کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیر مستقل=== | ===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیر مستقل=== | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرآیندهای قانون‌گذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> به باور این گروه از فقها، ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی متفاوت از قانون‌گذاری در دیگر حکومت‌های موجود در دنیا است؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> زیرا حق تشریع در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر اساس موازین و مقررات اسلامی است؛ مقرراتی که از سوی فقها استخراج شده است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند خاتمیت، جامعیت و جهان‌شمولی شریعت،<ref>امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> معتقدند مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کار آن برنامه‌ریزی برای اجرای شریعت است.<ref>سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> | پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرآیندهای قانون‌گذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> | ||
به باور این گروه از فقها، ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی متفاوت از قانون‌گذاری در دیگر حکومت‌های موجود در دنیا است؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> زیرا حق تشریع در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر اساس موازین و مقررات اسلامی است؛ مقرراتی که از سوی فقها استخراج شده است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند خاتمیت، جامعیت و جهان‌شمولی شریعت،<ref>امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> معتقدند مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کار آن برنامه‌ریزی برای اجرای شریعت است.<ref>سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> | |||
در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند بر می‌گرداند. به گفته او، هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است. به باور مصباح یزدی، در حكومت اسلامى، گاه این تأیید با چند واسطه صورت مى‌گیرد: اعتبار امضاى ولى‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۱۲.</ref> {{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الأمْرِ مِنْكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [= اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.)}} | در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند بر می‌گرداند. به گفته او، هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است. به باور مصباح یزدی، در حكومت اسلامى، گاه این تأیید با چند واسطه صورت مى‌گیرد: اعتبار امضاى ولى‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۱۲.</ref> {{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الأمْرِ مِنْكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [= اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.)}} | ||