کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* امضای سیره عقلاء توسط شارع: به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نشست علمی نسبت فقه قانون] موسسه مفتاح کرامت.</ref> | * امضای سیره عقلاء توسط شارع: به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نشست علمی نسبت فقه قانون] موسسه مفتاح کرامت.</ref> | ||
===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت | ===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل=== | ||
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرآیندهای قانون‌گذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> | پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرآیندهای قانون‌گذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> | ||