فقه خانواده

نویسنده: مهدی شجریان

• چکیده

فقه خانواده، شاخه‌ای از فقه مضاف است که به استنباط احکام شرعی مربوط به تشکیل، استمرار و انحلال خانواده می‌پردازد. از دلایل برجستگی این حوزه در مطالعات فقه معاصر می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهمیت خانواده و چالش‌های آن در دنیای معاصر، چالش‌های دنیای مدرن، تجربه حکمرانی فقهی، خلأهای قانونی و پیدایش مسائل نوظهور. همچنین خلأهای قوانین مدنی و گسست میان آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید، نیازمند پاسخ‌های اجتهادی نوین است.

در دوره معاصر، دیدگاه‌های نوپدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه، به بازنگری در مسائل این حوزه پرداخته‌اند، مانند حقوق و تکالیف زوجین با محوریت معاشرت به معروف، محدودسازی تعدد زوجات و نکاح موقت، توسعه موجبات طلاق، بازنگری در فسخ نکاح، بازاندیشی در حضانت، مسائل مربوط به فناوری‌های نوین تولیدمثل، اعتبار اشکال جدید عقد نکاح (مانند عقد آریایی) و مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار.

فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر به نهاد خانواده، و فقه زنان با نگاهی خردنگر به حقوق فردی و اجتماعی زن، مکمل یکدیگرند و به‌صورت متوازن، عدالت در خانواده و حقوق زنان را دنبال می‌کنند. یوسف صانعی، مهدی مهریزی، سیدضیاء مرتضوی و فرج‌الله هدایت‌نیا از شخصیت‌های فعال در حوزه فقه زنان، و فقه نظام جامع خانواده، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، و فقه و حقوق تأسیس خانواده از آثار نوشته‌شده در این حوزه به‌شمار می‌آیند.

اهمیت فقه خانواده در دنیای معاصر

فقه خانواده یکی از شاخه‌های فقه مضاف به‌شمار می‌آید که در آن احکام شرعی ناظر بر نهاد خانواده در سه مرحله تشکیل، استمرار و انحلال آن استنباط و تبیین می‌شود. اهمیت این رشته در مطالعات فقه معاصر، دلایل مختلفی دارد. نخست، اهمیت خانواده در اسلام و چالش‌های پیش‌روی آن در دنیای مدرن، ضرورت بازنگری در فقه خانواده را افزایش داده است. دوم، تجربه عملی حکمرانی فقهی پس از انقلاب اسلامی است که با الزام به تدوین قوانین بر اساس موازین شرعی، فقه را به‌طور مستقیم در مدیریت جامعه درگیر کرده و حضور آن را در این عرصه پررنگ‌تر ساخته است.

علاوه بر این، وجود برخی خلأها در قوانین مدنی، موجب اهمیت این شاخه از فقه شده است، تا با مراجعه دوباره به منابع فقهی، خلأها برطرف شوند. همچنین، گسست میان برخی آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید جامعه، به پیدایش مسائل نوظهوری منجر شده که نیازمند پاسخ‌های اجتهادی روزآمد است.

چیستی

به مجموعه‌ای از احکام و دستورات شارع مقدس در حوزه مباحث خانواده (از جمله نکاح، طلاق و ارث) فقه خانواده گفته می‌شود. این فقه به استنباط احکام مربوط به تشکیل خانواده (نظیر شرایط عقد)، روابط، حقوق و تکالیف متقابل اعضای آن (همسران، والدین و فرزندان) و انحلال خانواده (احکام طلاق) می‌پردازد.

تفاوت فقه خانواده و فقه زنان

فقه خانواده و فقه زنان، هر دو از شاخه‌های فقه مضاف هستند. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، نهاد خانواده را با هدف استحکام آن، موضوع قرار می‌دهد و تمام اعضا و مراحل حیات خانواده را پوشش می‌دهد. در مقابل، فقه زنان نگاهی خردنگر به زن (به‌عنوان فردی مستقل) دارد و هدف آن کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی زن و نقد احکام تبعیض‌آمیز است. آثار نوشته‌شده در این حوزه پس از انقلاب اسلامی ایران رویکردی انتقادی و بازاندیشانه یافته‌اند.

فقه زنان و فقه خانواده دو حوزه مکمل یکدیگرند؛ فقه خانواده به دنبال عدالت در خانواده و فقه زنان در پی عدالت برای زن در خانواده و جامعه است. فقه پویا به‌صورت متوازن هر دو هدف را دنبال می‌کند. از دید برخی، مسائل زنان به عنوان فرد، اهمیت دارد و افراط در خانواده‌گرایی که به کم‌توجهی به زنان منجر می‌شود، از آسیب‌های تحقق عدالت در حق زنان و مردان است.

دیدگاه‌های نوپدید معاصر

فقه خانواده در دوره معاصر در پاسخ به چالش‌های جدید اجتماعی و فرهنگی، شاهد شکل‌گیری دیدگاه‌های نوینی در مسائل مختلف بوده است. این دیدگاه‌ها که عمدتاً با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی فقه به دست آمده‌اند، می‌کوشند تا میان اصول شریعت و نیازهای زمانه پیوند برقرار کنند.

بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف

یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر قاعده معاشرت به معروف است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند. برای مثال، ریاست مرد بر خانواده (قوّامیت) به معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست. همچنین حق شوهر در ممانعت از خروج زن از منزل مطلق نبوده و او نمی‌تواند به دلایل غیرمنطقی از نیازهای عرفی همسرش (مانند دیدار والدین، یا تحصیل) منع کند، زیرا این عمل مصداق ترک معاشرت به معروف است. چنان‌که مرد -به‌ویژه در صورت وجود توافق قبلی- نباید مانع اشتغال زن شود، زیرا مخالفت او خلاف انصاف است. این رویکرد در روابط جنسی نیز جریان پیدا کرده و روابط جنسی به چارچوب معروف و پرهیز از هرگونه اجبار و خشونت محدود شده است.

محدودسازی تعدد زوجات و نکاح موقّت

در حوزه تعدد زوجات و نکاح موقّت، دیدگاه‌های نوپدیدی با هدف حفاظت از کیان خانواده ارائه شده است. به اعتقاد یوسف صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد. او با استناد به آیه وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت قلبی و اختیاری همسر اول، مصداق سوء معاشرت بوده و نه تنها تکلیفاً حرام، که وضعاً نیز باطل است. او عقد موقت را فقط در شرایط اضطراری و استثنایی مجاز می‌داند و معتقد است ترویج آن به‌عنوان راه‌حلی عمومی، به خانواده آسیب می‌زند و باعث بی‌بندوباری می‌شود. به نظر او، راه‌حل اصلی آسان‌کردن ازدواج دائم است.

دیدگاه دیگر درباره تعدد زوجات، اباحه مقیّد است که اصل جواز را به عدالت در همه جوانب مشروط می‌داند. به نظر صادقی تهرانی، جواز تعدد زوجات، حتی داشتن یک همسر نیز به عدالت‌داشتن مقیّد است. او با استناد به آیه یادشده، شرط عدالت را مطلق و فراگیر می‌داند و معتقد است، این شرط، عدالت در جامعه، عدالت بین زنان و حتی عدالت نسبت به یک همسر را شامل می‌شود. بنابراین اگر در هر یک از این مراحل بیم وجود داشته باشد، فرد تنها مجاز است با تعداد کمتری از زنان ازدواج نماید.

نظریه اباحیه مقید در میان اهل‌سنت نیز طرفدارانی دارد. به نظر محمد رشید رضا، اگرچه در گذشته تعدد زوجات فوایدی به همراه داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی (مانند دشمنی میان فرزندان و همسران) به همراه دارد. او با تأکید بر اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده، نتیجه می‌گیرد در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، تعدد زوجات حرام است؛ زیرا دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است.

توسعه در موجبات طلاق

عدم رعایت معاشرت به معروف از سوی شوهر، حتی در مواردی که به حد عسر و حرج نرسد، می‌تواند به‌عنوان دلیل مشروع برای درخواست طلاق از سوی زن تلقی شود و امکان اجبار شوهر به طلاق را از سوی قاضی فراهم آورد. این رویکرد با استناد به قاعده «امساک به معروف یا تسریح باحسان» بیان می‌کند که شوهر مکلف است یا همسر خود را به شایستگی نگه دارد یا به نیکی او را رها سازد؛ بنابراین با فقدان معاشرت به معروف، گزینه‌ دیگری وجود ندارد و به این ترتیب چالش قضاییِ اثبات عسروحرج نیز حل می‌شود.

بازنگری در موجبات فسخ نکاح

برخلاف دیدگاه سنتی که موارد فسخ نکاح را حصری و محدود به عیوب منصوص می‌داند، رویکردی نوین معتقد است که ملاک اصلی، «ایراد ضرر و ایجاد حرج شدید» برای طرف مقابل است. بر این اساس، بیماری‌های جدید و صعب‌العلاج مانند ایدز نیز می‌توانند از موجبات فسخ نکاح به شمار آیند. این دیدگاه با استناد به قواعدی چون لاضرر و لاحرج تقویت می‌شود. از سوی دیگر، در صورت درمان‌پذیری عیوب منصوص، حق فسخ از بین می‌رود. به نظر محمدهادی معرفت، هر عیبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین باشد، موجب جواز فسخ نکاح است و این امر به مردان اختصاص ندارد؛ زیرا ملاک قاعده لاضرر است که در زن و مرد جریان دارد.

بازاندیشی در حضانت با محوریت مصلحت طفل

دیدگاه نوپدید فقهی با حاکم‌دانستن اصل مصلحت طفل، حضانت را بیش از آنکه یک حق قابل معامله بداند، یک تکلیف غیرقطعی می‌داند. بر این اساس، هر توافقی میان والدین (مانند واگذاری حضانت در قبال بخشش مهریه) تنها تا زمانی معتبر است که مصلحت کودک را تأمین کند و در صورت تعارض، چنین توافقی قابلیت اجرایی ندارد.

کاربست فناوری‌های نوین در مسائل نوپدید خانواده

برخی با تمسک به قاعده فراش، به مسائل جدیدی چون تلقیح مصنوعی پاسخ داده‌اند. برای مثال، حتی در صورت تلقیح با اسپرم بیگانه که عملی حرام است، اگر زن شوهردار باشد و احتمال بارداری از شوهر وجود داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق می‌شود. همچنین در مورد سقط درمانی، مراجع تقلید معاصر با استناد به قاعده لاضرر، سقط جنینی که سلامت مادر را به خطر می‌اندازد (قبل از ولوج روح) جایز دانسته‌اند.

اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح

پدیده نوظهور عقد آریایی نمونه‌ای از تعامل فقه با هنجارهای فرهنگی دانسته شده است. یک دیدگاه آن است که اگر این عقد واجد ارکان اساسی نکاح (مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام) باشد، با استناد به عمومات صحت عقود (مانند اوفوا بالعقود) و نقد دیدگاه توقیفی‌بودن الفاظ نکاح، صحیح و معتبر است.

مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار

با بهره‌گیری از قاعده عقلیِ «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»، دیدگاه‌های جدیدی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است. برای مثال، ناهوشیاری ناشی از مصرف اختیاری مواد مخدر، موجب سقوط مسئولیت فرد در قبال تکالیف خانوادگی نمی‌شود. همچنین در موضوع کودک‌آزاری، در صورت کوتاهی والدین در پیشگیری یا فراهم‌نشدن شرایط لازم، مسئولیت آنان در چارچوب این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است.

باز‌اندیشی در مباح‌بودن کودک‌همسری

هرچند در نگاه رایج فقهی ازدواج با صغیره (دختر نابالغ) مباح است، اما در دیدگاه‌های معاصر این اباحه مورد تأمل قرار گرفته است. مرتضی مطهری یکی از شرایط ازدواج را «رُشد» می‌داند و معتقد است رشد، یک کمال روحی و به معنای درک هدف و ارزش ازدواج و برخورداری از قدرت تشخیص و اراده مستقل و شایستگی اداره سرمایه‌های مادی و معنوی زندگی است. ناصر مکارم شیرازی، معتقد است، ازدواج در صورتى جايز است كه دختر رشد جسمانى كافى براى ازدواج داشته باشد؛ ازاین‌رو، اگر كارشناسان به‌طور خاص يا به‌طور عام تأييد كنند كه دختری، يا عموم دختران منطقه‌ای، در سنی مشخص، رشد جسمانى كافى براى ازدواج را ندارند، ازدواج در‌ آن سنّ حرام است.

شخصیت‌ها و آثار

برخی از شخصیت‌هایی که در حوزه فقه خانواده دیدگاه‌ها و آثار تأثیرگذاری دارند، عبارت‌اند از:

• یوسف صانعی از مراجع تقلید، در شمار فقیهانی محسوب می‌شود که به مسائل فقه خانواده اهتمام داشته و دیدگاه‌های نوینی در این خصوص ارائه داده است؛ دیدگاه‌هایی مانند حرمت و بطلان ازدواج مجدد در فرض عدم رضایت زوجه، جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر، قیومیّت قهری مادر پس از پدر نسبت به فرزند، و محرمیّت فرزندخوانده.
• مهدی مهریزی تحقیقات فقهی زیادی در حوزه زنان و خانواده به رشته تحریر درآورده است. از مهمترین آنها می‌توان به کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام اشاره کرد که به مسائل متعددی از نظام خانواده، مانند ریاست خانواده، خروج از منزل، تنبیه بدنى زوجه، تمکین جنسى، نکاح صغیره و تعدد زوجات پرداخته و در مواردی دیدگاه‌های نوینی ارائه کرده است. از دیگر آثار او می‌توان به قرآن و مسئله زن و نیز نواندیشی دینی و مسئله زن اشاره کرد.
• سیدضیاء مرتضوی در آثار مختلفی به بررسی فقهی مسائل زنان و خانواده پرداخته است. وی در کتاب پژوهش‌های فقهی در مسائل زنان و خانواده ضمن بررسی برخی احکام فقهی خانواده، با طرح مفاهیمی نظیر کرامت انسانی، عدالت و توازن میان حقوق و تکالیف، تلاش کرده راهکارهایی برای مواجهه با تحولات اجتماعی ارائه دهد.
• فرج‌الله هدایت‌نیا مقالات متعددی در حوزه فقه خانواده نگاشته است. وی در اثر سه جلدیِ فلسفه حقوق خانواده زوایای مختلفی از این موضوع را کاویده است، مسائلی مانند شروط ضمن عقد، کودک همسری، نفقه و طلاق. او ساختار سنتی فقه خانواده را ناکارآمد می‌داند، زیرا ابواب آن پراکنده است و به مناسبات خانواده با دولت توجه نشده است. او ریشه این ضعف را در فردمحوری فقه سنتی و فاصله تاریخی فقها از عرصه حکمرانی تحلیل می‌کند.
• ناصر قربان‌نیا آثار متعددی در حوزه مسائل زنان و خانواده دارد. او به موضوعاتی نظیر اصل مودت و رحمت میان همسران از منظر قرآن، قاعده معاشرت به معروف میان همسران، حق تصدی مناصب عمومی از سوی زنان، و بازاندیشی در تصویر ریاست مرد بر خانواده پرداخته است.

آثار

برخی از منابع مطالعاتی فقه خانواده که به زبان فارسی منتشر شده به شرح زیر است:

• فقه نظام جامع خانواده: تقریرات درس خارج فقه سیدمنذر حکیم، نوشته محمدرضا میرزایی‌راوندی، محمدامین محمدیزاده و علی زمزم؛
• بررسی تطبیقی حقوق خانواده، نوشته ابوالقاسم گرجی و همکاران؛
• فقه و حقوق تأسیس خانواده، نوشته جواد حبیبی‌تبار؛
• فقه و حقوق اداره خانواده، نوشته جواد حبیبی‌تبار و سیدموسی موسوی؛
• فقه خانواده، نوشته علی‌اصغر الهامی‌نیا؛
• نگاهی نو به حقوق خانواده در اسلام: خواستگاری، دوران نامزدی، نکاح و طلاق، نوشته سیدمختار موسوی؛
• فقه خانواده، طلاق و نیز فقه خانواده، نکاح، نوشته زهرا فهرستی.