کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کتابشناسی | |||
فصل دوم به بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب پرداخته و دیدگاه‌های مختلف فقها در این زمینه را مطرح می‌کند. نویسنده ابتدا به اختلاف نظر میان فقها درباره مبنای حق فسخ اشاره کرده و سه دیدگاه تعبد محض، قواعد لاضرر و لاحرج و شرط تبانی صحت را بررسی می‌کند. در بخش تعبد محض، نویسنده توضیح می‌دهد که برخی فقها فلسفه احکام را ناشناخته دانسته و تعبد را اصل اساسی در پذیرش احکام شرعی می‌دانند. این گروه معتقدند که قیاس و تنقیح مناط نمی‌تواند ملاک قطعی برای احکام باشد و در شرع مقدس اسلام قابل تسری به موارد مشابه نیست. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از روایات و مباحث امام صادق (ع)، به این موضوع پرداخته که در عبادات تعبد محض حاکم است و هرگونه تصرف یا توسعه در این باب شایسته نیست. | |||
در ادامه، نویسنده تفاوت میان عبادات و معاملات را بیان کرده و تأکید دارد که در معاملات، عقل و عرف نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. وی به نقل از آیت‌الله معرفت (ره) توضیح می‌دهد که در باب معاملات تعبد محض وجود ندارد و ملاکات احکام تا حدودی قابل درک هستند. همچنین، فقها تلاش کرده‌اند تا با کشف مناطات واقعی، احکام را به موارد مشابه تسری دهند. نویسنده به اهمیت نقش عقل در استنباط احکام اشاره کرده و مواردی را ذکر می‌کند که حتی فقهایی که عقل را از درک مناطات عاجز می‌دانند، از عقل به عنوان منبع مستقل استفاده کرده‌اند. | |||
نویسنده به جایگاه عقل در فقه اسلامی پرداخته و بیان می‌کند که عقل در شرایطی که توانایی درک مصالح و مفاسد عملی را داشته باشد، می‌تواند به عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی استفاده شود. وی به تفکیک میان استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و درک مصالح حکم شرعی مکشوف می‌پردازد و تأکید می‌کند که در مواردی که علت حکم به وضوح توسط شارع بیان نشده، نمی‌توان به کمک عقل علت را یافت و حکم را توسعه داد. | |||
در نهایت، نویسنده به اهمیت توجه به روح کلی شریعت و اهداف تکوین و تشریع اشاره کرده و بیان می‌کند که قیام به عدل و قسط یکی از مقدمات وصول به هدف نهایی شریعت است. وی تأکید دارد که اصل عدل در فقه اسلامی و به‌ویژه فقه شیعه جایگاه ویژه‌ای دارد و اگر ثابت شود که عدل ایجاب می‌کند حکمی تغییر کند، شرع نیز باید مطابق با عدالت باشد. نویسنده به نقش مسلمانان در پایه‌گذاری حقوق طبیعی و عقلی اشاره کرده و بیان می‌کند که این اصول بعدها توسط فیلسوفان غربی ادامه یافت و منجر به تحولات اجتماعی و سیاسی شد. توجه به حقوق بشر و اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی، از دیدگاه نویسنده می‌تواند راهگشای تأمین حقوق زنان در خانواده و از جمله حق فسخ نکاح باشد. | |||
................................................................................ | |||
فصل دوم بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب | فصل دوم بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب | ||