احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ارقام |
|||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
===ساختار کتاب=== | ===ساختار کتاب=== | ||
نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹). | نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و [[پیوند اعضا]] (ص۱۷)؛ بخش دوم درباره ماهیت مرگ مغزی (ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی (ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد (ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹). | ||
==مطالب کتاب== | ==مطالب کتاب== | ||
نویسنده ابتدا رابطه مرگ مغزی با برداشت و پیوند اعضا را مطرح می‌کند، سپس آماری از مرگ مغزی ارائه می‌دهد. همچنین بعد از ارائه تعاریفی از مرگ طبیعی و مرگ مغزی، می‌آورد که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست(ص۴۴). | نویسنده ابتدا رابطه [[مرگ مغزی]] با برداشت و پیوند اعضا را مطرح می‌کند، سپس آماری از مرگ مغزی ارائه می‌دهد. همچنین بعد از ارائه تعاریفی از مرگ طبیعی و مرگ مغزی، می‌آورد که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست (ص۴۴). | ||
گفته شده است که مرگ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نیز نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند(ص۴۵ و ۴۶). | گفته شده است که مرگ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نیز نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند (ص۴۵ و ۴۶). | ||
مرگ مغزی به یکی از این سه صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد(ص۶۵). | مرگ مغزی به یکی از این سه صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد (ص۶۵). | ||
در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است؛ البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست(ص۶۶). | در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است؛ البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست (ص۶۶). | ||
به نظر نگارنده لازم است که پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو، شقوق و فروع متعدد مسئله ذکر شود، مثل پیوند از حیوانات به انسان، از انسان زنده به انسان زنده، از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، از انسان دچار مرگ مغزی به انسان زنده(ص۶۹ و ۷۰). هر کدام از اقسام فوق یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰). | به نظر نگارنده لازم است که پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو، شقوق و فروع متعدد مسئله ذکر شود، مثل پیوند از حیوانات به انسان، از انسان زنده به انسان زنده، از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، از انسان دچار مرگ مغزی به انسان زنده (ص۶۹ و ۷۰). هر کدام از اقسام فوق یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد (ص۷۰). | ||
===ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی=== | ===ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی=== | ||
با استناد به یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد که همه آنها در چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱). | با استناد به یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به [[مرگ مغزی]] می‌توان به چند دلیل تمسک کرد که همه آنها در چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند (ص۷۱). | ||
'''کتاب''' | '''کتاب''' | ||
مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی با استناد به | مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی با استناد به «حرّمت علیکم المیتة و الدم» در [[آیه ۳ سوره مائده]] استدلال کرده‌اند که استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است (ص۷۱). | ||
در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به کار می‌رود، گاهی متعلَق آن با قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر گرفتن قرائن صحیح نیست. در آیه مورد بحث، مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای(ص۷۱)؛ بنابراین حرمت مذکور در آیه شامل استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲). | در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به کار می‌رود، گاهی متعلَق آن با قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر گرفتن قرائن صحیح نیست. در آیه مورد بحث، مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای (ص۷۱)؛ بنابراین حرمت مذکور در آیه شامل استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ مغزی مشروع و خداپسندانه است (ص۷۲). | ||
آنان همچنین استدلال به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]]: «اموال خود را به باطل نخورید»، | آنان همچنین استدلال به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]]: «اموال خود را به باطل نخورید»، استدلال کرده‌اند که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است، مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد؛ بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲). | ||
این استدلال تمام نیست؛ چون ادله حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توان به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام دانست. این پاسخ با ادله فقهای گذشته قوّت پیدا می‌کند(ص۷۲). علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست(ص۷۳). | این استدلال تمام نیست؛ چون ادله حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توان به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام دانست. این پاسخ با ادله فقهای گذشته قوّت پیدا می‌کند (ص۷۲). علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست (ص۷۳). | ||
'''سنت''' | '''سنت''' | ||
به گفته مؤلف، روایات متعدد در این باره به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند(ص۷۵). | به گفته مؤلف، روایات متعدد در این باره به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند (ص۷۵). | ||
دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست(ص۷۵ و ۷۶). | دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست (ص۷۵ و ۷۶). | ||
دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ این است که بدون شک حفظ حرمت مردار مؤمنان واجب است، اما این وجوب تا زمانی است که حفظ حرمت مردار مؤمن با مسئله مهم‌تر، مثل حفظ جان مؤمن زنده، تزاحم پیدا نکند، اگرنه از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد، تعرض به مردار مؤمن جایز و چه‌بسا واجب خواهد بود(ص۷۷ و ۷۹). علاوه بر این، برداشت عضو مردار | دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ این است که بدون شک حفظ حرمت مردار مؤمنان واجب است، اما این وجوب تا زمانی است که حفظ حرمت مردار مؤمن با مسئله مهم‌تر، مثل حفظ جان مؤمن زنده، تزاحم پیدا نکند، اگرنه از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد، تعرض به مردار مؤمن جایز و چه‌بسا واجب خواهد بود (ص۷۷ و ۷۹). علاوه بر این، نیت در برداشت عضو مردار مسلمان، زنده نگه داشتن مؤمن دیگر است، نه هتک حرمت. شاهد این مطلب نیز شکافتن شکم مادر مرده برای نجات جنین زنده از رحم است (ص۷۹). | ||
دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود(ص۸۲-۸۴). | دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود (ص۸۲-۸۴). | ||
'''عقل''' | '''عقل''' | ||
استدلال شده که عقل به حرمت برداشت عضو از مبتلا به | استدلال شده که عقل به حرمت برداشت عضو از مبتلا به [[مرگ مغزی]] حکم کرده است؛ چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای [[پیوند اعضا|پیوند]] مستلزم مرگ زودهنگام و از روی ترحم (اتانازی) به حساب می‌آید و [[اتانازی]] عقلاً و شرعاً حرام و منهی‌عنه است (ص۹۱). | ||
پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است، ولی حتی اگر تعجیل در مرگ را اتانازی بدانیم، این قسم از اتانازی از نوع انفعالی است که از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست؛ زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست، بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است(ص۹۲-۹۴). | پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است، ولی حتی اگر تعجیل در مرگ را اتانازی بدانیم، این قسم از اتانازی از نوع انفعالی است که از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست؛ زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست، بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است (ص۹۲-۹۴). | ||
'''اجماع''' | '''اجماع''' | ||
از بعضی از فقها نقل شده که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اجماع کرده‌اند، اما برخی از بزرگان، مانند آیت‌الله خویی، ضمن رد ادعای اجماع معتقدند که اجماع، بر فرض وجود، کاشفیتی از قول معصوم(ع) نخواهد داشت(ص۸۹ و ۹۱). | از بعضی از فقها نقل شده که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اجماع کرده‌اند، اما برخی از بزرگان، مانند آیت‌الله خویی، ضمن رد ادعای اجماع معتقدند که اجماع، بر فرض وجود، کاشفیتی از قول معصوم(ع) نخواهد داشت (ص۸۹ و ۹۱). | ||
===ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی=== | ===ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی=== | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
'''قرآن''' | '''قرآن''' | ||
[[آیه ۳۲ سوره مائده]] | «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» در [[آیه ۳۲ سوره مائده]] از ادله موافقان جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ مغزی است. مراد از احیا نجات دادن در عرف عقلا است. در مواردی از احکام شرعی خداوند برای زنده ماندن بشر حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است، مانند اباحه خوردن گوشت مردار در شرایط خاص. بیشتر فقها دلیل این احکام خاص را اهمیت زندگی و رجحان فرد زنده بر مرده دانسته‌اند (ص۹۵ و ۹۶). | ||
شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به شواهد و قرائن و اهتمام فراوان شارع به جان انسان، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود(ص۹۶ و ۹۷). | شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به شواهد و قرائن و اهتمام فراوان شارع به جان انسان، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود (ص۹۶ و ۹۷). | ||
'''روایات''' | '''روایات''' | ||
برای جواز برداشت عضو یا اهدا می‌توان به مجموعه‌ای از روایات استناد کرد، از جمله صحیحه‌ای که در آن علی بن‌یقطین از امام کاظم(ع) سؤال کرد: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». حضرت فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود»(ص۹۷). | برای جواز برداشت عضو یا اهدا می‌توان به مجموعه‌ای از روایات استناد کرد، از جمله صحیحه‌ای که در آن علی بن‌یقطین از امام کاظم(ع) سؤال کرد: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». حضرت فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود» (ص۹۷). | ||
با توجه به این روایت و روایاتی با مضامین مشابه و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به | با توجه به این روایت و روایاتی با مضامین مشابه و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به [[مرگ مغزی]] نه‌تنها جایز است، بلکه در صورت توقف جان بیمار بر اهدای آن عضو، چه‌بسا بتوان حکم به وجوب آن داد. البته علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند(ص۹۸). | ||
'''قاعده حکومت''' | '''قاعده حکومت''' | ||
موافقان جواز برداشت عضو با استناد به قاعده حکومت بیان می‌کنند که در برداشت | موافقان جواز برداشت عضو با استناد به قاعده حکومت بیان می‌کنند که در [[پیوند اعضا|برداشت عضو]]، حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود (ص۹۸-۱۰۰). | ||
===نقش رضایت بیمار=== | ===نقش رضایت بیمار=== | ||
نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشروعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش(ص۱۱۳-۱۲۳). | نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشروعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش (ص۱۱۳-۱۲۳). | ||
===دیه یا عوض عضو قطع‌شده=== | ===دیه یا عوض عضو قطع‌شده=== | ||
تعلق دیه یا عوض در برابر عضو قطع‌شده از مسائل پیرامونی بحث برداشت عضو از شخص مبتلا به [[مرگ مغزی]] و پیوند آن به فرد نیازمند است که در این تحقیق مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند که اگر صاحب عضو به برداشت عضو وصیت کرده باشد دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا قائل به ثبوت دیه هستند(ص۱۳۵ و ۱۳۶). دلیل قائلان به ثبوت دیه، روایت اسحاق بن‌عمار است که می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع کند چه می‌شود؟». فرمودند: «دیه بر او ثابت است». | تعلق دیه یا عوض در برابر عضو قطع‌شده از مسائل پیرامونی بحث برداشت عضو از شخص مبتلا به [[مرگ مغزی]] و پیوند آن به فرد نیازمند است که در این تحقیق مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند که اگر صاحب عضو به برداشت عضو وصیت کرده باشد دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا قائل به ثبوت دیه هستند (ص۱۳۵ و ۱۳۶). دلیل قائلان به ثبوت دیه، روایت اسحاق بن‌عمار است که می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع کند چه می‌شود؟». فرمودند: «دیه بر او ثابت است». | ||
به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا چون مالک ندارد به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود(ص۱۳۸-۱۴۲). | به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا چون مالک ندارد به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود (ص۱۳۸-۱۴۲). | ||
===برداشت و پیوند عضو کافر=== | ===برداشت و پیوند عضو کافر=== | ||
نظر فقها درباره برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز می‌گویند که نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود(ص۱۴۹-۱۵۱). قائلان به جواز بر این باورند که بدن و اعضای کافر (اهل ذمه) دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است(ص۱۵۳). | نظر فقها درباره [[پیوند اعضا|برداشت عضو]] از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز می‌گویند که نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود(ص۱۴۹-۱۵۱). قائلان به جواز بر این باورند که بدن و اعضای کافر (اهل ذمه) دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است (ص۱۵۳). | ||
درباره مشکوک الاسلام نیز چون در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود(ص۱۵۲). | درباره مشکوک الاسلام نیز چون در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود (ص۱۵۲). | ||
===جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی=== | ===جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی=== | ||
به گزارش نویسنده، با اینکه مسئله مرگ مغزی از موضوعات مستحدثه پزشکی است و به‌تازگی وارد عرصه فقه شده است، برخی از مؤلفه‌هایش به مؤلفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ بنابراین می‌توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد(ص۱۵۵). | به گزارش نویسنده، با اینکه مسئله مرگ مغزی از موضوعات مستحدثه پزشکی است و به‌تازگی وارد عرصه فقه شده است، برخی از مؤلفه‌هایش به مؤلفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ بنابراین می‌توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد (ص۱۵۵). | ||
برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیر مستقر، که همان حیات رو به مرگ است، و مرگ قطعی. قرائن و نشانه‌های مرگ مغزی و حیات غیر مستقر با هم شباهت دارند، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی؛ بنابراین می‌توان گفت که مرگ مغزی مصداق روشنی از حیات غیر مستقر است(ص۱۵۵-۱۶۱). | برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیر مستقر، که همان حیات رو به مرگ است، و مرگ قطعی. قرائن و نشانه‌های مرگ مغزی و حیات غیر مستقر با هم شباهت دارند، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی؛ بنابراین می‌توان گفت که مرگ مغزی مصداق روشنی از حیات غیر مستقر است (ص۱۵۵-۱۶۱). | ||
با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ مغزی است. حکم گروهی از فقها به جواز برداشت اعضای مبتلا به مرگ مغزی از باب تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است، نه باور به مرگ قطعی مبتلا به مرگ مغزی. به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که حکم جنایت علیه مبتلا به مرگ مغزی مانند حکم جنایت بر شخص زنده است(ص۱۶۶ و ۱۶۷). | با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ مغزی است. حکم گروهی از فقها به جواز برداشت اعضای مبتلا به مرگ مغزی از باب تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است، نه باور به مرگ قطعی مبتلا به مرگ مغزی. به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که حکم جنایت علیه مبتلا به مرگ مغزی مانند حکم جنایت بر شخص زنده است (ص۱۶۶ و ۱۶۷). | ||
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۴
| احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | امراله نیکومنش |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۰۹ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | سازمان چاپ و انتشارات ایران جام |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۱ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده کتاب اصطلاح مرگ مغزی را به معنای توقف غیرقابل بازگشت اعمال مغز می‌پندارد. مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی می‌گویند که مطابق آیات قرآن و روایات متعدد، برداشت عضو نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مؤمن است. آنان همچنین گفته‌اند که به حکم عقل، برداشت عضو مستلزم مرگ زودهنگام (اتانازی) است که حرمت عقلی و شرعی دارد. به نظر امراله نیکومنش، موافقان جواز برداشت عضو نیز معتقدند خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن به دیگران جایز است. به باور نویسنده، با دقت در استدلال طرفین باید اذعان کرد که قول به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی به ثواب نزدیک‌تر است. البته برداشت اعضای مبتلا به مرگ مغزی از باب تزاحم، ضرورت و ترجیح اهم مجاز دانسته شده است.
معرفی کتاب
اثر حاضر با عنوان احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به زبان فارسی چاپ کرده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۱، در ۲۰۹ صفحه و ۱۰۰۰ نسخه منتشر شد. این کتاب به دنبال بیان ماهیت مرگ مغزی، ارتباط پیوند اعضا با مرگ مغزی و احکام فقهی و حقوقی این مسئله است.
ساختار کتاب
نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا (ص۱۷)؛ بخش دوم درباره ماهیت مرگ مغزی (ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی (ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد (ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹).
مطالب کتاب
نویسنده ابتدا رابطه مرگ مغزی با برداشت و پیوند اعضا را مطرح می‌کند، سپس آماری از مرگ مغزی ارائه می‌دهد. همچنین بعد از ارائه تعاریفی از مرگ طبیعی و مرگ مغزی، می‌آورد که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست (ص۴۴).
گفته شده است که مرگ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نیز نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند (ص۴۵ و ۴۶).
مرگ مغزی به یکی از این سه صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد (ص۶۵).
در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است؛ البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست (ص۶۶).
به نظر نگارنده لازم است که پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو، شقوق و فروع متعدد مسئله ذکر شود، مثل پیوند از حیوانات به انسان، از انسان زنده به انسان زنده، از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، از انسان دچار مرگ مغزی به انسان زنده (ص۶۹ و ۷۰). هر کدام از اقسام فوق یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد (ص۷۰).
ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی
با استناد به یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد که همه آنها در چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند (ص۷۱).
کتاب
مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی با استناد به «حرّمت علیکم المیتة و الدم» در آیه ۳ سوره مائده استدلال کرده‌اند که استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است (ص۷۱).
در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به کار می‌رود، گاهی متعلَق آن با قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر گرفتن قرائن صحیح نیست. در آیه مورد بحث، مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای (ص۷۱)؛ بنابراین حرمت مذکور در آیه شامل استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ مغزی مشروع و خداپسندانه است (ص۷۲).
آنان همچنین استدلال به آیه ۱۱۹ سوره نساء: «اموال خود را به باطل نخورید»، استدلال کرده‌اند که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است، مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد؛ بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲).
این استدلال تمام نیست؛ چون ادله حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توان به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام دانست. این پاسخ با ادله فقهای گذشته قوّت پیدا می‌کند (ص۷۲). علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست (ص۷۳).
سنت
به گفته مؤلف، روایات متعدد در این باره به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند (ص۷۵).
دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست (ص۷۵ و ۷۶).
دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ این است که بدون شک حفظ حرمت مردار مؤمنان واجب است، اما این وجوب تا زمانی است که حفظ حرمت مردار مؤمن با مسئله مهم‌تر، مثل حفظ جان مؤمن زنده، تزاحم پیدا نکند، اگرنه از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد، تعرض به مردار مؤمن جایز و چه‌بسا واجب خواهد بود (ص۷۷ و ۷۹). علاوه بر این، نیت در برداشت عضو مردار مسلمان، زنده نگه داشتن مؤمن دیگر است، نه هتک حرمت. شاهد این مطلب نیز شکافتن شکم مادر مرده برای نجات جنین زنده از رحم است (ص۷۹).
دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود (ص۸۲-۸۴).
عقل
استدلال شده که عقل به حرمت برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی حکم کرده است؛ چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای پیوند مستلزم مرگ زودهنگام و از روی ترحم (اتانازی) به حساب می‌آید و اتانازی عقلاً و شرعاً حرام و منهی‌عنه است (ص۹۱).
پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است، ولی حتی اگر تعجیل در مرگ را اتانازی بدانیم، این قسم از اتانازی از نوع انفعالی است که از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست؛ زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست، بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است (ص۹۲-۹۴).
اجماع
از بعضی از فقها نقل شده که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اجماع کرده‌اند، اما برخی از بزرگان، مانند آیت‌الله خویی، ضمن رد ادعای اجماع معتقدند که اجماع، بر فرض وجود، کاشفیتی از قول معصوم(ع) نخواهد داشت (ص۸۹ و ۹۱).
ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی
قرآن
«و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» در آیه ۳۲ سوره مائده از ادله موافقان جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ مغزی است. مراد از احیا نجات دادن در عرف عقلا است. در مواردی از احکام شرعی خداوند برای زنده ماندن بشر حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است، مانند اباحه خوردن گوشت مردار در شرایط خاص. بیشتر فقها دلیل این احکام خاص را اهمیت زندگی و رجحان فرد زنده بر مرده دانسته‌اند (ص۹۵ و ۹۶).
شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به شواهد و قرائن و اهتمام فراوان شارع به جان انسان، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود (ص۹۶ و ۹۷).
روایات
برای جواز برداشت عضو یا اهدا می‌توان به مجموعه‌ای از روایات استناد کرد، از جمله صحیحه‌ای که در آن علی بن‌یقطین از امام کاظم(ع) سؤال کرد: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». حضرت فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود» (ص۹۷).
با توجه به این روایت و روایاتی با مضامین مشابه و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ مغزی نه‌تنها جایز است، بلکه در صورت توقف جان بیمار بر اهدای آن عضو، چه‌بسا بتوان حکم به وجوب آن داد. البته علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند(ص۹۸).
قاعده حکومت
موافقان جواز برداشت عضو با استناد به قاعده حکومت بیان می‌کنند که در برداشت عضو، حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود (ص۹۸-۱۰۰).
نقش رضایت بیمار
نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشروعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش (ص۱۱۳-۱۲۳).
دیه یا عوض عضو قطع‌شده
تعلق دیه یا عوض در برابر عضو قطع‌شده از مسائل پیرامونی بحث برداشت عضو از شخص مبتلا به مرگ مغزی و پیوند آن به فرد نیازمند است که در این تحقیق مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند که اگر صاحب عضو به برداشت عضو وصیت کرده باشد دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا قائل به ثبوت دیه هستند (ص۱۳۵ و ۱۳۶). دلیل قائلان به ثبوت دیه، روایت اسحاق بن‌عمار است که می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع کند چه می‌شود؟». فرمودند: «دیه بر او ثابت است».
به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا چون مالک ندارد به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود (ص۱۳۸-۱۴۲).
برداشت و پیوند عضو کافر
نظر فقها درباره برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز می‌گویند که نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود(ص۱۴۹-۱۵۱). قائلان به جواز بر این باورند که بدن و اعضای کافر (اهل ذمه) دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است (ص۱۵۳).
درباره مشکوک الاسلام نیز چون در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود (ص۱۵۲).
جنایت بر مبتلا به مرگ مغزی
به گزارش نویسنده، با اینکه مسئله مرگ مغزی از موضوعات مستحدثه پزشکی است و به‌تازگی وارد عرصه فقه شده است، برخی از مؤلفه‌هایش به مؤلفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ بنابراین می‌توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد (ص۱۵۵).
برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیر مستقر، که همان حیات رو به مرگ است، و مرگ قطعی. قرائن و نشانه‌های مرگ مغزی و حیات غیر مستقر با هم شباهت دارند، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی؛ بنابراین می‌توان گفت که مرگ مغزی مصداق روشنی از حیات غیر مستقر است (ص۱۵۵-۱۶۱).
با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ مغزی است. حکم گروهی از فقها به جواز برداشت اعضای مبتلا به مرگ مغزی از باب تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است، نه باور به مرگ قطعی مبتلا به مرگ مغزی. به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که حکم جنایت علیه مبتلا به مرگ مغزی مانند حکم جنایت بر شخص زنده است (ص۱۶۶ و ۱۶۷).