کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص): به عقیده نویسند رسال تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.<ref>«رساله تذکرة الغافل و تنبیه الجاهل»، ج۱، ص۵۷.</ref> | * مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص): به عقیده نویسند رسال تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.<ref>«رساله تذکرة الغافل و تنبیه الجاهل»، ج۱، ص۵۷.</ref> | ||
* تصرف نمایندگان در امور شرعی: به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> | * تصرف نمایندگان در امور شرعی: به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> | ||
* تسلط غیرمسلمان بر مسلمان: از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که بر اساس [[ | * تسلط غیرمسلمان بر مسلمان: از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.<ref>مرندی نجفی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> | ||
===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ||
مشروعیت‌بخشی به قانون و فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان قانون‌گذاری، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام شرعی است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> به گفته آنها قانون‌گذاری در حوزه‌ای صورت می‌گیرد که نص شرعی وجود نداشته باشد و منجر به جایگزینی قانون عرف به جای قانون شرع نخواهد شد.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> | مشروعیت‌بخشی به قانون و فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان قانون‌گذاری، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام شرعی است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> به گفته آنها قانون‌گذاری در حوزه‌ای صورت می‌گیرد که نص شرعی وجود نداشته باشد و منجر به جایگزینی قانون عرف به جای قانون شرع نخواهد شد.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> | ||