کاربر:Salehi/صفحه تمرین

دولت انتخابی اسلامی

معرفی اجمالی نظریه

دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه به کار می‌برد. اصول این نظریه از مجموع آرای سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمس‌الدین استخراج شده است. نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع دارد که توسط مهدی حائری یزدی تدوین شده است؛ به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است. همچنین گفته شده نظرات سید محمدکاظم شریعتمداری از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دسته‌بندی می‌شود.

نظریه دولت انتخابی اسلامی، ضمن مشروع و ضروری دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت، بر واگذاری کامل حاکمیت به مردم تاکید دارد و به همین دلیل قائل به عدم اختصاص حق ویژه برای فقها است؛ چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد. بر همین اساس گفته شده که این نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک است.

نظریه‌های رقیب و همسو

نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت دیگر نظریه سید محمدباقر صدر و نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله حسینعلی منتظری، مرتضی مطهری و نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.

در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریه‌هایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به امور حسبیه می‌کردند و دو؛ نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌دانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامع‌الشرایط واگذار می‌کنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود می‌کنند.

اصول و مبانی نظریه

نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند. منشأ مشروعیت دوگانه الهی-مردمی دولت اسلامی، شورایی بودن شکل حکومت، تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه، استفاده از تجارب بشری برای اداره جامعه و سیاست، پذیرش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، برابری همه افراد در برابر قانون، نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی، لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان و قانون‌گذاری بر اساس شرع اسلام و تطبیق احکام شرع با مسائل روزمره، از مهم‌ترین مبانی و اصول این نظریه است.

طبق آموزه‌های این نظریه، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد؛ بنابراین در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است. به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. به گفته نظریه‌پردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه فقها منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.

مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. به گفته آنان مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان می‌دهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص داده‌اند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.

نظریه‌پردازانِ نظریه دولت انتخابی اسلامی

نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که از مجموع اندیشه‌های چند تن از فقهای شیعی ایرانی، عراقی و لبنانی استخراج شده است. اندیشه‌های محمدمهدی شمس‌الدین، مهدی حائری یزدی، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر در تدوین این نظریه تأثیرگذار بوده است.

ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمس‌الدین)

مقالهٔ اصلی: نظریه ولایت امت بر خویش

نظریه ولایت امت بر خویش اثر شیخ محمدمهدی شمس‌الدین، فقیه شیعی لبنانی، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان دموکراسی و شریعت از نظریاتی است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار می‌گیرد. او در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است. گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهدو ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقه‌ای میان مسلمانان.

شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی، نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.عناصر اصلی نظریه ولایت امت به خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.

شمس‌الدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روش‌های دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛ بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست. به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.

شمس‌الدین برای تبیین نظریه ولایت امت، افزون بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در منطقة الفراغ بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و مقاصد الشریعة است. او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون اصل عدم ولایت، انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری، عرفی بودن قدرت، و ضرورت شورا، نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.

مجید مرادی پژوهشگر فقه سیاسی، طرح نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین را به دلیل به‌رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی دانسته است. به باور او این نظریه ظرفیت بالایی برای مردم‌سالاری دینی فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.

وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی)

مقالهٔ اصلی: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع

دومین نظریه‌ای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار داده‌اند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اثر مهدی حائری یزدی است. حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزه‌های فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود. او با نقد رویکرد کلامی به مسئله حکومت، ضمن جدا دانستن حکومت از نبوت و امامت، معتقد است حکومت پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در صدر اسلام منشأ مردمی داشته است و به همین دلیل به نقد نظریه ولایت فقیه می‌پردازد و مانند شمس‌الدین هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی قائل نیست و امر حکومت را به طور کامل به مردم واگذار می‌کند.

نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق قاعده مالکیت؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.

حائری بر خلاف بسیاری از فقهای شیعه که حکومت را به وحی و احکام الهی پیوند می‌زنند؛ حکومت را یک امر طبیعی و تجربی می‌داند که از همکاری و هم‌زیستی میان انسان‌ها پدید آمده است. به باور او روابط بین شهروندان و حکومت، امری عقلانی و انسانی است که در رده احکام ثابت الهی به شمار نمی‌آید و اینکه مسئولیت اعمال حکومت متوجه شهروندان جامعه است و آنان باید با مشارکت مؤثر در امور جامعه، جلوی اعمال ناشایست حکومتِ خود را بگیرند.

حائری با وجود اینکه مشروعیت حکومت را ناشی از رأی مردم می‌داند ولی بر رعایت اصول شریعت اسلام در جامعه تأکید دارد؛ چنانکه مسئله حقوق بشر را تا جایی به رسمیت می‌شناسد که با احکام شرع تنافی نداشته باشد.

نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)

محمدجواد مغنیه از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه امام خمینی در کتاب ولایت فقیه او می‌پردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت می‌دانست. او با اثبات محدودیت ولایت فقها به مقام افتا، قضاوت و اداره امور حسبیه، و عدم اثبات ولایت سیاسی برای آنان و واگذاری انتخاب رئیس دولت به مردم، ذیل نظریات دولت انتخابی اسلامی قرار می‌گیرد.

مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.

مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛ به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند؛ به همین دلیل، تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نمی‌گذارد.

مغنیه همانند دیگر نظریه‌پردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمی‌داند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت نصی از سوی شارع وارد نشده است و تصمیم‌گیری در این امور به عهده عقلا واگذار شده است و می‌توان از تجربه بشر استفاده کرد مادامی که به تحریم حلال یا تحلیل حرام منجر نشود.

حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)

به گفته پژوهشگران اندیشه‌های سید محمدباقر صدر، او در ابتدا هیچ‌گونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریه‌های درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله آیات شورا، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در اسلام حکومت شورایی است که گفته شده او این نظریه را در کتاب الاسس الاسلامیة مطرح کرده است. به گفته محسن کدیور، این اولین نظریه سید محمدباقر صدر درباره شکل دولت اسلامی، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.

صدر حکومت شورایی مدنظر خود به چند پایه استوار می‌کند؛

• خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.
• دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانون‌گذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.
• وظایف دولت اسلامی عبارتند از: ۱) بیان احکام شرعی؛ ۲) وضع تعالیم یا وضع قوانین بر طبق احکام شرعی؛ ۳) تطبیق احکام شرعی بر امت و ۴) قضاوت بر اساس احکام ثابت و تعالیم متغیر.

• حکومت و دولت اسلامی به دو شیوه الهی و شورایی تقسیم می‌شود؛ شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت بر مبنای آیه شورا، باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.
• حکومت شورایی، شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است.
• امت برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد.
• تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان است.
• بیان احکام ثابت شرعی و قضاوت اگرچه لازمه دولت است؛ ولی امت حق تصرف در آن را ندارند و این دو وظیفه در اختیار مجتهدان جامع الشرایط است.