فقه معاصر:پیش‌نویس فقه استدلالی جزائی تطبیقی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== مقدار دیه تابع تحولات اجتماعی == | == مقدار دیه تابع تحولات اجتماعی == | ||
محقق داماد با بررسی دیدگاه‌های فقهای امامیه و اهل‌سنت درباره مسئله [[دیه زن|برابری و نابرابری دیه زن و مرد در اسلام]] نشان می‌دهد که فقیهان هر دو مذهب، بر تنصیف دیه زن اتفاق‌نظر دارند (ص۵۲-۵۵). نویسنده | محقق داماد با بررسی دیدگاه‌های فقهای امامیه و اهل‌سنت درباره مسئله [[دیه زن|برابری و نابرابری دیه زن و مرد در اسلام]] نشان می‌دهد که فقیهان هر دو مذهب، بر تنصیف دیه زن اتفاق‌نظر دارند (ص۵۲-۵۵). نویسنده پس از بررسی مستندات این حکم از آیات و روایات و دیدگاه‌های فقهی در باب دیه زن، در چند نکته جمع‌بندی نهایی خود را ارائه می‌کند: | ||
* [[آیه ۹۲ سوره نساء]] تنها به اصل لزوم پرداخت خون‌بها اشاره دارد و درباره میزان دیه یا تفاوت آن بین زن و مرد حکمی بیان نمی‌کند. | * [[آیه ۹۲ سوره نساء]] تنها به اصل لزوم پرداخت خون‌بها اشاره دارد و درباره میزان دیه یا تفاوت آن بین زن و مرد حکمی بیان نمی‌کند. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۲: | ||
امامیه و برخی از فرق اهل سنت معتقدند که مسلمان در برابر ذمی قصاص نمی‌شود و قاتل باید دیه بپردازد، اما ابوحنیفه بر این باور است که مسلمان در برابر ذمی قصاص می‌شود (ص۷۶). محقق داماد با بررسی دلایل قرآنی و روایی و نظرات فقیهان امامیه (ص۷۷)، اهل سنت (ص۸۱) نتیجه می‌گیرد در قرآن نسبت به حکم عدم قصاص مسلمان در برابر کافر دلیل محکمی وجود ندارد و مهم‌ترین دلیل فقهای امامیه روایات است (ص۸۸). او بر اساس تعارض با قرارداد ذمه و امنیت جانی ذمی، نتیجه می‌گیرد که اولیای کافر ذمی با پرداخت فاضل دیه می‌توانند قاتل مسلمان را قصاص کنند (ص۹۵). | امامیه و برخی از فرق اهل سنت معتقدند که مسلمان در برابر ذمی قصاص نمی‌شود و قاتل باید دیه بپردازد، اما ابوحنیفه بر این باور است که مسلمان در برابر ذمی قصاص می‌شود (ص۷۶). محقق داماد با بررسی دلایل قرآنی و روایی و نظرات فقیهان امامیه (ص۷۷)، اهل سنت (ص۸۱) نتیجه می‌گیرد در قرآن نسبت به حکم عدم قصاص مسلمان در برابر کافر دلیل محکمی وجود ندارد و مهم‌ترین دلیل فقهای امامیه روایات است (ص۸۸). او بر اساس تعارض با قرارداد ذمه و امنیت جانی ذمی، نتیجه می‌گیرد که اولیای کافر ذمی با پرداخت فاضل دیه می‌توانند قاتل مسلمان را قصاص کنند (ص۹۵). | ||
== قصاص پدر در برابر قتل فرزند == | |||
طبق فقه امامیه اگر پدر فرزند خود را عمداً بکشد، قصاص نمی‌شود و تنها دیه می‌پردازد. مستند این حکم روایات معصومان (ع) و اجماع است. فقهای اهل سنت نیز «جزء بودن مقتول از قاتل» را مانع قصاص دانسته و به روایات پیامبر (ص) استناد کرده‌اند. در مقابل، مالکیه با تفکیک فروض، گاه حکم به قصاص و گاه به عدم قصاص داده‌اند و استدلالشان بر قیاس و اصل قصاص در قتل عمد استوار است (ص۹۹). محقق داماد پس از بیان ادله امامیه (ص۱۰۰)، اهل سنت (ص۱۰۳) و نظر مالکیه (ص۱۰۵)، دیدگاه مالکیه را نقد می‌کند. به نظر او، اساس سخن مالکیان بر عنصر «عمد» استوار است که قاضی باید آن را احراز کند؛ اما با توجه به عاطفه شدید پدر نسبت به فرزند، اصل قضایی در این مورد عدم وجود عمد است (ص۱۰۶). نگارنده نیز معتقد است اگر روایات فقه امامیه با همین نگاه تفسیر شود، می‌توان نظری خلاف مشهور فقها ارائه داد (ص۱۰۷). وی سپس نظریه خود را درباره احکام شرعی ماهوی و احکام آموزشی قضایی ـ که قابلیت تجدید نظر توسط فقها دارند ـ مطرح می‌کند (ص۱۰۸) و به بیان فروعات مسئله [[قصاص پدر در برابر فرزند]] می‌پردازد (ص۱۰۹). | |||
== قصاص پدر در برابر | |||
== | == مصونیت سیاسی در محدوده حرم == | ||
اگر کسی مرتکب قتل عمد در بیرون مسجدالحرام شود و سپس به داخل آن پناه ببرد، فقهای امامیه و حنفی معتقدند نباید در محدوده حرم به او تعرض کرد، بلکه باید از هرگونه معامله و خوراک‌رسانی منع شود تا ناچار خارج گردد و آنگاه قصاص شود. مستند این دیدگاه، آیات قرآن درباره حرمت و امنیت حرم و روایات معصومان (ع) است. فقهای شافعی با استناد به اصل فوریت قصاص و برخی روایات، حکم به اجرای قصاص در همان محدوده داده‌اند. مالکیه نیز با استناد به آیات حرمت حرم، خروج مرتکب با قهر و سپس قصاص را لازم دانسته‌اند (ص۱۲۳). محقق داماد پس از بیان دیدگاه‌های شیعه (ص۱۲۵)، شافعیه (ص۱۲۷)، مالکیه (ص۱۲۹) و حنفیه و حنابله (ص۱۳۰)، توضیح می‌دهد که روایات پیامبر (ص) در این باره متعارض‌اند؛ برخی نشان می‌دهند که حتی پس از پناه بردن به حرم، خون افراد هجوکننده پیامبر (ص) مباح شمرده شده است. بحث اصلی در آیات مورد استناد این است که آیا آن‌ها آیات‌الاحکام‌اند یا صرفاً آیات اخلاقی. وی نتیجه می‌گیرد این آیات ناظر به آزادی بیان‌اند و حرم امن الهی را به‌عنوان مرکز اظهار نظر سیاسی معرفی می‌کنند؛ جایی که نقد قدرت و حتی حاکمان جایز است و کسی حق مجازات ندارد. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که در قرون نخستین هجری، بسیاری از اعتراض‌ها علیه خلفا در این مکان صورت می‌گرفت. بنابراین، حرم امن سیاسی است نه قضایی یا جنایی، و آیه درصدد بیان مصونیت برای نقد قدرت‌های حاکم است (ص۱۳۱). | اگر کسی مرتکب قتل عمد در بیرون مسجدالحرام شود و سپس به داخل آن پناه ببرد، فقهای امامیه و حنفی معتقدند نباید در محدوده حرم به او تعرض کرد، بلکه باید از هرگونه معامله و خوراک‌رسانی منع شود تا ناچار خارج گردد و آنگاه قصاص شود. مستند این دیدگاه، آیات قرآن درباره حرمت و امنیت حرم و روایات معصومان (ع) است. فقهای شافعی با استناد به اصل فوریت قصاص و برخی روایات، حکم به اجرای قصاص در همان محدوده داده‌اند. مالکیه نیز با استناد به آیات حرمت حرم، خروج مرتکب با قهر و سپس قصاص را لازم دانسته‌اند (ص۱۲۳). محقق داماد پس از بیان دیدگاه‌های شیعه (ص۱۲۵)، شافعیه (ص۱۲۷)، مالکیه (ص۱۲۹) و حنفیه و حنابله (ص۱۳۰)، توضیح می‌دهد که روایات پیامبر (ص) در این باره متعارض‌اند؛ برخی نشان می‌دهند که حتی پس از پناه بردن به حرم، خون افراد هجوکننده پیامبر (ص) مباح شمرده شده است. بحث اصلی در آیات مورد استناد این است که آیا آن‌ها آیات‌الاحکام‌اند یا صرفاً آیات اخلاقی. وی نتیجه می‌گیرد این آیات ناظر به آزادی بیان‌اند و حرم امن الهی را به‌عنوان مرکز اظهار نظر سیاسی معرفی می‌کنند؛ جایی که نقد قدرت و حتی حاکمان جایز است و کسی حق مجازات ندارد. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که در قرون نخستین هجری، بسیاری از اعتراض‌ها علیه خلفا در این مکان صورت می‌گرفت. بنابراین، حرم امن سیاسی است نه قضایی یا جنایی، و آیه درصدد بیان مصونیت برای نقد قدرت‌های حاکم است (ص۱۳۱). | ||
== جنایت خطایی بر خود == | == جنایت خطایی بر خود == | ||
اگر کسی مرتکب جنایت عمدی بر خود شود، فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت معتقدند عاقله | اگر کسی مرتکب جنایت عمدی بر خود شود، فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت معتقدند عاقله تکلیفی برای پرداخت دیه ندارد و این جنایت هدر است؛ دلیل آنان اصول عقلی و اجماع است؛ اما احمد بن حنبل عاقله را مکلف به پرداخت دیه می‌داند (ص۱۳۷). مؤلف پس از بیان دیدگاه‌های شیعه (ص۱۳۸) و اهل سنت (ص۱۴۱) نتیجه می‌گیرد که با توجه به اصل برائت، ضمان عاقله خلاف اصل و موازین حقوقی است و باید تنها به نصوص صریح بسنده کرد؛ زیرا ادله مربوط به عاقله مطلق‌اند و نمی‌توان از اطلاق آن‌ها عموم استفاده کرد، بلکه باید به قدر متیقن اکتفا نمود (ص۱۴۱). | ||
== قتل مسلمانان اسیر در دست کافران == | == قتل مسلمانان اسیر در دست کافران == | ||
در نبرد، اگر دشمن اسیران مسلمان را سپر انسانی قرار دهد (تترُّس)، جواز قتل آنان برای پیروزی جبهه اسلام مورد اتفاق مذاهب اسلامی | در نبرد، اگر دشمن اسیران مسلمان را سپر انسانی قرار دهد (تترُّس)، جواز قتل آنان برای پیروزی جبهه اسلام مورد اتفاق مذاهب اسلامی است؛ اما اختلاف در وجوب دیه و کفاره است. امامیه معتقدند در صورت کشته شدن اسیر مؤمن به دست مسلمانان، دیه و کفاره واجب است، چه عمدی باشد چه غیرعمدی. ابوحنیفه ضمانی بر قاتل نمی‌بیند. شافعی می‌گوید اگر قتل عمدی باشد، دیه و کفاره واجب است و اگر غیرعمدی باشد، تنها کفاره لازم است. محقق داماد در این مسئله دلایل فقهای امامیه و اهل سنت را بررسی کرده است (ص۱۷۲–۱۷۵). | ||
== بارداری زن بدون همسر و اثبات زنا == | == بارداری زن بدون همسر و اثبات زنا == | ||