اجاره به شرط تملیک (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
Mojtaba61.Abedini (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۵۱: خط ۱۵۱:
==پایان‌نامه‌ها==
==پایان‌نامه‌ها==
===فارسی===
===فارسی===
# تحلیل و بررسی جایگاه حقوقی مشتری در قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی، مهدی سلیمانی نسب، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده علوم انسانی،[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bfee166da53ddfdc3135ef1759d51923 متن کامل پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# تحلیل و بررسی جایگاه حقوقی مشتری در قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی، مهدی سلیمانی نسب، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده علوم انسانی،
# ۱۴۰۱ش، [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bfee166da53ddfdc3135ef1759d51923 مقاله را از اینجا بخوانید]
#
#
#
# تحلیل و بررسی جایگاه حقوقی مشتری در قرارداد اجاره به شرط تملیک بانکی، مهدی سلیمانی نسب، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده علوم انسانی،[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/bfee166da53ddfdc3135ef1759d51923 متن کامل پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# مقایسه عقد اجاره به شرط تملیلک در حقوق ایران و ترکیه، یگانه دست‌غیب، کارشناسی ارشد، داشنگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی، [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7cde2c89bb22d2740bc72dde28798bec چکیده را از اینجا بخوانید.]
# مقایسه عقد اجاره به شرط تملیلک در حقوق ایران و ترکیه، یگانه دست‌غیب، کارشناسی ارشد، داشنگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده علوم انسانی، [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7cde2c89bb22d2740bc72dde28798bec چکیده را از اینجا بخوانید.]
# طراحی الگوی تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ ایران در چارچوب فقه امامیه، محمد مهدی دژدار، دکتری، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_279_item&p=1570220 متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# طراحی الگوی تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ ایران در چارچوب فقه امامیه، محمد مهدی دژدار، دکتری، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_279_item&p=1570220 متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]