فقه معاصر:پیش‌نویس فقه استدلالی جزائی تطبیقی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
قصاص نزد مؤلف، نه الزام بر قتل، بلکه حق مشروط و قابل صرف‌نظر دانسته شده است؛ حقی که در بخش ایجابی، قدرت قانونی انتقام را در چارچوب مقابله به مثلِ منصفانه تضمین می‌کند، و در بخش سلبی، با ایجاد نظام بازدارنده، از هرگونه تعدی فراتر از توازن جلوگیری می‌نماید. این تفسیر، با شأن نزول آیات و فرهنگ قبیله‌ای عصر نزول، که به خون‌خواهی افراطی گرایش داشت، کاملاً منطبق است (ص۴۷-۴۸). | قصاص نزد مؤلف، نه الزام بر قتل، بلکه حق مشروط و قابل صرف‌نظر دانسته شده است؛ حقی که در بخش ایجابی، قدرت قانونی انتقام را در چارچوب مقابله به مثلِ منصفانه تضمین می‌کند، و در بخش سلبی، با ایجاد نظام بازدارنده، از هرگونه تعدی فراتر از توازن جلوگیری می‌نماید. این تفسیر، با شأن نزول آیات و فرهنگ قبیله‌ای عصر نزول، که به خون‌خواهی افراطی گرایش داشت، کاملاً منطبق است (ص۴۷-۴۸). | ||
به گفته نویسنده، در اسلام، قصاص از دایره مجازات حاکم خارج شده و به عنوان حق انسانیِ اولیای دم معرفی شده است؛ حقی که قابل عفو و تبدیل به دیه نیز هست. او این تحول را نشانگر ماهیت اعتدالی، انسان‌مدارانه و اخلاق‌محور فقه جزایی اسلام می‌داند (ص۴۹). | |||
== | == مقدار دیه تابع تحولات اجتماعی == | ||
محقق داماد | محقق داماد با بررسی دیدگاه‌های فقهای امامیه و اهل‌سنت درباره مسئله [[دیه زن|برابری و نابرابری دیه زن و مرد در اسلام]] نشان می‌دهد که فقیهان هر دو مذهب، بر تنصیف دیه زن اتفاق‌نظر دارند (ص۵۲-۵۵). نویسنده سپس به مستندات این حکم از آیات و روایات می‌پردازد (ص۵۶-۶۰) و روایت ابان بن تغلب از امام صادق (ع) را به عنوان مبنای مشهورترین دیدگاه در تفاوت دیه اعضای زن نقل کرده و آن را از حیث سند (ص۶۲) و دلالت (ص۶۳) بررسی می‌کند. در ادامه، به مسئله ارش صدمات بدنی و سکوت منابع فقهی در خصوص نحوه محاسبه آن برای زنان اشاره می‌کند که موجب اختلاف نظر در میان فقها شده است (ص۶۹-۷۰). | ||
محقق داماد، پس از بررسی دیدگاه‌های فقهی در باب دیه زن، در چند نکته جمع‌بندی نهایی خود را ارائه می‌کند: | محقق داماد، پس از بررسی دیدگاه‌های فقهی در باب دیه زن، در چند نکته جمع‌بندی نهایی خود را ارائه می‌کند: | ||
* [[آیه ۹۲ سوره نساء]] تنها به اصل لزوم پرداخت خون‌بها اشاره دارد و درباره میزان دیه یا تفاوت آن بین زن و مرد حکمی بیان نمی‌کند. | * [[آیه ۹۲ سوره نساء]] تنها به اصل لزوم پرداخت خون‌بها اشاره دارد و درباره میزان دیه یا تفاوت آن بین زن و مرد حکمی بیان نمی‌کند. | ||
* بررسی روایات نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را با معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده و این حکم، از جمله احکام امضایی اسلام است، نه تأسیسی. اینگونه احکام به شرط رواج در جامعه زمان پیامبر (ص) مورد تأیید قرار گرفته‌اند و با تغییر عرف، قابلیت تحول دارند؛ چنان‌که امروزه پرداخت معادل ریالی دیه رایج شده است. | * بررسی روایات نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را با معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده و این حکم، از جمله [[احکام امضایی اسلام]] است، نه تأسیسی. اینگونه احکام به شرط رواج در جامعه زمان پیامبر (ص) مورد تأیید قرار گرفته‌اند و با تغییر عرف، قابلیت تحول دارند؛ چنان‌که امروزه پرداخت معادل ریالی دیه رایج شده است. | ||
* استناد به جایگاه اقتصادی مرد برای توجیه نصف بودن دیه زن، در شرایط فعلی که زنان نقش فعالی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجه و مقبولیت است. قانون [[بیمه مسئولیت]] (۱۳۹۵) و تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] (۱۳۹۲) نیز با تأکید بر برابری جنسیتی، پرداخت دیه کامل را بدون توجه به جنسیت یا مذهب پذیرفته‌اند. | * استناد به جایگاه اقتصادی مرد برای توجیه نصف بودن دیه زن، در شرایط فعلی که زنان نقش فعالی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجه و مقبولیت است. قانون [[بیمه مسئولیت]] (۱۳۹۵) و تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] (۱۳۹۲) نیز با تأکید بر برابری جنسیتی، پرداخت دیه کامل را بدون توجه به جنسیت یا مذهب پذیرفته‌اند. | ||
* با توجه به اطلاق آیه، اختلاف روایت‌ها، تنوع معیارهای دیه برای اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، نتیجه گرفته می‌شود که اصل لزوم جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و نحوه پرداخت دیه، تابع شرایط و تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت. به همین دلیل، نظام حقوقی معاصر در مواردی تفاوت دیه زن را با مداخله قانونگذار و صندوق‌های حمایتی جبران کرده است (ص۷۱-۷۳). | * با توجه به اطلاق آیه، اختلاف روایت‌ها، تنوع معیارهای دیه برای اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، نتیجه گرفته می‌شود که اصل لزوم جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و نحوه پرداخت دیه، تابع شرایط و تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت. به همین دلیل، نظام حقوقی معاصر در مواردی تفاوت دیه زن را با مداخله قانونگذار و صندوق‌های حمایتی جبران کرده است (ص۷۱-۷۳). | ||
== قتل ذمّی | == قصاص مسلمان در برابر قتل ذمّی == | ||
امامیه و برخی از فرق اهل سنت معتقدند که مسلمان در برابر ذمی قصاص نمی‌شود و قاتل باید دیه بپردازد، اما ابوحنیفه بر این باور است که مسلمان در برابر ذمی قصاص می‌شود (ص۷۶). محقق داماد با | امامیه و برخی از فرق اهل سنت معتقدند که مسلمان در برابر ذمی قصاص نمی‌شود و قاتل باید دیه بپردازد، اما ابوحنیفه بر این باور است که مسلمان در برابر ذمی قصاص می‌شود (ص۷۶). محقق داماد با بررسی دلایل قرآنی و روایی و نظرات فقیهان امامیه (ص۷۷)، اهل سنت (ص۸۱) نتیجه می‌گیرد در قرآن نسبت به حکم عدم قصاص مسلمان در برابر کافر دلیل محکمی وجود ندارد و مهم‌ترین دلیل فقهای امامیه روایات است (ص۸۸). او بر اساس تعارض با قرارداد ذمه و امنیت جانی ذمی، نتیجه می‌گیرد که اولیای کافر ذمی با پرداخت فاضل دیه می‌توانند قاتل مسلمان را قصاص کنند (ص۹۵). | ||
== قتل آزاد در مقابل بنده == | == قتل آزاد در مقابل بنده == | ||