سید مصطفی محقق داماد: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۶۳: / خط ۶۳: @@
 == لزوم بازخوانی فقه و اصول و بازنگری در اجتهاد ==
-به نظر محقق داماد، اجتهاد، به‌مثابه فرآیند عقلانی استنباط احکام، ذاتاً خطاپذیر است؛ زیرا مبتنی بر فهم انسانی از منابع دینی است و فهم انسان، هرچند دقیق و روشمند باشد، از خطا مصون نیست. این خطاپذیری در اجتهاد نه‌تنها نقص نیست، بلکه نشانه‌ای از پویایی و قابلیت اصلاح در فقه خواهد بود.<ref>«خطاپذیری در اجتهاد»، ص۳۱۳ تا ۳۲۴.</ref>
+به نظر محقق داماد، اجتهاد، به‌مثابه فرآیند عقلانی استنباط احکام، ذاتاً خطاپذیر است؛ زیرا مبتنی بر فهم انسانی از منابع دینی است و فهم انسان، هرچند دقیق و روشمند باشد، از خطا مصون نیست. این خطاپذیری در اجتهاد نه‌تنها نقص نیست، بلکه نشانه‌ای از پویایی و قابلیت اصلاح در فقه خواهد بود.<ref>محقق داماد، «خطاپذیری در اجتهاد»، ص۳۱۳ تا ۳۲۴.</ref>
-محقق داماد با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مبانی فقهی، دیدگاهی عقل‌گرایانه و تحول‌پذیر نسبت به اجتهاد ارائه می‌دهد. او [[فلسفه فقه]] را ابزاری برای فهم عمیق‌تر ساختارهای معرفتی فقه دانسته و بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|نقش زمان و مکان در تحول احکام]] و ضرورت توجه به [[مقاصد شریعت]] تأکید می‌کند. از نظر او، اجتهاد باید از چارچوب‌های سنتی فراتر رود و با بهره‌گیری از روش‌های فلسفی و عقلانی، پاسخ‌گوی نیازهای نوین جامعه باشد.<ref>«فلسفة الفقه»، ص ۱۱ تا ۱۲۱؛ «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»، ص۴۶-۵۵.</ref>
+محقق داماد با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مبانی فقهی، دیدگاهی عقل‌گرایانه و تحول‌پذیر نسبت به اجتهاد ارائه می‌دهد. او [[فلسفه فقه]] را ابزاری برای فهم عمیق‌تر ساختارهای معرفتی فقه دانسته و بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|نقش زمان و مکان در تحول احکام]] و ضرورت توجه به [[مقاصد شریعت]] تأکید می‌کند. از نظر او، اجتهاد باید از چارچوب‌های سنتی فراتر رود و با بهره‌گیری از روش‌های فلسفی و عقلانی، پاسخ‌گوی نیازهای نوین جامعه باشد.<ref>محقق داماد و دیگران، «فلسفة الفقه»، ص ۱۱ تا ۱۲۱؛ «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»، ص۴۶-۵۵.</ref>
-به باور محقق داماد، خاتمیت نبوت به‌معنای پایان‌یافتن سلسله پیامبران، از منظر دینی و عقلی، پذیرفته شده؛ اما دوام شریعت، یعنی استمرار اعتبار قوانین و احکام اسلامی تا روز قیامت، موضوعی متفاوت است که نیازمند استدلال مستقل و مبنای جداگانه‌ای است. نمی‌توان این دوام را صرفاً نتیجه‌ای مستقیم از خاتمیت نبوت دانست؛ چراکه این دو نهاد، ماهیتی مستقل از یکدیگر دارند. به گفته او، دوام شریعت، در صورتی‌که به‌معنای ثبات مطلق قوانین فهم شود، با تغییرات تاریخی و تحول اجتماعی، ناسازگار به نظر می‌رسد و راه‌حل این تعارض، در نهاد اجتهاد نهفته است؛ اجتهادی که تلاشی علمی برای استنباط احکام شرعی بر پایه منابع دینی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به‌شمار می‌رود.<ref>«چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی»، نشست علمی در دانشگاه مفید.</ref>
+به باور محقق داماد، خاتمیت نبوت به‌معنای پایان‌یافتن سلسله پیامبران، از منظر دینی و عقلی، پذیرفته شده؛ اما دوام شریعت، یعنی استمرار اعتبار قوانین و احکام اسلامی تا روز قیامت، موضوعی متفاوت است که نیازمند استدلال مستقل و مبنای جداگانه‌ای است. نمی‌توان این دوام را صرفاً نتیجه‌ای مستقیم از خاتمیت نبوت دانست؛ چراکه این دو نهاد، ماهیتی مستقل از یکدیگر دارند. به گفته او، دوام شریعت، در صورتی‌که به‌معنای ثبات مطلق قوانین فهم شود، با تغییرات تاریخی و تحول اجتماعی، ناسازگار به نظر می‌رسد و راه‌حل این تعارض، در نهاد اجتهاد نهفته است؛ اجتهادی که تلاشی علمی برای استنباط احکام شرعی بر پایه منابع دینی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به‌شمار می‌رود.<ref>محقق داماد، «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی».</ref>
 == تعطیلی حدود در عصر غیبت ==
-محقق داماد [[اقامه حدود در دوران غیبت|اقامهٔ حدود]] را از مهم‌ترین مباحث فقهی می‌داند که پیوند مستقیمی با [[امر به معروف و نهی از منکر]] دارد و بر اساس روایات و اجماع فقها، در دوران حضور امام معصوم، تنها از سوی خود امام یا قائم‌مقام منصوب او اجرا خواهد شد.<ref>بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص۱۲۷-۱۲۸.</ref> وی در بررسی مسئلهٔ نصب خاص منصوبان امام جهت اجرای حدود شرعی، به حساسیت‌ بالای این احکام اشاره می‌کند؛ احکامی که دربردارندهٔ مجازات‌هایی چون ضرب، جَرح و حتی قتل‌اند؛ به همین دلیل، برخی فقهای شیعه، اجرای این حدود را تنها با نصب مستقیم از جانب امام جایز می‌دانند. البته با این توضیح که اصل اقامهٔ حدود از سوی امام مجاز است، اما تحقق آن در عمل منوط به برخورداری امام از قدرت اجرایی و حکومتی است.<ref>بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص۱۲۸.</ref>
+محقق داماد [[اقامه حدود در دوران غیبت|اقامهٔ حدود]] را از مهم‌ترین مباحث فقهی می‌داند که پیوند مستقیمی با [[امر به معروف و نهی از منکر]] دارد و بر اساس روایات و اجماع فقها، در دوران حضور امام معصوم، تنها از سوی خود امام یا قائم‌مقام منصوب او اجرا خواهد شد.<ref> محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص۱۲۷-۱۲۸.</ref> وی در بررسی مسئلهٔ نصب خاص منصوبان امام جهت اجرای حدود شرعی، به حساسیت‌ بالای این احکام اشاره می‌کند؛ احکامی که دربردارندهٔ مجازات‌هایی چون ضرب، جَرح و حتی قتل‌اند؛ به همین دلیل، برخی فقهای شیعه، اجرای این حدود را تنها با نصب مستقیم از جانب امام جایز می‌دانند. البته با این توضیح که اصل اقامهٔ حدود از سوی امام مجاز است، اما تحقق آن در عمل منوط به برخورداری امام از قدرت اجرایی و حکومتی است.<ref>محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص۱۲۸.</ref>
 در بررسی وضعیت اجرای حدود در عصر غیبت، محقق داماد دو حالت اصلی را از منظر فقهی مطرح می‌کند:
@@ خط ۸۱: / خط ۸۱: @@
 # مخالفت با اجرای حدود از سوی فقیه، همراه با ذکر ادلهٔ نقد و نقض.
-وی، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای حدود توسط فقها در عصر غیبت،<ref>بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۳۵ تا ۱۴۵.</ref> در نهایت، نظریهٔ تعطیلی حدود در دوران غیبت را برمی‌گزیند و مستندات فقهی خود را در دفاع از این دیدگاه را ارائه می‌دهد.<ref>بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۴۹ تا ۲۰۱؛ «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟» ص ۶۱-۷۸.</ref>
+وی، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای حدود توسط فقها در عصر غیبت،<ref>محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۳۵ تا ۱۴۵.</ref> در نهایت، نظریهٔ تعطیلی حدود در دوران غیبت را برمی‌گزیند و مستندات فقهی خود را در دفاع از این دیدگاه را ارائه می‌دهد.<ref>محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۴۹ تا ۲۰۱؛ محقق داماد، «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟» ص ۶۱-۷۸.</ref>
 == نظریه تفکیک خلافت و امامت ==