رضای جمهور (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
نویسنده پس از اثبات ولایت داشتن فقها در امور حسبیه موسع که شامل حکومت نیز میشود، به بررسی نقش مردم و رضایت آنها در ولایت فقیه بر مبنای امور حسبیه میپردازد. او چنین نتیجه میگیرد؛ که چون بر فقیه جامع الشرایط از جانب خدا این امور واجب شده است؛ حال اگر فقیهی به تشکیل حکومت دست زد، مانند دیگر امور واجب مثل نماز و روزه و ...، رضایت مردم هیچ نقشی شرعا در این تشکیل حکومت ندارد و فقیه هم ملزم به جلب رضایت مردم نیست؛ چون در حال انجام وظیفه شرعی خود است. البته به گفته نویسنده با توجه به روایات درباره سیره عملی اهلبیت(ع)، ایشان حکومت مردم را منوط به پذیرش از سوی مردم میدانستند (ص۶۹-۷۰). | نویسنده پس از اثبات ولایت داشتن فقها در امور حسبیه موسع که شامل حکومت نیز میشود، به بررسی نقش مردم و رضایت آنها در ولایت فقیه بر مبنای امور حسبیه میپردازد. او چنین نتیجه میگیرد؛ که چون بر فقیه جامع الشرایط از جانب خدا این امور واجب شده است؛ حال اگر فقیهی به تشکیل حکومت دست زد، مانند دیگر امور واجب مثل نماز و روزه و ...، رضایت مردم هیچ نقشی شرعا در این تشکیل حکومت ندارد و فقیه هم ملزم به جلب رضایت مردم نیست؛ چون در حال انجام وظیفه شرعی خود است. البته به گفته نویسنده با توجه به روایات درباره سیره عملی اهلبیت(ع)، ایشان حکومت مردم را منوط به پذیرش از سوی مردم میدانستند (ص۶۹-۷۰). | ||
== | == نظریه انتخاب و رضایتمندی مردم == | ||
به گفته الهی پارسا، قائلان به [[نظریه ولایت انتخاب فقیه|نظریه انتخاب]] بر این باورند که ائمه اطهار(ع) فقهای جامع الشرایط را برای ولایت نصب نکردند؛ بلکه نامزدهایی را با بیان خصوصیاتی ازجمله اعلمیت، عدالت و ایمان معرفی کردند تا مردم خود با انتخاب آنها مقام ولایت را بالفعل به منتخب خود تفویض کنند (ص۷۴). ایشان سپس به تفاوت بنیادین نظریه انتخاب و دموکراسی غربی میپردازد که چنین مینگارد؛ دموکراسی غربی چه در مورد قانون چه در مورد مجری قانون ملاک اصلی را رای مردم قرار داده در حالی که قائلان به نظریه انتخاب، قانون را در جامعه اسلامی همان قوانین تشریعات الهی و مجری آن را نیز دارای شرایط دینی میدانند و اینکه اصل مشروعیت را از آن خداوند دانستهاند که آن را به مردم واگذار میکند (ص۸۷). | به گفته الهی پارسا، قائلان به [[نظریه ولایت انتخاب فقیه|نظریه انتخاب]] بر این باورند که ائمه اطهار(ع) فقهای جامع الشرایط را برای ولایت نصب نکردند؛ بلکه نامزدهایی را با بیان خصوصیاتی ازجمله اعلمیت، عدالت و ایمان معرفی کردند تا مردم خود با انتخاب آنها مقام ولایت را بالفعل به منتخب خود تفویض کنند (ص۷۴). ایشان سپس به تفاوت بنیادین نظریه انتخاب و دموکراسی غربی میپردازد که چنین مینگارد؛ دموکراسی غربی چه در مورد قانون چه در مورد مجری قانون ملاک اصلی را رای مردم قرار داده در حالی که قائلان به نظریه انتخاب، قانون را در جامعه اسلامی همان قوانین تشریعات الهی و مجری آن را نیز دارای شرایط دینی میدانند و اینکه اصل مشروعیت را از آن خداوند دانستهاند که آن را به مردم واگذار میکند (ص۸۷). | ||
او درباره ارتباط ولایت فقیه بر اساس نظریه انتخاب با رضایت مردم، چنین نتیجه میگیرد که این نظریه رابطه تنگاتنگی با رضایتمندی مردم در قبال جایگاه ولی فقیه دارد و از بین سایر نظریات بیشترین نقش را در خصوص رضایت مردم برای انتخاب حاکم اسلامی دارد (ص۱۰۶-۱۰۷). به گفته او طبق این نظریه ولی فقیه هم در تشکیل حکومت باید دارای شرایط و ضوابطی باشد که مردم بر اساس آن ضوابط و معیارها دست به انتخاب او بزنند و هم باید پس از تشکیل حکومت ملتزم به جلب رضایت مردم باشد (ص۹۳). او درباره قالبهای انتخاب حاکم بر اساس این نظریه به مواردی چون [[بیعت]]، [[شورا]] و انتخاب اهل حل و عقد اشاره میکند (ص۹۶-۱۰۶). | او درباره ارتباط ولایت فقیه بر اساس نظریه انتخاب با رضایت مردم، چنین نتیجه میگیرد که این نظریه رابطه تنگاتنگی با رضایتمندی مردم در قبال جایگاه ولی فقیه دارد و از بین سایر نظریات بیشترین نقش را در خصوص رضایت مردم برای انتخاب حاکم اسلامی دارد (ص۱۰۶-۱۰۷). به گفته او طبق این نظریه ولی فقیه هم در تشکیل حکومت باید دارای شرایط و ضوابطی باشد که مردم بر اساس آن ضوابط و معیارها دست به انتخاب او بزنند و هم باید پس از تشکیل حکومت ملتزم به جلب رضایت مردم باشد (ص۹۳). او درباره قالبهای انتخاب حاکم بر اساس این نظریه به مواردی چون [[بیعت]]، [[شورا]] و انتخاب اهل حل و عقد اشاره میکند (ص۹۶-۱۰۶). | ||
== | == نظریه انتصاب و رابطه آن با رضایتمندی مردم == | ||
نویسنده، مراد از نصب در نظریه انتصاب را نصب عام میداند. مراد از نصب عام از منظر او، بیان صفات و معیارهایی از جانب معصوم(ع) است برای شخصی که لیاقت زعامت و رهبری جامعه را دارد (ص۱۱۳). با این توضیح روشن میشود که همه فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی ائمه(ع) دارای صلاحیت بالقوه برای تصدی امور هستند. به باور الهی پارسا، این انتصاب بنابر مدلول روایات بسیاری مطلقه است یعنی در همه شئون حکومتی نظیر [[قضاوت]]، حدود، افتاء، ایجاد نظم و غیره است و فقهای زیادی از متقدمین و متاخرین قائل به ولایت مطلقه فقیه شدهاند.(ص۱۱۷تا۱۲۲) | نویسنده، مراد از نصب در نظریه انتصاب را نصب عام میداند. مراد از نصب عام از منظر او، بیان صفات و معیارهایی از جانب معصوم(ع) است برای شخصی که لیاقت زعامت و رهبری جامعه را دارد (ص۱۱۳). با این توضیح روشن میشود که همه فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی ائمه(ع) دارای صلاحیت بالقوه برای تصدی امور هستند. به باور الهی پارسا، این انتصاب بنابر مدلول روایات بسیاری مطلقه است یعنی در همه شئون حکومتی نظیر [[قضاوت]]، حدود، افتاء، ایجاد نظم و غیره است و فقهای زیادی از متقدمین و متاخرین قائل به ولایت مطلقه فقیه شدهاند.(ص۱۱۷تا۱۲۲) | ||