باشد و منجر به جایگزینی قانون عرف به جای قانون شرع نخواهد شد.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> | مشروعیت‌بخشی به قانون و فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان قانون‌گذاری، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام شرعی است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> به گفته آنها قانون‌گذاری در حوزه‌ای صورت می‌گیرد که نص شرعی وجود نداشته باشد و منجر به جایگزینی قانون عرف به جای قانون شرع نخواهد شد.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> | ||
==منابع مطالعاتی مهم== | ==منابع مطالعاتی مهم== | ||