احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به کار می‌رود، گاهی متعلَق آن با قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر گرفتن قرائن صحیح نیست. در آیه مورد بحث، مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای(ص۷۱)؛ بنابراین حرمت مذکور در آیه شامل استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ‌ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲).

آنان همچنین استدلال به آیه ۱۱۹ سوره نساء: «اموال خود را به باطل نخورید»، چنین استدلال کرده‌اند که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است، مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد؛ بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است(ص۷۲).

در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست؛ چون ادله حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توان به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام دانست. این پاسخ با ادله فقهای گذشته قوّت پیدا می‌کند که علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع‌شده را نبود منفعت در آن ذکر کرده‌اند(ص۷۲). علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. حال اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست(ص۷۳).

دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست(ص۷۵ و ۷۶).

دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ این استدلال نیز این است که بدون شک حفظ حرمت مردار مؤمنان واجب است، اما این وجوب تا زمانی است که حفظ حرمت مردار مؤمن با مسئله مهم‌تر، مثل حفظ جان مؤمن زنده، تزاحم پیدا نکند، اگرنه مسلّما از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد و برای حفظ جان مؤمن زنده، تعرض به مردار مؤمن جایز و چه‌بسا واجب خواهد بود(ص۷۷ و ۷۹). علاوه بر این، برداشت عضو مردار مسلمان نه به قصد هتک حرمت، بلکه با هدف زنده نگه داشتن مؤمن دیگر انجام می‌شود . شاهد این مطلب نیز شکافتن شکم مادر مرده برای نجات جنین زنده از رحم است(ص۷۹).

دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود(ص۸۲-۸۴).