کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکت‌ها) |
|||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
* مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور مباح: نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحه بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی می‌پردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب می‌شود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به‌عنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۷.</ref> | * مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور مباح: نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحه بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی می‌پردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب می‌شود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به‌عنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۰۷.</ref> | ||
* مشروعیت قانون‌گذاری مجلس با تأیید مراجع ذی صلاح: تایید عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عده‌ای از مجتهدین در فرآیند قانون‌گذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، راهکاری است که فقها برای مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ارائه داده‌اند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۲-۱۳.</ref> | * مشروعیت قانون‌گذاری مجلس با تأیید مراجع ذی صلاح: تایید عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عده‌ای از مجتهدین در فرآیند قانون‌گذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، راهکاری است که فقها برای مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی ارائه داده‌اند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۱۴۰۳ق، ص۱۲-۱۳.</ref> | ||
* امضای سیره عقلاء توسط شارع: به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ | * امضای سیره عقلاء توسط شارع: به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل=== | ===مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل=== | ||