کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ===مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی=== | ||
مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام شرعی است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> آنان قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار را در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین احکام شرعی اختلافی جایز و حتی لازم می‌دانند.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار، مستقیما توسط مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۱-۱۲.</ref> | مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان، عمده فعالیت قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام شرعی است.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> آنان قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار را در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین احکام شرعی اختلافی جایز و حتی لازم می‌دانند.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار، مستقیما توسط مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۱-۱۲.</ref> | ||
====ادله==== | ====ادله==== | ||
* قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص: قائلین به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، خداوند تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۲.</ref> محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌داند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> | * قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص: قائلین به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، خداوند تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۲.</ref> محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌داند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> | ||
* وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب: میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۹۰.</ref> به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به‌وجود قانون و نهادهای قانون‌گذار است؛ بنابراین قانون‌گذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref> | * وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب: میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۹۰.</ref> به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به‌وجود قانون و نهادهای قانون‌گذار است؛ بنابراین قانون‌گذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref> | ||
* مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور مباح: نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحه بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی می‌پردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب می‌شود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به‌عنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۷.</ref> | * مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور مباح: نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحه بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی می‌پردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب می‌شود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به‌عنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۷.</ref> | ||
* مشروعیت قانون‌گذاری مجلس با | * مشروعیت قانون‌گذاری مجلس با تأیید مراجع ذی صلاح: تایید عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عده‌ای از مجتهدین در فرآیند قانون‌گذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، راهکاری است که فقها برای مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ارائه داده‌اند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۲-۱۳.</ref> | ||
===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیر مستقل=== | ===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیر مستقل=== | ||