کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۲: خط ۴۲:
به باور این گروه از فقها، ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی متفاوت از قانون‌گذاری در دیگر حکومت‌های موجود در دنیا است؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> زیرا حق تشریع در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر اساس موازین و مقررات اسلامی است؛ مقرراتی که از سوی فقها استخراج شده است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند خاتمیت، جامعیت و جهان‌شمولی شریعت،<ref>امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> معتقدند مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کار آن برنامه‌ریزی برای اجرای شریعت است.<ref>سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref>
به باور این گروه از فقها، ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی متفاوت از قانون‌گذاری در دیگر حکومت‌های موجود در دنیا است؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> زیرا حق تشریع در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر اساس موازین و مقررات اسلامی است؛ مقرراتی که از سوی فقها استخراج شده است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند خاتمیت، جامعیت و جهان‌شمولی شریعت،<ref>امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> معتقدند مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کار آن برنامه‌ریزی برای اجرای شریعت است.<ref>سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref>


در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند بر می‌گرداند. به گفته او، هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است. به باور مصباح یزدی، در حكومت اسلامى، گاه این تأیید با چند واسطه صورت مى‌گیرد: اعتبار امضاى ولى‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۱۲.</ref> {{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الأمْرِ مِنْكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [= اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.)}}
در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند بر می‌گرداند. به گفته او، هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است. به باور مصباح یزدی، در حكومت اسلامى، گاه این تأیید با چند واسطه صورت مى‌گیرد: اعتبار امضاى ولى‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الأمْرِ مِنْكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [= اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.)}} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۱۲.</ref>


===مشروعیت قانون‌گذاری توسط ولی امر===
===مشروعیت قانون‌گذاری توسط ولی امر===