فقه معاصر:پیشنویس مرجعیت زنان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
این مقاله با رویکرد گزارشی به مسئله مرجعیت زنان از خلال بررسی ادله فقهی شرط بودن «ذکوریت» برای مرجعیت تقلید میپردازد. دیدگاه مشهور فقهای امامیه اشتراط مرد بودن مرجع تقلید است. این دیدگاه با استناد به آیاتی چون نساء:۳۴ (قوامیت مردان) و بقره:۲۲۸ (برتری مردان)، روایاتی مانند صحیحه ابیخدیجه (اشاره به «رجل» در قضاوت) و روایات ذم سپردن امور به زنان، اجماع ادعاشده و مذاق شارع، مرجعیت زنان را جایز نمیداند. در مقابل، دیدگاه غیرمشهور این شرط را نمیپذیرد و با نقد ادله فوق و استناد به اطلاق آیاتی چون نحل:۴۳ (فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْر) و توبه:۱۲۲ (لیتفقهوا فی الدین)، اطلاق روایاتی مانند توقیع امام زمان(عج) (رُواة حدیثنا) و سیره معصومین(ع) در ارجاع به زنان فقیه، این شرط را ضروری نمیداند. استدلال نهایی دیدگاه دوم، بنای عقلایی رجوع جاهل به عالم، بدون توجه به جنسیت متخصص است. برخی فقهای معاصر نیز با تفصیل، تقلید زنان از مجتهد زن را جایز شمردهاند. | این مقاله با رویکرد گزارشی به مسئله مرجعیت زنان از خلال بررسی ادله فقهی شرط بودن «ذکوریت» برای مرجعیت تقلید میپردازد. دیدگاه مشهور فقهای امامیه اشتراط مرد بودن مرجع تقلید است. این دیدگاه با استناد به آیاتی چون نساء:۳۴ (قوامیت مردان) و بقره:۲۲۸ (برتری مردان)، روایاتی مانند صحیحه ابیخدیجه (اشاره به «رجل» در قضاوت) و روایات ذم سپردن امور به زنان، اجماع ادعاشده و مذاق شارع، مرجعیت زنان را جایز نمیداند. در مقابل، دیدگاه غیرمشهور این شرط را نمیپذیرد و با نقد ادله فوق و استناد به اطلاق آیاتی چون نحل:۴۳ (فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْر) و توبه:۱۲۲ (لیتفقهوا فی الدین)، اطلاق روایاتی مانند توقیع امام زمان(عج) (رُواة حدیثنا) و سیره معصومین(ع) در ارجاع به زنان فقیه، این شرط را ضروری نمیداند. استدلال نهایی دیدگاه دوم، بنای عقلایی رجوع جاهل به عالم، بدون توجه به جنسیت متخصص است. برخی فقهای معاصر نیز با تفصیل، تقلید زنان از مجتهد زن را جایز شمردهاند. | ||
== تبین مسئله == | |||
[[تقلید]] بهمعنای عمل کردن فرد غیرمتخصص (عامی) بر اساس نظر فقیه است، به گونهای که مسئولیت صحت و بطلان عمل را بر عهده فقیه میگذارد.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۵۷.</ref> در منابع فقهی، شرایط متعددی برای تصدی منصب مرجعیت تقلید ذکر شده است که برخی از آنها مانند بلوغ، عقل و ایمان بدون اشکال تلقی شده است.<ref>انصاری، الاجتهاد و التقليد، ص۵۷.</ref> با این حال، چنانچه خواهد آمد، در مورد شرط بودن «ذکوریت» (مرد بودن) برای مرجع تقلید، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی، دو دیدگاه اصلی در این زمینه قابل تفکیک است: دیدگاه مشهور که ذکوریت را شرط لازم میداند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز میشمارد. | |||
به اعتقاد برخی پژوهشگران بررسی متون فقهی متقدم نشان میدهد که مسئله مرجعیت بهعنوان یک موضوع مستقل و صریح مطرح نبوده است. بسیاری از فقهای پیشین شرایط مفتی را در باب [[قضاوت]] و بعضاً باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان کردهاند. از آنجا که در آن دوران، تفکیک روشنی میان مناصب افتاء و قضاوت وجود نداشت و اغلب این دو منصب توسط یک فرد تصدی میشد، بسیاری از فقها شرایط لازم برای قاضی را برای مفتی نیز جاری میدانستند.<ref>مؤمنی و ادبی فیروزجاه، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، ص۱۳۲.</ref> نقطه عطف تاریخی در این بحث، ظهور دیدگاه شهید ثانی (متوفی ۹۶۵ق) است؛<ref>عاملی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۲۳۶.</ref> زیرا هرچند قدما و اکثر متاخرین این شرط را ذکر نکردهاند، اما شهید ثانی برای اولین بار به صورت مشخص، ذکوریت را بهعنوان یکی از شروط لازم برای مفتی مطرح کرده و بر آن ادعای اجماع کرده است.<ref>سیفی مازندرانی، الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> | |||
[[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی]] در [[کتاب العروة الوثقی]]، ذکوریت را بهعنوان یکی از شرایط مرجع تقلید ذکر کرد و محشین هم نقدی بر آن وارد نکردهاند.<ref>یزدی، العروة الوثقى، ج۱، ص۲۶.</ref> با این وجود، فقهایی چون صاحب جواهر،<ref>نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۰، ص۲۲.</ref> [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]]<ref>اصفهانی، بحوث في الأصول، ج۳، ص۶۸.</ref> و [[سید محسن حکیم]]،<ref>حکیم، مستمسك العروة الوثقى، ج۱، ص۴۳.</ref> در شرطیت ذکوریت برای مقام افتاء تردید کرده یا آن را نپذیرفتهاند. | |||
== ادله عدم جواز مرجعیت زنان == | |||
فقهای قائل به عدم جواز مرجعیت زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل میدهند، برای اثبات مدعای خود به ادلهای از قرآن، روایات، [[اجماع]] و [[مذاق شارع]] استناد کردهاند. این ادله همراه با انتقادهایی که دیدگاه مقابل به آنها وارد میداند در ادامه تبیین میشوند. | |||
=== آیات قرآن === | |||
* آیه ۳۴ سوره نساء | |||
اولین آیه مورد استدلال این گروه، [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،</ref> بر اساس تفسیر ارائه شده از واژه «قوامون» در این آیه، «قیام و ولایت و سیاست» بر زنان مختص مردان است، که این برتری به دو دلیل موهبتی مانند کمال عقل و قوت بیشتر و کسبی مانند [[انفاق]] و پرداخت [[مهریه]] از جانب خداوند برای مردان قرار داده شده است. بنابراین، از آنجا که مرجعیت را نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه میدانند، این جایگاه به دلیل وجود علل مذکور، که در مردان یافت میشود و در زنان مفقود است، منحصر به مردان خواهد بود.<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref> | |||
در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.</ref> همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطه زوجیت است و نمیتوان آن را به سایر عرصههای اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاههای آیتالله خامنهای»، ص۹۹-۱۰۰.</ref> | |||
* آیه ۲۲۸ سوره بقره | |||
آیه دیگری که به آن استناد میشود، بخشی از [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]] (و لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) است. استدلالکنندگان معتقدند مردان به دلیل برخورداری از «قوت» و «استحکام روحی»، بر زنان درجه و فضیلتی دارند. این فضیلت، به معنای لزوم دوری زنان از دخالت در امور سیاسی و مدیریت عمومی و ازجمله مرجعیت دینی تلقی شده است.<ref>معرفت، تعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء؛ ص۳۰۹.</ref> | |||
منتقدان در پاسخ بیان میکنند که این آیه نیز در سیاق احکام خانواده و طلاق آمده و بسیاری از مفسران و فقها، واژه «درجه» را به حقوق خاص مرد در خانواده مانند [[حق طلاق]] و رجوع تفسیر کردهاند، نه یک برتری ذاتی در همه امور اجتماعی.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴.</ref> [[محمداسحاق فیاض]] نیز گفته است «درجه» در این آیه به معنای «منزلت» در چارچوب خانواده است، نه برتری مطلق. این منزلت به مرد حق «قوامیت» بر زن را میدهد، که شامل حق استمتاع و اختیار طلاق است. در مقابل، زن نیز حقوقی مانند نفقه، مسکن، پوشاک و خوراک دارد. اما در خارج از خانواده، در شئون عمومی زندگی مانند سیاست، اقتصاد و آموزش، هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و این آیه به این امور ارتباطی ندارد.<ref>فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۲۴۵.</ref> | |||
آیه | * آیه ۳۳ سوره احزاب | ||
استدلال به [[آیه ۳۳ سوره احزاب]] (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) برای اثبات شرط ذکوریت مرجع تقلید، بر این محور استوار است که وظیفه اصلی زن، «قرار گرفتن در خانه»، «حفظ حجاب» و «پرهیز از خودنمایی» است. این موارد، طبیعت و موقعیت زن را به گونهای ترسیم میکند که او را از عهدهداری مسئولیتهایی که نیازمند ارتباط گسترده با توده مردم و حضور در عرصههای اجتماعی است، باز میدارد. هرچند این محدودیتها بهمعنای محرومیت از علم و کسب دانش نیست، اما نقش اصلی زن را در تربیت خانواده و جامعهسازی از درون خانه تعریف میکند. بنابراین، ماهیت و وظایف تعیین شده برای زن، او را از تصدی مقام مرجعیت که لازمهاش بروز و حضور در جامعه است، نامتناسب میسازد.<ref>سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۶۶-۶۷.</ref> | |||
در نقد این استدلال آمده که مقصود آیه، خانهنشینی مطلق نیست، بلکه پرهیز از خودنمایی به شیوه جاهلیت است. ضمناً در دنیای امروز، بخش بزرگی از ارتباطات مرجع و مقلد میتواند بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق ابزارهای نوین ارتباطی صورت گیرد.<ref>ایزدیفرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴-۲۱۵.</ref> | |||
=== روایات === | |||
* صحیحه ابیخدیجه | |||
در [[صحیحه ابی خدیجه]]، امام(ع) برای ارجاع امور قضایی، از تعبیر «رجل» استفاده کرده است: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا».<ref>کلینی، الكافي، ج۷، ص۴۱۲.</ref> این روایت از جمله نصوصی محسوب شده است که ممکن است عدم صلاحیت زنان برای مرجعیت از آن برداشت شود؛ زیرا تعبیر «الی رجل منکم» بر اعتبار رجولیت دلالت میکند.<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقلید، ص۱۱۷-۱۱۸.</ref> | |||
در صحیحه ابی | |||
آیتالله خویی در نقد استدلال به روایت ابی خدیجه، معتقد است که ذکر عنوان «رجل» در موضوع حکم رجوع (قاضی)، به دلیل تقابل با «اهل جور و حاکمانشان» است که از مراجعه به آنان منع شده است. از آنجا که در عرف، غالب قضات مرد بودهاند و قضاوت زنان در آن زمان متعارف نبوده وحتی یک مورد هم نقل نشد است، عنوان «مرد» در روایت از باب غلبه و شایع بودن و نه از باب تعبد و انحصار قضاوت به مردان، ذکر شده است. بنابراین، این روایت دلالتی بر اعتبار مرد بودن در باب قضاوت ندارد، چه رسد به افتا. علاوه بر این، دلیلی بر ملازمت میان قضاوت و افتا وجود ندارد که احکام یکی در دیگری نیز معتبر باشد (خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهاد و التقليد، ص۲۲۵). | آیتالله خویی در نقد استدلال به روایت ابی خدیجه، معتقد است که ذکر عنوان «رجل» در موضوع حکم رجوع (قاضی)، به دلیل تقابل با «اهل جور و حاکمانشان» است که از مراجعه به آنان منع شده است. از آنجا که در عرف، غالب قضات مرد بودهاند و قضاوت زنان در آن زمان متعارف نبوده وحتی یک مورد هم نقل نشد است، عنوان «مرد» در روایت از باب غلبه و شایع بودن و نه از باب تعبد و انحصار قضاوت به مردان، ذکر شده است. بنابراین، این روایت دلالتی بر اعتبار مرد بودن در باب قضاوت ندارد، چه رسد به افتا. علاوه بر این، دلیلی بر ملازمت میان قضاوت و افتا وجود ندارد که احکام یکی در دیگری نیز معتبر باشد (خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهاد و التقليد، ص۲۲۵). | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۳: | ||
برخی پژوهشگران به صورت خاص این استدلال را مورد ارزیابی قرار دادهاند. از منظر آنان مهمترین نقد به این دیدگاه مربوط به تعریف «مذاق شریعت» است؛ این پرسش کلیدی مطرح است که آیا روح کلی شریعت، منع مطلق حضور اجتماعی زنان است یا تأکید آن صرفاً بر رعایت احکامی مانند حجاب و حفظ حریم است که با مسئولیتپذیری اجتماعی منافاتی ندارد. در کنار این، جمعبندی بین سیرههای عقلایی و مذاق شریعت نیز نیازمند دقت است؛ اینکه آیا مذاق کشفشده، عمومیت این سیرهها را لغو میکند یا تنها نقش تأکیدی دارد. همچنین، توجه به لوازم استنباط و امکان تعمیم آن در مسائل مشابه برای اطمینان از صحت استدلال ضروری شمرده شده است (رفعتنژاد و مهدیفر، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، ص۳۵۲-۳۵۳). | برخی پژوهشگران به صورت خاص این استدلال را مورد ارزیابی قرار دادهاند. از منظر آنان مهمترین نقد به این دیدگاه مربوط به تعریف «مذاق شریعت» است؛ این پرسش کلیدی مطرح است که آیا روح کلی شریعت، منع مطلق حضور اجتماعی زنان است یا تأکید آن صرفاً بر رعایت احکامی مانند حجاب و حفظ حریم است که با مسئولیتپذیری اجتماعی منافاتی ندارد. در کنار این، جمعبندی بین سیرههای عقلایی و مذاق شریعت نیز نیازمند دقت است؛ اینکه آیا مذاق کشفشده، عمومیت این سیرهها را لغو میکند یا تنها نقش تأکیدی دارد. همچنین، توجه به لوازم استنباط و امکان تعمیم آن در مسائل مشابه برای اطمینان از صحت استدلال ضروری شمرده شده است (رفعتنژاد و مهدیفر، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، ص۳۵۲-۳۵۳). | ||
== جواز مرجعیت زنان == | |||
در مقابل دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر بر پایه انتقاد از ادله قول مشهور، معتقدند هیچ دلیل معتبری بر شرط بودن ذکوریت برای مرجعیت وجود ندارد. ادله اثباتی این گروه عمدتاً بر اطلاق آیاتی از قرآن، برخی روایات، سیره معصومان و نیز بنای عقلا استوار است. پیداست که در نظر مخالفین تمامی این اطلاقات قرآنی و روایی و عقلایی با ادلهای که در بخش دیدگاه مشهور گذشت تقیید خورده است. | در مقابل دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر بر پایه انتقاد از ادله قول مشهور، معتقدند هیچ دلیل معتبری بر شرط بودن ذکوریت برای مرجعیت وجود ندارد. ادله اثباتی این گروه عمدتاً بر اطلاق آیاتی از قرآن، برخی روایات، سیره معصومان و نیز بنای عقلا استوار است. پیداست که در نظر مخالفین تمامی این اطلاقات قرآنی و روایی و عقلایی با ادلهای که در بخش دیدگاه مشهور گذشت تقیید خورده است. | ||